تعثر مفاوضات قرض الـ1.2 مليار دولار لتمويل الخط الرابع للمترو.. مصادر: شروط اليابان تخالف قانون المناقصات المصرى..والقومية للأنفاق أجلت مفاوضاتها لحين زيارة رئيس الوزراء اليابانى للقاهرة الشهر المقبل

الأربعاء، 15 أكتوبر 2014 10:05 ص
تعثر مفاوضات قرض الـ1.2 مليار دولار لتمويل الخط الرابع للمترو.. مصادر: شروط اليابان تخالف قانون المناقصات المصرى..والقومية للأنفاق أجلت مفاوضاتها لحين زيارة رئيس الوزراء اليابانى للقاهرة الشهر المقبل مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل تعثر مفاوضات قرض الـ1.2 مليار دولار مع اليابانيين، لتمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، وأن الشروط التى وضعتها الحكومة اليابانية لإجراء المناقصة الخاصة باختيار الشركة المنفذة لتلك المرحلة تخالف قانون المناقصات والمزايدات المصرى ولا تضمن وجود رقابة ومتابعة على عمل الشركة المنفذة لهذه المرحلة أو محاسبتها فى حالة إخلالها بشروط التعاقد أو إجراءات السلامة.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن الحكومة اليابانية اشترطت أن يتم إجراء المناقصة بين الشركات اليابانية فقط لاختيار إحداها لتنفيذ هذه المرحلة التى تمر من شارع الهرم، كما أنها اشترطت أن يكون المكتب الاستشارى الذى يقوم بإعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بتنفيذ هذه المرحلة يابانيا، لافتة إلى أن الحكومة المصرية وافقت على هذه الشروط، لكن اليابانيين وضعوا شروطا أخرى تخالف قانون المناقصات المصرى.

وأضافت المصادر أن الشروط التى تعترض عليها الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل والمنفذة لخطوط مترو الأنفاق، تتمثل فى أن الحكومة اليابانية تطلب ألا يكون للشركة اليابانية التى سيتم اختيارها شريك أو وكيل محلى، كما أنها تطلب بألا يكون للشركة المنفذة استشارى يشرف على أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع، وترفض أن تضع هذه الشركة المنفذة تأمينا ابتدائيا.

وأكدت المصادر أن هذه المطالب أو الشروط التى وضعتها الحكومة اليابانية تخالف قانون المناقصات المصرى ولا تضمن الرقابة الجيدة على أعمال الشركة المنفذة التى سيتم اختيارها عبر المناقصة أو محاسبتها فى حالة إخلالها بالتعاقد أو مواصفات التنفيذ، لافتة إلى أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق تعترض على تلك المطالب، وأنها لن تقبل إجراء المناقصة بين الشركات اليابانية وفق إجراءات مخالفة للقانون ولا تحقق المصلحة العليا لهذا المشروع القومى.

وأوضحت المصادر أن الحكومة اليابانية أبدت موافقتها على منح هذا القرض سبتمبر 2011 لصالح تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بواقع فائدة 2% وفترة سماح 10 سنوات، لكنها وضعت شروط تخالف القانون المصرى ولا تحقق مصلحة المشروع القومى، كما أنه يوجد بطء شديد من قبل المكتب الاستشارى اليابانى فى إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بالتنفيذ، وأن المفاوضات تعثرت نتيجة إصرار المفاوضين اليابانيين على مطالبهم، وأنه تم تأجيل هذه المفاوضات، لحين زيارة رئيس الوزراء اليابانى للقاهرة الشهر المقبل، لحسم هذه الأزمة وحلها.

وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى للخط الرابع تمتد بطول 19 كم وعدد 17 محطة نفقية من غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورا بمحطة المتحف الكبير ثم ميدان الرماية، ليمر من شارع الهرم إلى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو ثم يمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح للمترو، حيث يتقاطع مع الخط الأول للمترو.


المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو


أخبار متعلقة:


وزير النقل: تنفيذ خط مترو الهرم بتكلفة 1.2 مليار دولار نهاية العام










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة