وتقوم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة بإعداد مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة POPs والممول من مرفق البيئة العالمية GEF، ويقوم بتنفيذه البنك الدولى World Bank وذلك لتحسين القدرات المؤسسية والفنية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة الملوثات العضوية الثابتة من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة .
وأوضح وزير البيئة أن المشروع يهدف إلى مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية استكهولم من خلال تعزيز وتدعيم قدراتها التقنية والإدارية للحد من التعرض للملوثات العضوية الثابتة وكذا مساعدة مصر فى الهدف الخاص بتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة وخصوصاً المرتبطة بتحسين نوعية الهواء والماء والإدارة الفعالة للموارد المائية، وذلك من خلال التخزين والتخلص الآمن لكل من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية وثنائى الفينيل متعدد الكلور "PCBs" علاوة على الإدارة المستدامة للديوكسين والفيوران فى القطاع الصناعى .
وأضاف فهمى أن المشروع يشتمل على مكونين رئيسيين وهما التخلص من مخزونات المبيدات منتهية الصلاحية عالية المخاطر، والمكون الثانى هو إدارة ثنائى الفنيل متعدد الكلور PCBs والمعدات التى تحتوى عليه، وتحدد الاتفاقية آليات التنفيذ من خلال مراحل تنفيذ المشروع بين وزارة البيئة / جهاز شئون البيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن يكون جهاز شئون البيئة هو الجهة المسئولة عن التنفيذ وإدارة المشروع، ويتم تكوين لجنة توجيهية لتسيير أعمال المشروع واعتماد خطط العمل الخاصة بالتنفيذ مع تقديم التوجيه اللازم عند الضرورة و سيكون هناك ممثل لكل جهة مشاركة فى التنفيذ .
تشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى تنفيذ المكون الأول للمشروع والخاص بإدارة مخزونات المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية والذى يقع داخل دائرة عملها واختصاصاتها، وذلك من خلال معمل المبيدات الزراعية، كما تشارك وزارة الكهرباء والطاقة فى تنفيذ المكون الثانى للمشروع والخاص بإدارة ثنائى الفينيل متعدد الكلور والذى يقع داخل دائرة عملها واختصاصاتها، وذلك من خلال التنسيق التام مع وحدة إدارة المشروع الرئيسية المنشأة بوزارة البيئة، وذلك لإنجاز عدة مهام منها توفير الأماكن التى سيتم استخدامها كمواقع مؤقتة لمعالجة وتخزين المحولات والمكثفات الملوثة عالية الخطورة والبالغ عددها خمس مواقع، وذلك لحين الانتهاء من التعامل معها، وذلك على أساس تقييم المخاطر الصحية وعلى أساس من المعايير الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية علاوة على المشاركة فى تأسيس هذه المواقع.
الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة
وزير البيئة خالد فهمى فور وصوله
اجتماع وزيرى الزراعة والبيئة قبل توقيع اتفاقية التعاون
مناقشة اتفاقية التعاون قبل بدء بروتوكول التوقيع
الدكتور عادل البلتاجى يوقع على اتفاقية التعاون بين وزارتى الزراعة والبيئة
وزير البيئة يوقع على اتفاقية التعاون بين وزارتى الزراعة والبيئة
جانب من توقيع الاتفاقية
تبادل اتفاقية التعاون بين الوزاراء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة