موجز الاقتصاد.. التحقيق مع عدد من مسئولى "المالية" لعدم تنفيذ أحكام

شهد اليوم، السبت، عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة، يأتى على رأسها فعاليات المؤتمر الصحفى الأول بعد تولى إسماعيل جابر رئاسة هيئة التنمية الصناعية، والذى قال: إن مشروع وادى التكنولوجيا يحتاج لاستثمارات تصل لـ13 مليار جنيه.

وأضاف جابر فى تصريحات ردا على سؤال "اليوم السابع" خلال المؤتمر الصحفى الأول بعد توليه رئاسة الهيئة، أنه يعتمد على استغلال المواد الخام المتاحة لدينا كالرمال البيضاء لإنتاج الخلايا الشمسية محلياً. وأشار رئيس الهيئة، إلى سعى الهيئة لجذب استثمارات فى مجال الأسمدة الفوسفاتية لاستغلال خام الفوسفات المتوافر لدينا وخاصة فى منطقة المثلث الذهبى.

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة، إن أسعار الحديد تراجعت عالميا بقيمة 50 دولارا للطن، ليصل سعر البليت إلى 485 دولارا، مشيرا إلى أن شركات الحديد المحلية تعتزم تخفيض أسعار مطلع الشهر المقبل بنسب ضئيلة لن تتناسب مع الانخفاضات العالمية.

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أرجع الزينى تراجع الانخفاضات إلى قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على الحديد المستورد، قائلا: إن القرار صدر كشهادة وفاة للمنافسة، مشيرا إلى أنه لولا رسوم الحماية على المستورد لخفضت الشركات أسعارها بقيمة لا تقل عن 300 جنيه للطن، لتنافس السعر العالمى، إلا أن القرار منح لهم احتكار الأسواق ووضع الأسعار التى تحقق لهم أعلى معدلات للأرباح على حساب المستهلك.

فيما صرح وزير الاستثمار أشرف سالمان، اليوم، إلى وجود طلبات من عدة دول للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة فى مصر، وقال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم: إن مصر تحتاج استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار فى هذا المجال.

ولفت إلى أن الحكومة تعتمد على القطاع الخاص فى المشروعات الجديدة خاصة المتعلقة بإنتاج وتوزيع الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال وضع إستراتيجية لإنتاج الطاقة لعشرة سنوات قادمة ضمن خطة مدروسة للتنمية المستدامة.

وأكد هانى قدرى دميان وزير المالية، احترامه الكامل لأحكام القضاء وحرصه على التنفيذ الدقيق لأى حكم قضائى يصدر سواء كان لصالح الدولة أو ضدها.

وقال دميان: إن ما يتم تداوله بشأن إصدار محكمة جنح مدينة نصر حكما بحبس وزير المالية بصفته الوظيفية لمدة عام لعدم تنفيذ حكم لصالح أحد المواطنين، إنما يتعلق بقضية تم رفعها عام 2009 فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وصدر الحكم فيها فى 12 أكتوبر من عام 2011 أثناء تولى الدكتور حازم الببلاوى حقيبة وزارة المالية فى حكومة د.عصام شرف الثانية.

وأشار ريكاردو بوليتى المدير التنفيذى لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى، إلى رغبة البنك فى المشاركة فى المشروعات التى تطرحها الحكومة المصرية لما لمسوه من جدية فى الإصلاح وخطوات واضحة نحو تحسين بيئة الأعمال فى مصر، مشيراً إلى أن مصر تعد من الدول المنافسة بقوة على جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة بعد البدء فى مشروع تنمية قناة السويس وما تتمتع به من سوق مفتوح يمتد لدول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أن مصر تعد من أعلى الدول فى معدل العائد على الاستثمار، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة. كما أشار ممثل البنك لقطاع الموارد الطبيعية إلى أن حجم استثمارات البنك بلغ 600 مليون يورو العام الحالى مقسمة بين مشروعات فى البترول والغاز الطبيعى والإنشاءات ومحطات توليد الكهرباء.

ويطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ6 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 2.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

"التنمية الصناعية": مشروع وادى التكنولوجيا يحتاج لـ 13 مليار جنيه استثمارات

رئيس شعبة مواد البناء: انخفاض أسعار الحديد العالمية والشركات المحلية أسعارها أول الشهر

وزير الاستثمار: مصر تحتاج إلى 10 مليارات دولار استثمارات فى قطاع الطاقة

"المالية" تحقق مع عدد من مسئولى الوزارة لعدم تنفيذ أحكام قضائية

البنك الأوروبى: الاقتصاد المصرى يتحسن ونرغب فى الاستثمار بمشروع قناة السويس

6 مليارات جنيه أذون خزانة يطرحها البنك المركزى غدًا


موضوعات متعلقة:
موجز أنباء "اليوم السابع" للساعة السادسة مساءً

موجز المحافظات.. المحافظات تتشح بالسواد حزنًا على شهداء سيناء