فقهاء دستوريون يشيدون بإنشاء مكتب مكافحة الفساد.. "كبيش": خطوة جيدة لتطوير أداء عمل النيابة.. فتحى فكرى: دوره كبير فى محاربة الإرهاب.. وعبد الله المغازى: يساعد فى تحقيق العدالة

أشاد عدد من أساتذة القانون الدستورى بقرار النائب العام المستشار هشام بركات، بشأن إنشاء مكتب متخصص لمكافحة جرائم الفساد، مؤكدين أن القرار جاء فى إطار تطوير أداء العمل بالنيابة العامة لتحقيق الأهداف التى نص عليها الدستور حول مكافحة الفساد.

وأكد الأساتذة لـ"اليوم السابع" أن إنشاء هذا المكتب يساير النصوص الدستورية، وأن القوانين المصرية لا تسمح بأى فساد على أى نحو أو أى شخص بما يعزز الجهود المبذولة لملاحقة كل الفاسدين، الأمر الذى يتيح للحكومة المصرية التعاون مع الدول الأخرى فى تبادل المعلومات لمكافحة جريمة من أخطر جرائم العصر وهى جريمة غسيل الأموال التى تستخدم فى تمويل العمليات الإرهابية.

من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن قرار النائب العام المستشار هشام بركات بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد جاء فى إطار تطوير أداء العمل بالنيابة العامة، مؤكداً أن التخصص وتوزيع دوائر العمل بالنيابة سيعمل على إنجاز التحقيقات تحقيقا للعدالة الناجزة.

وأضاف أن إنشاء مكتب بالنيابة وتوزيع العمل وتخصيص دوائر لأعمال متخصصة يأتى طبقاً للدستور، وأن انشاء دوائر للعمل فى قضايا متخصصة دور من أدوار النيابة العامة لتحقيق العدالة، ووأن تأسيس المكتب واختيار المستشار مصطفى خاطر، عضو المكتب الفنى رئيسا، خطوة جيدة نحو تطوير أداء منظومة التعامل مع القضايا المتعلقة بجرائم الفساد المالى واستغلال النفوذ.

وفى سياق متصل، رأى الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى ووزير القوى العاملة الأسبق، أن قرار النائب العام بإنشاء هذا المكتب، قرار صائب يساعد بشكل فعال فى محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

وأشار "فكرى" إلى أن مصر ملزمة بإنشاء مكتب لمكافحة جرائم الفساد بمقتضى الاتفاقيات التى وقعت عليها لتصبح ملزمة بالتنفيذ، وبالتالى أصبح من الواجب إنشاؤه لتطبيق التوصيات والقرارات الخاصة بمكافحة تلك الجريمة.

وتابع وزير القوى العاملة الأسبق، أن إنشاء هذا المكتب يساير النصوص الدستورية، وأن القوانين المصرية لا تسمح بأى فساد على أى نحو أو أى شخص بما يعزز الجهود المبذولة لملاحقة كل الفاسدين، الأمر الذى يتيح للحكومة المصرية التعاون مع الدول الأخرى فى تبادل المعلومات لمكافحة جريمة من أخطر جرائم العصر وهى جريمة غسيل الأموال التى تستخدم فى تمويل العمليات الإرهابية.

وعلى الجانب الآخر، أشاد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، بالقرار مشيراً إلى حق النائب العام المستشار هشام بركات فى إنشاء مكاتب معاونة له وفقا لأحكام القانون والدستور، موضحًا أن إنشاء هذا المكتب سيحقق الأهداف التى نص عليها الدستور الجديد فى مكافحة الفساد.

وأضاف "المغازى" أن القرار تأخر بعض الشىء لكنها خطوة جيدة وفى صالح العمل بالنيابة العامة، مؤكداً أن هذا المكتب سيعمل على تطبيق آليات مكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة، وسيساعد مصر كثيرًا فى حربها على الفساد وخصوصا بعد توقيع مصر العديد من الاتفاقيات لمحاربة الفساد.

وشدد الفقيه الدستورى على ضرورة تحديد اختصاصات عمل هذا المكتب التى تضمنت اتخاذ التدابير الخاصة بدعم النزاهة واستقامة السلوك، واستخدام آليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتنفيذ ما يصدر من قرارات وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والتشريعات ذات الصلة، وحصر جرائم الفساد أهمها الرشوة واستغلال النفوذ والمال العام ومكافحتها، موضحاً أن هذه الاختصاصات ستساعد النيابة العامة فى الانتهاء الفورى من جرائم الفساد.

كان النائب العام المستشار هشام بركات أصدر قرارا بإنشاء مكتب خاص بمكافحة جرائم الفساد، وإلحاقه بمكتبه الفنى، يأتى ذلك فى إطار متابعة الاتفاقيات الدولية، التى انضمت إليها مصر، واهتمام النائب العام بما تفرضه تلك الاتفاقيات من التزامات قانونية تقوم بها النيابة العامة، باعتبارها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق فى الاتهام.