بعد إعلان وزير النقل عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحى مع تركيا.. حالة قلق تسيطر على المسئولين الأتراك.. وحزب الشعب: اقتصادنا يدفع ثمن موقف "أردوغان" من القاهرة.. وأنقرة تبحث عن طرق بديلة لنقل بضائعها

حالة من القلق والتوتر سيطرت على المسئولين الأتراك، بعد إعلان وزير النقل عزم الحكومة المصرية عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحى "الرورو" مع تركيا، بعد انتهائها فى 26 إبريل المقبل، فقد انتقد فاروق وجوجلو، نائب حزب الشعب الجمهورى، التركى المعارض، موقف رئيسه رجب طيب أردوغان تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تويتة، قائلا: "لقد تم إلغاء اتفاق تجارة مع مصر، اقتصادنا وعالمنا التجارى يدفع ثمن موقف أردوغان.. فى ماذا تفكر جمعية رجال الأعمال والمصنعين الأتراك؟".

ومن جانبها، أشارت صحيفة توداى زمان، التركية، إلى أن القرار المصرى يأتى انعكاسا لمواصلة الرئيس التركى تجاوزاته ضد النظام المصرى، قائلة "إن انتقادات أردوغان ألقت بظلالها على التجارة فى البلاد، إلا أن مصطفى يلماز، العضو السابق بمجلس جمعية النقل الدولى فى اسطنبول، قال " على نقيض التقارير الإعلامية فى مصر، فإن مصر ألغت، هذا الأسبوع اتفاقيات، لتسهيل الاستثمارات مع تركيا وليس اتفاقية الرورو، التى تسمح بعبور الشاحنات التركية عبر قناة السويس إلى دول الخليج".

واتفاقية الرورو لا تسمح فقط للبضائع التركية بالوصول إلى المملكة العربية السعودية، خلال ثلاثة أيام ونصف، ولكنها تمهد الطريق للوصول بسهولة إلى السوق الإفريقية عبر مصر، وتشير الصحيفة إلى أن تركيا تستخدم أيضا خطا بديلا للمرور بين الإسكندرية وميناء حيفا الإسرائيلى، لنقل صادرتها إلى بلدان فى الخليج العربى والأردن.

من جانبه، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلجيتش، إن مصر قامت بفسخ تلك الاتفاقية من جانب أُحادى من خلال اعتزامها عدم تجديدها بعد انتهائها.

وقال رئيس قطاعى "الاتفاقيات التجارية" و"التجارة الخارجية" بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية سعيد عبد الله "إن قرار عدم التجديد اتخذته وزارة النقل المصرية، التى وقعت على الاتفاقية، وذلك لأسباب اقتصادية".

ووقعت مصر وتركيا الاتفاقية فى مارس 2012، وتسمح باستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربى، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج.

وذكرت الأناضول أنه قد بدأ العمل بالخط الملاحى من مينائى "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين إلى ميناءى دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط فى إبريل 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات فى الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصرى على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربى.

كما كشف القنصل العام التركى فى جدة فكرت أوزار عن إنشاء شركة تركية من قبل أصحاب الشاحنات لنقل البضائع، حيث قاموا بشراء سفينة لتشغيلها فى نقل حاويات البضائع من مدينة إسكندرونة التركية إلى ميناء الملك عبد الله التجارى فى جدة غرب المملكة لنقل البضائع بحرا من تركيا مباشرة إلى السعودية عوضا عن مصر التى ألغت اتفاقية "الرورو" .

وقال أوزار لصحيفة "الاقتصادية" السعودية على موقعها الإلكترونى إن "الناقلة ستقطع السفر فى فترات معينة، بمدة لا تتجاوز عشرة أيام، وبتكلفة نقل أرخص من النقل عبر مصر"، وتوقع أوزار، أن تبدأ الشركة أعمالها خلال أسبوعين، فى نقل البضائع التركية إلى السعودية مباشرة دون المرور على مصر.

وحول الآلية الجديدة لنقل البضائع التركية إلى دول الخليج، بعد إيقاف نقلها عبر الأراضى المصرية، قال القنصل التركى فى جدة "هناك خيار آخر عبر النقل البحرى عبر الحاويات من تركيا لميناء جدة وميناء الملك عبد الله".

موضعات متعلقة..
حامد جبر: الشعب المصرى لن يخضع لتهديدات تركيا والإخوان



الخارجية التركية تبدى قلقلها من فسخ اتفاقية الخط الملاحى مع مصر



خبراء اقتصاد يشيدون بقرار الحكومة بعدم تجديد اتفاقية الرورو مع تركيا



وزير النقل: "اتفاقية الرورو" مع تركيا لم يكن لها عوائد اقتصادية كبيرة