الحكومة تتلقى عروض من شركات كبرى للاستثمار بتنمية قناة السويس

أكد هانى قدرى وزير المالية، أن تجربة الاستثمار فى شهادات القناة تقدم شهادة أخرى على تعافى الاقتصاد وتؤكد عودة الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى داخليا وخارجيا، مشيراً إلى تلقى الوزارة العديد من العروض من شركات كبرى ترغب فى المشاركة باستثماراتها فى تنمية قناة السويس .

كشف قدرى عن قرب الانتهاء من مشروعى قانونى الضريبة على القيمة المضافة والجمارك، وهو ما سيمثل نقلة نوعية كبيرة فى الفكر الضريبى، حيث يستهدف قانون القيمة المضافة إزالة تشوهات النظام الحالى لضريبة المبيعات، حيث سيتم رفع حد التسجيل تيسيرا على المجتمع الضريبى مع اخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة إلا بعض الخدمات التى سيتم استثنائها بوضعها فى جدول خاص بمشروع القانون المقترح الى جانب استمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع مثل السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التى تخضع لضريبة بقيم قطعية، إلى جانب السماح برد ضريبة السلع الرأسمالية فور بدء تشغيل الالات والمعدات الرأسمالية وهو ما سيسهم فى اعطاء دفعة قوية لخطط ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات بالقطاع الانتاجى.

وأكد قدرى، فى بيان، أن القانون الجديد الذى سيحل محل ضريبة المبيعات لن يتسبب فى رفع الأسعار حيث أن النظام المنتظر يقوم على تحصيل الضريبة على عدة مراحل مع التوسع فى نظام خصم الضريبة، إلى جانب توحيد السعر العام للضريبة وهو ما سيخفض من عبئها على العديد من السلع مثل الاجهزة المنزلية التى تخضع حاليا لسعر اعلى فى ظل ضريبة المبيعات.

وقال إن السيارات لها معاملة ضريبية خاصة ولا يمكن خفض الضريبة عليها فى ظل ثلاثة ظروف هى استفادة مالكى السيارات من دعم الطاقة، إلى جانب ما تعانى منه مصر من أزمة مرور والثالث الاتجاه لإلغاء الرسوم الجمركية تماما على السيارات الأوروبية الواردة لمصر بحلول عام 2019 تنفيذا لاتفاقية الشراكة.

وأشار إلى استمرار الإعفاء من الضريبة الذى تتمتع به حاليا العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل وذلك مراعاة لمحدودى ومتوسطى الدخل حيث تشير الدراسات ان انفاق المواطن المصرى على الغذاء يستحوذ على 45% من اجمالى دخله الشهري.

وأوضح الوزير ان قانون القيمة المضافة قد يزيد حصيلة الايرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه عن مستوياتها الحالية وهو ما يعادل نسبة 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

وحول أهداف مشروع قانون الجمارك الجديد قال قدرى، إنه يستهدف حماية الصناعة المصرية التى تتعرض لضرر كبير نتيجة التهريب ودخول البضائع الرديئة الضارة بالصحة حيث سيسهم القانون فى ازالة هذا الضرر من خلال تشديد العقوبات وسد ثغرات انظمة الافراج الجمركى المختلفة سواء الافراج المؤقت أو الدروباك.