د.عادل الليثى يكتب: من أجل مؤسسات دولة قوية

مؤسسات الدولة هى القاطرة التى توصل أى مجتمع إلى حيث يريد، وتنظيم الدولة تنظيما ديمقراطيا هو الذى يجعل هذه المؤسسات تنجح فى ذلك، من أهم ميزات الدولة الديمقراطية أنها كما يقولون "دولة مؤسسات"، أى أن العبء الأكبر فى إدارة الدولة يقع على هذه المؤسسات، حتى لو لم يكن هناك وزير، فكل شىء يسير كما يجب أن يكون، وهذا المفهوم يتأسس على أن وظيفة المؤسسة هى إدارية تقنية، وأن وظيفة الوزير سياسية، ولهذا وجب أن تكون المؤسسة مستقلة ومحايدة بالنسبة لكل الأحزاب لأنها بالطبيعة ستعمل مع وزراء مختلفين وبسياسات مختلفة، وهذا ما يعطيها الاحترافية المطلوبة، الشىء الذى يتأكد باختيار موظفيها من البداية على أساس علمى ويترقون بناء على خبراتهم المستفادة، ولا يتركون أماكنهم مهما تغيرت الوزارات حفاظا على تراكم المعارف والخبرات، ولهذا نجد أن الوزراء فى الدول الديمقراطية يختارون على أساس سياسى بغض النظر عن تخصصهم الأصلى لأن المؤسسات تقوم بالواجب، فنجد طبيبة وزيرة دفاع أو مهندس وزيرا للداخلية.

ولكن التاريخ المصرى الحديث للأسف وحتى الآن يقول لنا إن مؤسسات الدولة هذه منتهكة دائما من قبل الأحزاب السياسية، قبل يوليو 52 كان كل حزب يشكل الوزارة يقوم بتغيير وكلاء الوزارة وكبار المديرين وتعيين أشخاص من أعضائه بدلا منهم لدرجة أن المحتلين الإنجليز دائما ما كانوا ينصحون الأحزاب بعدم المساس بالإدارة المصرية حتى لا تفقد ثقتها فى نفسها وتفقد مهنيتها وتفقد تراكم الخبرات فيها، ولكن شبق الهيمنة على السلطة كان يجعل هذه الأحزاب لا تستجيب للنصيحة، وبعد 52 وفى إطار الدولة الشمولية أصبح هذا الجهاز مسيسا بالكامل وتابعا تبعية عضوية للإدارة السياسية للبلاد، وأخيرا وبعد ثورة يناير 2011 ووصول الإخوان للحكم شرعوا فيما أسميناه (أخونة الدولة)، والتى هى تسييس هذا الجهاز واستبدال موظفيه بأعضاء من الإخوان مما أنهى الأمل فى أن يكون هذا الجهاز محترفا فى يوم ما.

وتبدو أهمية هذه العملية أكثر فى الأجهزة التى لها علاقة بالسلطة أو بالقوة السياسية مثل الشرطة والجيش والتى يجب التأكيد على استقلالها وحيادها وحرفيتها حتى تكون فعالة، وفى نفس الوقت لا يستخدمها الحزب الذى فى السلطة استخداما سيئا لصالحة وضد خصومه فى المعارك الانتخابية.

ولكل ذلك نأمل بعد ثورة 30 يونيو 2013 والتخلص من هذه الجماعة الفاقدة لأى سمة حضارية، وأصبح عندنا دستور ديموقراطى وافق عليه الشعب يؤسس لدولة قوية وعصرية وديمقراطية أن نبدأ فى بناء هذه الدولة المبنية على استقلال هذه المؤسسات لحماية حرفيتها وقوتها من محاولات تسييسها من قبل الحكومات المتعاقبة.