الرورو

«الرورو» اتفاقية تقضى بتسهيل عمليات التجارة بين مصر وتركيا، وتنص على تسهيل الإجراءات الرسمية لتشغيل خط الموانئ المصرية والتركية وعمليات النقل البرى والترانزيت عبر أراضى البلدين، وتسهيل كل حاجة بما فيها نقل السلاح، تم توقيعها أثناء حكم الإخوان لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج، بعد توقف نقلها عن طريق سوريا، ما أدى إلى ضرورة مرورها عن طريق قناة السويس التى تفرض رسومًا عالية وهو ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها فى دول الخليج وفقدها التنافسية أمام المنتجات الصينية.

تحايل الأتراك لتمرير هذه البضائع فى البحر الأحمر، من دون أن تمر على قناة السويس لتجنب الرسوم المرتفعة، واتفقوا على نقل البضائع إلى ميناء دمياط أو بورسعيد على البحر المتوسط بحرًا، ثم نقلها برًا إلى ميناءى العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرًا مرة أخرى لموانئ الخليج، وأن رسوم الشحنة الواحدة فى هذه الاتفاقية تبلغ5100 دولار يحصل الجانب المصرى منها فقط على 400 دولار، نظير رسوم الطرق والتأمين، بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن من دمياط إلى السويس مقابل1500 دولار يحصل عليها السائق التركى، و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحى للشركة الناقلة، ومعفاة من رسوم التخزين لمدة 3أيام، وتستخدم سولارا مدعوما وحراسة شديدة، تم الانتباه إلى أن هذه الاتفاقية سارية المفعول مؤخرا، بعد تطاول أردوغان على مصر ورئيسها، ولو كان مؤدبا لكان الموضوع مر مرور الكرام، يقال إن ابن أردوغان له مصلحة فى الاتفاقية.. ولكن من المستفيد من سريانها حتى الآن فى مصر؟