"الرئاسة": إجراء حوار حول القوانين المزمع تعديلها مع الفئات المعنية

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

تتكون اللجنة من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجنة وعضوية كل من المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وعدد من رموز القضاء وكبار المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، وذلك بحضور اللواء عمرو عبد المنعم، أمين عام مجلس الوزراء.

وعقد الاجتماع لعرض رؤية الأعضاء حول القوانين التى يتعين تعديلها فى مختلف المجالات وقد توافقت الآراء حول أهمية إجراء حوار مجتمعى مع الفئات المعنية بكل قانون ـ سواء كان سيتم تعديله أو إصدار قانون جديد ـ فضلاً عن تلقى آراء ومقترحات المتخصصين عبر بوابة اللجنة الالكترونية.

وأضاف يوسف أن الرئيس قد أكد على أهمية إنجاز التعديلات والقوانين الجديدة ذات الأهمية، حيث وجَّه بوضع خطة عاجلة تعمل جنبا إلى جنب مع الخطة الإستراتيجية لعمل اللجنة، وتكون معنية بإدخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الأولوية، مثل حزمة تشريعات الاستثمار، وفى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات والإفلاس وحماية المستهلك، وذلك بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية، والنقابات، والإدارة المحلية.

كما كلف الرئيس اللجنة بالتوصل إلى آلية تضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين، لاسيما أن اللجنة تضم كافة الجهات المعنية سواء بصياغة القوانين أو بضمان دستوريتها، والمتمثلة فى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة.



موضوعات متعلقة:

الرئيس يستعرض خطة لجنة الإصلاح التشريعى لتعديل عدد من القوانين