تأجيل دعوى تطالب بإلغاء إشراف "التضامن" على "القومى للإعاقة" لـ ٢٣ ديسمبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، الصادر بتعيين وزيرة التضامن مشرفة على المجلس القومى لشئون الإعاقة، وذلك لجلسة 23 ديسمبر للرد على الدعوى.

كان المحامى خالد حنفى، وأحد أصحاب الإعاقات قد أقام دعوى قضائية، أمام المحكمة مطالبا بإلغاء قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية المجلس القومى لشئون الإعاقة لوزارة التضامن، بدلا من مجلس الوزراء، إلا أن المدعى طلب بجلسة اليوم تعديل شكل الدعوى، والقرار المطعون عليه، بحيث يطعن على القرار المعدل بجعل وزيرة التضامن مشرفة على المجلس.

وأكد حنفى فى دعواه أن القرار المطعون عليه مخالف للدستور، الذى نص على استقلالية المجالس القومية، إداريا وماليا، وكذلك الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى وقعت عليها مصر فى 2008، وأن وزيرة التضامن عضو بمجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، ولا يجوز اختيارها لترأس المجلس أو تشرف عليه بدون أخذ رأى باقى الأعضاء.