أبرز ملامح مشروع قانون تقسيم الدوائر المنظم للانتخابات البرلمانية.. إعادة دائرة حلوان وإضافة مقعد لـ"حلايب وشلاتين" و420 مقعدًا لدوائر النظام الفردى و120 على 4 دوائر للقوائم

كشفت مصادر حكومية، رفيعة المستوى، أن مجلس الوزراء وافق بشكل مبدئى على قانون تقسيم الدوائر، الذى تم عرضه عليه اليوم من لجنة وضع القانون، وذلك بعد وضع عدد من الملاحظات على مواده أبرزها التأكيد على زيادة المقاعد المخصصة للمحافظات الحدودية، والمهمشة بما يتوافق مع قانون إعادة ترسيم المحافظات، وذلك تمهيدا لقيام اللجنة بإدخال التعديلات المناسبة قبل التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت المصادر أن لجنة تقسيم الدوائر ستشرع فى إعداد مذكرة إيضاحية كاملة عن أحكام ومواد قانون تقسيم الدوائر وتوضيح أسباب التعديلات المدخلة عليه، والتى من بينها تمييز المحافظات الحدودية كسيناء ومنطقتى حلايب وشلاتين أثناء عملية التقسيم بزيادة عدد من سيمثل الكتلة السكانية بها، وكذلك كل الأمور، التى توصلت إليها اللجنة فى هذا القانون.


وحصلت "اليوم السابع" على أهم ملامح قانون تقسيم الدوائر الجديد، والذى تضمن فى مواده الأولى بأن أحكام هذا القانون ستجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية المقبلة والانتخابات التكميلية لها، وذلك حتى لا تتعرض مواده للطعن أمام المحكمة الدستورية فى حال إصدار قانون إعادة ترسيم المحافظات.
وجاءت أحكام هذا القانون فى تقسيم الدوائر على الأساس الإدارى للمحافظات، حيث تم تقسيم الدوائر إلى 420 دائرة للنظام الفردى بعدد مقاعد 420 مقعدًا، بينما تم تقسم 4 دوائر للنظام القائمة الحزبية، بواقع دائرتين بكل منهما 45 مقعدًا، ودائرتين بكل منهما 15 مقعدًا ليصبح مجموع المقاعد المخصصة للقوائم 120 مقعدا وإجمالى عدد المقاعد لمجلس النواب 540 مقعدا علاوة على أحقية رئيس الجمهورية تعين فيه 5% من إجمالى المقاعد أى بواقع 27 مقعدا.


ومن المواد، التى تضمنها مشروع القانون فى تقسيم مقاعد الدوائر الأربع بالنسبة لنظام القوائم أنه وزع 45 مقعدا على محافظات وجه قبلى، وهى شمال وجنوب ووسط الصعيد و45 أخرى على محافظات القاهرة الدلتا وهى شرق ووسط الدلتا و30 مقعدا على المحافظات الحدودية.

أما بالنسبة لتقسيم المقاعد الخاصة بالدوائر الفردية فإنه وزع 420 مقعدا على 27 محافظة بحسب الترسيم القديم للمحافظات، حيث حصلت القاهرة 48 مقعدا، مقسمة على 24 دائرة انتخابية، وحصلت محافظة الجيزة 26 مقعدا، المقاعد مقسمة على 13 دائرة انتخابية، وحصلت الإسكندرية على 20 مقعدًا مقسمة على 10 دوائر، كما تم بزيادة عدد المقاعد الخاصة بمحافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء، حيث خصص 4 مقاعد تقسم على دائرتين لكل من مطروح وشمال وجنوب سيناء، ودمياط، وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر، وإضافة مقعد لحلايب وشلاتين.


وإعادة القانون الجديد الدوائر الخاصة بحلون بعد القيام بدمجها، كما قام القانون بدمج بعض الدوائر، التى ليس بها كثافة سكانية كبيرة إلى بعض الدوائر الأخرى حتى يتم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل بحسب فى التوزيع الجغرافى والسكانى.