سياسيون للأسوشيتدبرس: البرلمان المقبل سيكون شكليا

قال سياسيون إن البرلمان المقبل المقرر عقد انتخاباته فى الربع الأول من 2015، ونقلت وكالة الأسوشيتدبرس قولهم إن البرلمان سوف يكون هيئة شكلية.
وقالت الوكالة الأمريكية، فى تقرير، الأربعاء، إن الأحزاب السياسية المؤهلة لخوض المنافسات الانتخابية، فى واقعها ضعيفة ولديها قاعدة شعبية ضيقة، وتضررت أكثر جراء قانون الانتخابات، فضلا عن سعى الكثير من المصريين للاستقرار بعد ثلاث أعوام من التوترات التى دمرت الاقتصاد.
وقال ذكى عقل، المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هناك عداء عاما تجاه فكرة مجتمع نشط سياسيا، إذ أن كل أشكال العمل السياسى الجماعى إما يتم التعامل معها على أنها غير قانونية أو غير وطنية، لافتا إلى أن وسائل الإعلام المحلية عملت على شيطنة فكرة المعارضة باعتبارها شكل من التفتت.
وقال خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الحزب يقضى معظم وقته محاولا الإفراج عن 11 من أعضاءه من السجن بعد أن تم إلقاء القبض عليهم فى مظاهرة، وأضاف "بدلا من العمل فى السياسة ومحاولة بناء دائرة انتخابية، فإننى أقضى وقتى جريا وراء الأعضاء فى أقسام الشرطة".
وتقول الأسوشيتدبرس إن قانون الانتخابات البرلمانية، الذى تم تمريره العام الماضى، يجعل الأمور أصعب كثيرا على الأحزاب الصغيرة، فبحسب القانون الجديد فإن قوائم الأحزاب سوف تتنافس على 20% فقط من المقاعد الـ 567. بحيث تسيطر القائمة الفائزة بأغلبية، على المقاعد فى كل دائرة، وهناك 75 % مقاعد للفردى، وهى التى توفر فرصة جيدة للأثرياء ورجال الأعمال، وعلاوة على ذلك، فإن المرشحين الفرديين يمكنهم تشكيل قائمة لمنافسة الأحزاب على مقاعد القوائم، فيما يمنح القانون رئيس الجمهورية فرصة تعيين 5% من المقاعد، لمنحها للأقليات غير الممثلة.
ويقول نشطاء معارضون أن بهذا القانون سوف يهيمن رجال أعمال وحزب أو اثنين من الموالون للرئيس السيسى على البرلمان المقبل، ويرى باسم كامل، القيادى فى الحزب الديمقراطى الإجتماعى: "يمكن للبعض التحكم فى هذه الانتخابات عن طريق المال أو العلاقات العائلية.. إنه أسوأ قانون انتخابات فى العالم". وأضاف أن الأحزاب ليس لديها خيار سوى اللعب بقواعدهم.