الزراعة: مليون و230 ألف حالة تعد على الأراضى منذ 25 يناير.. تقرير رسمى: الحكومة فشلت فى إزالة 83% من المخالفات.. ويؤكد: نقص نصيب المواطن من نصف فدان قبل إنشاء السد العالى إلى 77 مترا فى 2014

كشف تقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لوزارة الزراعة، أن إجمالى عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير وحتى يوم الأحد الماضى بلغ مليونا و230 ألف حالة بإجمالى مساحة 53 ألفا و688 فدانا فيما فشلت الحكومة فى إزالة مليون و170 ألف حالة بإجمالى مساحة 44 ألفا و287 فدانا وأن إجمالى ما تمت إزالته من مساحات لا يتجاوز 9 آلاف و400 فدان بعدد 160 ألف حالة.

بينما فشلت الحكومة فى إزالة 83% من مخالفات البناء على الأراضى الزراعية والتى بلغت أكثر من 53 ألف فدان خلال 3 أعوام وفق تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بينما أكدت تقارير التصوير الجوى كما أعلنتها وزارة الزراعة أن إجمالى ما فقدته مصر من الأراضى الزراعية بلغ أكثر من 150 ألف فدان خلال نفس الفترة بالإضافة إلى فقدان مصر لأكثر من 103 ألف فدان أخرى قبل ثورة 25 يناير 2011 ليصل إجمالى ما فقدته مصر خلال 30 عاما لأكثر من 250 ألف فدان فيما انخفض نصيب المواطن المصرى من الأراضى الزراعية من 1900 متر "نصف فدان تقريبا" قبل افتتاح السد العالى إلى أقل 77 مترا حاليا.

واحتلت محافظة المنوفية المركز الأول فى إجمالى عدد حالات التعدى بعدد 154 ألف حالة ثم محافظة البحيرة بإجمالى 142 ألفا و525 حالة تلتها محافظة الغربية بإجمالى 116 ألفا و680 حالة تلتها محافظة القليوبية بإجمالى 105 آلاف حالة ثم محافظة الشرقية بإجمالى 101 ألف حالة ثم الدقهلية بإجمالى 94 ألفا و378 حالة.

يأتى ذلك بينما كشفت دراسة علمية تم عرضها بالمؤتمر الـ22 لجمعية الاقتصاد الزراعى الأربعاء حول الجوانب الاقتصادية لاستخدام الموارد الزراعية فى مصر، اليوم الأربعاء، عن أن المتوسط العام للمساحة الزراعية فى مصر يصل إلى 8.3 مليون فدان، مضيفة أن معدل الزيادة السنوية فى مساحة الأراضى يصل إلى 0.7 مليون فدان، وأشارت الدراسة التى أشرف عليها الدكتور سعد نصار رئيس جمعية الاقتصاد الزراعى أن متوسط نصيب الفرد من إجمالى المساحة المحصولية يصل إلى 77 مترا عام 2000.

وقالت الدراسة، إن كميات المياه التى يتم استخدامها لكل الأغراض سواء الزراعية أو مياه الشرب أو الصناعة، بدءًا من وصولها عند السد العالى وحتى رى الأراضى بها تصل إلى 54 مليارا و563 مليون متر مكعب يتم فقد ما يقرب من 30% من إجمالى حجم المياه المستخدمة فى الزراعة، وذلك لافتقار الزراعة المصرية إلى التطور وضعف استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التى ترفع من كفاءة الاستخدام للرى.

وأوضح التقرير أن نهر النيل يمثل 73% من الموارد المائية، بينما تشكل الموارد الأخرى من مياه جوفية وأمطار 37%.

وأوضحت أن القطاع الزراعى أكثر القطاعات استهلاكا للمياه بنسبة 74% يليها قطاع الصناعة ثم الاستهلاك المنزلى ومياه الشرب، مشيرا إلى أن اجمالى كميات المياه من الأمطار والسيول التى تسقط على مصر تصل إلى 1.44 مليار متر مكعب سنويا بينما تصل كمية المياه الجوفية المستخدمة سنويا إلى 7.6 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 7 مليارات أخرى يتم استهلاكها من مياه الصرف الزراعى و1.3 مليار أخرى من مياه الصرف الصحى المعالج ليصل إجمالى ما تستهلكه مصر سنويا من المياه إلى 76 مليار متر مكعب.

وأضافت الدراسة التى تم عرضها فى المؤتمر الاقتصادى الزراعى، أن إجمالى الكميات التى يستهلكها القطاع الزراعى تصل إلى 7.54 مليار متر مكعب مقابل 6.5 مليار لمياه الشرب و7.7 لأغراض الصناعة و3.2 لتوليد الكهرباء والملاحة، موضحا أن إجمالى ما تفقده مصر من مياه منذ وصولها عند السد العالى وحتى الأراضى مرورا بالترع والقنوات إلى 30%، معللا ذلك بافتقار الزراعة المصرية إلى التطور وضعف استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التى ترفع من كفاءة الاستخدام، مؤكدة انخفاض حجم الاستثمارات بالقطاع إلى 8 مليارات و384 مليون جنيه عام 2012 بدلا من 9 مليارات و593 مليونا عام 2001، فيما تواصل نزيف الاستثمارات بمعدل 108 ملايين جنيه سنويا بعد ثورة يناير.

وفيما يتعلق بالعمالة الزراعية أكد التقرير أنها تصل إلى 4 ملايين و915 ألف عامل بنسبة 26% من حجم العمالة القومية بالقطاعات المختلفة، موضحة أن القطاع يجذب 79 ألف عامل إضافى سنويا.