منظمة حظر التجارب النووية: مصر ضمن 8 دول تمتلك قدرات تكنولوجية نووية

أكد الأمين التنفيذى للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لاسينا زيربو، أن المعاهدة تكاد تكون عالمية، لكنها لا تزال تحتاج إلى أن تصبح قانونا ملزما، حيث يبلغ عدد البلدان الموقعة عليها 183 دولة فيما صادق عليها من إجمالى هذا العدد 162 دولة"، مشيرا إلى أن هناك ثلاث دول فى المنطقة وهى مصر وإيران وإسرائيل، من بين الدول الثمانى ذات القدرات التكنولوجية النووية، تعمل معها المنظمة على أكثر من صعيد.

وقال زيربو، فى مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان على هامش حفل إطلاق التدريب الميدانى المتكامل التابع للمنظمة لعام 2014 فى منطقة البحر الميت: "إن انتشار النووى قد يساعد الإرهابيين فى الحصول على الأسلحة النووية، ومن ثم يقومون بتهديد الجميع، وهو ما يتطلب التعاون والتفكير برؤية غير عاطفية ووضع آليات ومعايير لمنع النووى".

ونبه فى هذا الإطار إلى أن فترة الخمسينات والستينات شهدت سباقا محموما بين الدول الكبرى والصغرى لامتلاك الأسلحة النووية حيث كانت اليابان أول دولة ترى وطأة ودمار القنبلة النووية، إلا أن الأمر بات يختلف الآن ويتطلب ضرورة تغيير الإطار التعليمى عند الحديث عن نزع السلاح ومنع الانتشار.

وعما إذا كانت المنظمة تتخذ إجراء عقابيا بحق الدولة العضو التى تنتهك اتفاقية حظر التجارب النووية؟.. أجاب زيربو "دورنا هو الردع وليس فرض العقوبات، لأن المجتمع الدولى هو الذى يحدد أى نوع من الإجراءات العقابية يفرضها على الدولة التى تقوم بتجربة نووية".

وشدد فى هذا الإطار على ضرورة تفعيل المعاهدة وأن ينشأ عنها مجلس تنفيذى تشارك فيه الدول الأعضاء من كل منطقة فى العالم، موضحا أنه فى حال وصول هذا المجلس لمعلومات تفيد بوجود شبهة إجراء تجربة نووية يطلب فورا بعمل تفتيش ميدانى حقيقى وليس محاكاة ثم تتبعه الإجراءات الواحدة تلو الأخرى، فى الإطار المتعدد الخاص بآليات نزع السلاح وصولا إلى مجلس الأمن الدولى لأن من مهامه حماية السلم والأمن العالميين.

وقال "إنه على الرغم من المعاهدة غير المفعلة، إلا أن محطات الرصد التابعة لمنظمة حظر التجارب النووية التى تم افتتاحها فى العام 2000 كشفت بسرعة وبدقة فائقة عن إجراء كوريا الشمالية ثلاث تجارب نووية والتى أدانها مجلس الأمن".

وعن رؤيته لمقترح مصر بشأن إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والنووى ؟ .. أجاب زيربو "بأن مصر قلقة بشأن انتشار أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة ورأيها واضح جدا فى هذا الأمر، ومع ذلك فإننا نريد أن نطلق من الأردن رسالة ثقة لجميع دول المنطقة بأن المملكة تعطى نموذجا لدولة عضو فى الاتفاقيات المختلفة ولها رؤيتها فيما يتعلق بإرساء الأمن العالمى".

وأوضح "أننا نتفهم جيدا أن كل دولة لها رؤيتها للأمن القومى ومع ذلك فإننا نحاول التوصل لتفاهم مشترك معها"..مضيفا "أننا بدأنا المعاهدة بوجود دول نووية ولا نستطيع تغيير الوضع ولكن نسعى إلى عدم زيادة الأسلحة النووية الموجودة وألا تصبح أكثر قوة".

وعما إذا كانت هناك آليات لمراقبة التجارب النووية فى المنطقة ؟ ..أجاب زيربو "نحن لا نركز على دولة بعينها ولكن لدينا تبع الاتفاقية نظام رصد دولى وهو مكتمل بنسبة تتجاوز 90%، وهو قائم على شبكة من المحطات موجودة فى جميع أنحاء العالم، وهى تقوم برصد كل ما له علاقة بالتجارب النووية فى الجو وعلى الأرض وتحت الماء ويتم بنفس التساوى ما بين منطقة فى جنوب شرق آسيا أو فى الشرق الأوسط، أى لا نركز على دولة بعينها".

وأضاف "أننا نحاول من خلال الجهود أن نشغل محطات الرصد لدى هذه الدول لأنها موقعة على المعاهدة من أجل إرسال المعلومات إلى مركز البيانات العالمى فى فيينا الذى يقوم بتحليلها ويرسلها إلى كافة الدول الأعضاء"، مشيرا إلى أن هناك جهودا سياسية تستهدف خلق ظروف خاصة ببناء الثقة تجعل الدول ربما تفكر فى إعادة النظر مرة أخرى بموقفها.

ولفت إلى أنه زار إسرائيل مؤخرا والتقى بالمسئولين المعنيين هناك وأيضا مع وزير خارجية إيران فى نيويورك، قائلا "إننا نستهدف من وراء هذه اللقاءات خلق نوع من الثقة حتى تتبين هذه الدول عما إذا كانت الاتفاقية ستحقق لها جزءا من منظومة الأمن القومى أم لا؟".

وعن المعايير التى تضعها المنظمة لاختيار الدول المضيفة لتمرين التفتيش الموقعى، قال زيربو إن ثلاث دول تقدمت لاستضافة هذا التمرين وهى المجر وأوكرانيا والأردن، فيما وقع الاختيار على المملكة لعدة أسباب أولها أنها دولة موقعة ومصدقة على اتفاقية حظر التجارب النووية، كما أنها متعاونة جدا وتريد أن تدخل المعاهدة حيز النفاذ.

أما السبب الثانى – وفقا للأمين التنفيذى – يتمثل فى طبيعة الأرض أى أن منطقة البحر الميت مناسبة جدا لعمل المحاكاة لتدريب ميدانى، علاوة على أن التمرين يبعث برسالة تطمين من الأردن للجميع بأننا "جاهزون بقدراتنا للتحقق من أى تجارب نووية وأن المملكة هى مرتكز للاستقرار فى المنطقة".

وفيما يتعلق بتقييمه للتعاون الذى أبدته الحكومة الأردنية لإنجاح التمرين، قدم زيربو الشكر للأردن على تعاونه فى هذا الإطار، قائلا: "إن الأردن قدم أفضل مستوى تعاون لإنجاح التمرين، كما نعمل سويا لبناء الثقة ولدخول الاتفاقية حيز النفاذ لأنها جزء من محاولات نزع السلاح النووى ومنع الانتشار".

وعن كيفية تقييم التمرين وعدد الدول المشاركة فيه؟.. أفاد الأمين التنفيذى بأن 50 دولة من جميع أنحاء العالم تشارك فى التمرين وهى من إجمالى الأعضاء البالغ عددهم 183، مؤكدا على أن مصر وإسرائيل من بين الدول المشاركة فى التمرين فيما تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مشاركة على مستوى الخبراء إلى جانب ألمانيا وأوروبا وروسيا والصين وغيرها من الدول.

وقال إن المعدات المستخدمة فى التمرين تبلغ 150 طنا فيما يبلغ عدد المفتشين 40 مفتشا إضافة إلى فريق مكون من 20 شخصا لتقييم التجربة والدروس المستفادة، موضحا أن المفتشين يقومون بعمل تقييم أولى لما يجدونه ويكون ذلك مرفقا بالبيانات العلمية والدقيقة وبعد ذلك تنظر الدول الأعضاء فى هذا التقرير التقييمى لتبين عما إذا كانت قد حدثت تجربة نووية أم لا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول قدمت معدات كمساهمات عينية، كما أن الصين قدمت جهازا محمولا حديثا، يعد الوحيد فى العالم، بهدف تحليل التربة ولمعرفة ما إذا كان غاز الأرجون موجودا أم لا.

وعما إذا كانت المعدات المستخدمة فى التمرين ستبقى فى الأردن أم لا ؟ أجاب الأمين التنفيذى بأن المعدات سيتم إرجاعها مرة أخرى إلى مقر المنظمة فى فيينا، لأنها تعد جزءا من رأسمالها فيما سيستفاد العلماء الأردنيون وغيرهم من تبادل الخبرات العلمية الجديدة.

وقدر تكاليف التمرين بواقع 20 مليون دولار أمريكى (من بينها 10 ملايين ثمن المعدات)..منوها بأن الأردن قدم الدعم اللوجيستى للمشاركين فى التمرين، فضلا عن أن السلاح الملكى الأردنى وفر طائرات الهليكوبتر لأن جزءا من عمليات الرصد تتم بواسطتها .. ومؤكدا فى الوقت ذاته على أن الأردن وفر الحماية للمشاركين ومساحة الألف كم متربع التى يجرى عليها التمرين.

والتمرين، الذى استضاف الأردن نسخته المصغرة عام 2010، وهمى يحاكى الواقع ولا تستخدم فيه أسلحة أو مواد نووية ويقيس جاهزية المنظمة للتحقق من أية تجارب نووية أينما كانت.

وكان الأردن قد وقع على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996 وصادق عليها فى عام 1998، حيث تنسجم هذه الاتفاقية مع السياسة والمباديء الأردنية الرامية إلى نزع السلاح وبناء السلم العالمى وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية..هى معاهدة تحظر إجراء تفجيرات نووية فى أى مكان على سطح الأرض، أو فى الغلاف الجوى، أو تحت الماء، أو فى باطن الأرض، وتجعل من الصعب جدا على البلدان التى لا تمتلك قنابل نووية أن تنتج هذه القنابل وأيضا على تلك التى تملكها (القنابل) أن تنتج قنابل أشد فتكا كما أنها تمنع الأضرار الهائلة التى يلحقها النشاط الإشعاعى الناجم عن التفجيرات النووية بالإنسان والحيوان والنبات.

ويطلق على المنظمة (اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية) نظرا لأن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ وقد تأسست فى العام 1996 ويعمل بها أكثر من 260 موظفا ينتمون إلى أكثر من 70 بلدا، ويقع مقرها فى فيينا، ويرأسها أمينها التنفيذى لاسينا زيربو (من بوركينا فاسو)، وتتمثل المهام الرئيسية للجنة فى الترويج للمعاهدة وبناء نظام التحقق بحيث يكون جاهزا للتشغيل عند دخولها حيز النفاذ وتبلغ ميزانيتها 120 مليون دولار أمريكى (أى ما يعادل 82 مليون يورو).