"التعاونى الزراعى": سحب الثقة من رئيس الاتحاد باطل وغير قانونى
الإثنين، 17 نوفمبر 2014 03:59 م
وزير الزراعة
كتب عز النوبى
أكد الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، أن سحب الثقة من رئيس الاتحاد باطلة وغير قانونية، لأنه فاز برئاسة الاتحاد بعد انتخابات حرة نزيهة تمت تحت إشراف قضائى ولجنة محايدة من الجهة الإدارية المختصة وبالاقتراع السرى المباشر.
وقال الاتحاد، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إن الإجراء الذى قام به بعض الأعضاء خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد مؤخرا هو إجراء باطل مخالف للقانون يشوبه الشك والريبة.
وشدد البيان على أن الاتحاد قمة البنيان التعاونى الزراعى فى مصر ويمثل القيادة الشعبية الديمقراطية لحوالى 7000 جمعية تعاونية محلية ومركزية وعامة على مستوى الجمهورية، وأن ممدوح حمادة هو الرئيس للاتحاد، وأنه فاز برئاسة الاتحاد بعد انتخابات حرة نزيهة تمت تحت إشراف قضائى ولجنة محايدة من الجهة الإدارية المختصة وبالاقتراع السرى المباشر.
وتابع أن مجلس الإدارة المنعقد بجلسته رقم (15) فى أوائل الشهر الجارى والذى حضره وزير الزراعة هو مجلس إدارة عادى وتم الدعوة له قبل الانعقاد بمدة كافية 15 يوماً ومرفق مع الدعوة جدول الأعمال، وعليه لا يجوز مناقشة إلا ما جاء بجدول الأعمال.
وأوضح البيان أن بند طرح سحب الثقة عن رئيس المجلس لم يكن من الأمور المدرجة بجدول الأعمال وبذلك لا يجوز مناقشته والادعاء فى إدراجه فى بند ما يستجد من أعمال هو أمر غير جائز قانوناً، لأن أمر بهذه الأهمية لا يجوز أن يناقش تحت مسمى هذا البند.
وأكد أن سحب الثقة من هيئة المكتب هو من الأمور ذات الأهمية الذى تكون بالإجراءات المنصوص عليها فى دعوة مجلس الإدارة غير العادى وفقاً لأحكام المواد 37 من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الصادرة بالقرار الوزارى رقم (1) لسنة 1981 حيث جاء به "وفى حالة الضرورة يجوز أن يدعى مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادى، وذلك بدعوة يوجهها رئيس المجلس أو سكرتير الجمعية فى حالة غياب الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو طلب الجهة الإدارية المختصة ويرفق بالدعوة فى هذه الحالية جدول الأعمال وتلصق الدعوة بمقر الجمعية وعلى سكرتير الجمعية الحصول على توقيعات جميع أعضاء المجلس بما يفيد علمهم بموعد الاجتماع غير العادى وإخطار الجهة الإدارية المختصة.
وأشار البيان إلى أن شيئا من هذه الإجراءات القانونية لم يتم العمل به، ومن ثم فإن طرح الثقة من رئيس الاتحاد بصورة مفاجئة وخارج جدول أعمال مجلس الإدارة تم بطريقة يشوبها الشك والريبة، فضلا عن أنها غير قانونية، وهذا ما يجعل قرار سحب الثقة لاغ وباطل قانونا وكأنه لم يكن.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، أن سحب الثقة من رئيس الاتحاد باطلة وغير قانونية، لأنه فاز برئاسة الاتحاد بعد انتخابات حرة نزيهة تمت تحت إشراف قضائى ولجنة محايدة من الجهة الإدارية المختصة وبالاقتراع السرى المباشر.
وقال الاتحاد، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إن الإجراء الذى قام به بعض الأعضاء خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد مؤخرا هو إجراء باطل مخالف للقانون يشوبه الشك والريبة.
وشدد البيان على أن الاتحاد قمة البنيان التعاونى الزراعى فى مصر ويمثل القيادة الشعبية الديمقراطية لحوالى 7000 جمعية تعاونية محلية ومركزية وعامة على مستوى الجمهورية، وأن ممدوح حمادة هو الرئيس للاتحاد، وأنه فاز برئاسة الاتحاد بعد انتخابات حرة نزيهة تمت تحت إشراف قضائى ولجنة محايدة من الجهة الإدارية المختصة وبالاقتراع السرى المباشر.
وتابع أن مجلس الإدارة المنعقد بجلسته رقم (15) فى أوائل الشهر الجارى والذى حضره وزير الزراعة هو مجلس إدارة عادى وتم الدعوة له قبل الانعقاد بمدة كافية 15 يوماً ومرفق مع الدعوة جدول الأعمال، وعليه لا يجوز مناقشة إلا ما جاء بجدول الأعمال.
وأوضح البيان أن بند طرح سحب الثقة عن رئيس المجلس لم يكن من الأمور المدرجة بجدول الأعمال وبذلك لا يجوز مناقشته والادعاء فى إدراجه فى بند ما يستجد من أعمال هو أمر غير جائز قانوناً، لأن أمر بهذه الأهمية لا يجوز أن يناقش تحت مسمى هذا البند.
وأكد أن سحب الثقة من هيئة المكتب هو من الأمور ذات الأهمية الذى تكون بالإجراءات المنصوص عليها فى دعوة مجلس الإدارة غير العادى وفقاً لأحكام المواد 37 من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الصادرة بالقرار الوزارى رقم (1) لسنة 1981 حيث جاء به "وفى حالة الضرورة يجوز أن يدعى مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادى، وذلك بدعوة يوجهها رئيس المجلس أو سكرتير الجمعية فى حالة غياب الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو طلب الجهة الإدارية المختصة ويرفق بالدعوة فى هذه الحالية جدول الأعمال وتلصق الدعوة بمقر الجمعية وعلى سكرتير الجمعية الحصول على توقيعات جميع أعضاء المجلس بما يفيد علمهم بموعد الاجتماع غير العادى وإخطار الجهة الإدارية المختصة.
وأشار البيان إلى أن شيئا من هذه الإجراءات القانونية لم يتم العمل به، ومن ثم فإن طرح الثقة من رئيس الاتحاد بصورة مفاجئة وخارج جدول أعمال مجلس الإدارة تم بطريقة يشوبها الشك والريبة، فضلا عن أنها غير قانونية، وهذا ما يجعل قرار سحب الثقة لاغ وباطل قانونا وكأنه لم يكن.
مشاركة
