إحالة وكيل وزارة بماسبيرو للمحاكمة للتلاعب فى دفاتر الحضور والانصراف

أمر المستشار ناجى عبد الحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيل وزارة و7 مصورين باتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" للمحاكمة بتهمة تقاضى أموال بدون وجه حق.

تضم قائمة المتهمين "عصمت.ع" مصور سينمائى أول بقطاع التليفزيون و"ناهد .م" مصور إلكترونى أول باتحاد الإذاعة والتليفزيون و"سعيد.م" كبير مصورين بإدارة التصوير الإلكترونى و"منى.ا" مصور إلكترونى أول و"ناهد.ب" كبير مصورين و"ناهد.ا" مصور إلكترونى و"عزت .ل" مدير إدارة التصوير الإلكترونى و".م"مها وكيل وزارة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

كشفت تحقيقات أحمد الإمام رئيس النيابة، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وذلك بأن قام المتهمون من الأولى حتى السادسة بإثبات حضورهم ورديات استوديو المسجد رغم كونه فى إحلال وتجديد، وحصل "عصمت .ع" على مبلغ 3500 جنيه مقابل 28 وردية و"ناهد. م" حصلت على مبلغ 3000 جنيه قيمة 24 وردية وتقاضت "ناهد. ب" 3625 جنيهاً مقابل 29 وردية وحصلت "ناهد.ا" على مبلغ 3500 جنيه قيمة 28 وردية و"سعيد متقاضى 3000 جنيه و"منى.ا" تقاضت 3000 جنيه.

وأكدت التحقيقات أن المتهم السابع قام بتحرير كشوف الوردية على المصورين المكلفين بأعمال استوديو المسجد رغم كونه فى الإحلال والتجديد، مما أدى إلى تقاضيهم أموالا بدون وجه حق رغم عدم قيامهم بأى أعمال فنية.

وجاء بأوراق القضية أن الأخيرة لم تقم بإلغاء الحجز المسبق لاستوديو المسجد مما ترتب عليه قيام التنسيق المركزى بإثبات الحجز وتكليف المصورين عليه.

وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية أن النيابة الإدارية للإعلام تلقت بلاغًا من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، للتحقيق فى شكوى رئيس الإدارة المركزية للتصوير والإضاءة بقطاع التليفزيون بشأن تكليف مصورين ومديرى إضاءة للعمل فى ورديات فى استوديو المسجد وصرف المقابل المالى لهذه الورديات رغم عدم صلاحية الاستوديو للعمل، وانتهت التحقيقات إلى ما تقدم.