وزير البيئة: نسعى لتطبيق الصناعة النظيفة وحزم تمويلية ميسرة لـ200 شركة مصرية.. والضوابط الجديدة أقرت استخدام الفحم من 2015 إلى 2030.. ولن أعلن الضوابط قبل عرضها على مجلس الوزراء

شهد أحد فنادق القاهرة صباح اليوم، إطلاق البرنامج المصرى للرعاية المسئولة، بحضور ممثل سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية بالمجلس الأمريكى للصناعات الكيماوية ورؤساء كل من، هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وقيادات جهاز شئون البيئة ومصلحة الكيمياء و150 رئيس مجلس إدارة كبرى الشركات الصناعية، ويعقب هذا المؤتمر برنامج تدريبى وبناء قدرات لمدة يومين للقيادات التنفيذية بالشركات الراغبة فى الانضمام لهذا البرنامج.

وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية للصناعة، أن المبادرة التى تشهد انطلاقة أولى خطواتها اليوم، هى أحد أهم وسائل دعم القطاع الصناعى، حيث بدأ العالم كله فى تنفيذ المبادرات والاتفاقات الطوعية التى تضمن وتؤكد أن التنمية المستدامة للصناعة يمكن أن تتم من خلال تحمل كل طرف من أطراف المجتمع لمسئولياته، ليس فقط من خلال القانون والعقوبات وفرض الالتزام، ولكن من خلال المبادرات التى تضمن وتشجع القطاع الصناعى على تحمل مسئولياته تجاه المجتمع من خلال اتباع الأساليب السليمة والتكنولوجيات المتطورة لتحسين الصناعة التى تضمن الاهتمام بالبعد البيئى والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الطاقة والمياه والتوسع فى استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة وبدائل الوقود .

وأضاف الوزير خلال مشاركة وزارة البيئة فى افتتاح مؤتمر إطلاق البرنامج المصرى للرعاية المسئولة بقطاع الصناعات الكيماوية بالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية. أن القطاع الصناعى يعد من أهم وأكبر قطاعات التنمية فى مصر، ويمثل تنمية هذا القطاع أحد أولويات الحكومة التى تسعى جاهدة لحل المشكلات وتذليل العقبات التى تعترض التنمية بصفة عامة والتشجيع على التحول نحو التنمية الأكثر استدامة التى أصبح لا غنى عنها، حيث إن الصناعة والبيئة هما عنصرى التنمية، لذا وجب وضع الاعتبارات البيئية ضمن أوليات الصناعة .

كما جاء فى كلمة الوزير، أن وزارة البيئة تسعى إلى تطبيق مبدأ الصناعة النظيفة من خلال عدة محاور تتمثل فى تطبيق المعايير البيئية بفرض القانون والتشريعات، وكذلك دعم الصناعة من خلال الحزم التمويلية الميسرة والتى توفرها الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة، حيث يتم توفير الدعم الفنى والمالى لـ200 شركة مصرية من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، لتنفيذ مشروعات بيئية لتوفيق الأوضاع البيئية لهذه الشركات بالتركيز على المناطق الأكثر تلوثا، كما تم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج حماية البيئة للقطاعين العام والخاص، والذى تم تمويله من خلال بنك التعمير الألمانى الذى قدم الدعم للصناعة بمناطق صعيد مصر ومحافظات الدلتا وتقوم وزارة البيئة الآن بدراسة توفيق أوضاع الشركات، خاصة الشركات الكبرى من خلال عمل اتفاقات طوعية تهدف إلى التزام الشركات بالمعايير البيئية المطلوبة .

كما أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى كأهم أولوياتها ومن هذا المنطلق، فإن توجهات وزارة البيئة خلال الفترة القادمة تقوم على دعم الموقف البيئى للصناعة المصرية ورفع كفاءة العاملين فى هذا المجال، وإرساء مبدأ الإنتاج الأنظف، والذى يعد أهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الملوثات الناتجة من الصناعة، وذلك من خلال أربعة محاور تتمثل فى تعظيم كافة مجالات التعاون مع الوزارات الأخرى المعنية بقضايا البيئة وتوطيد أسس التعاون مع الجامعات والجهات البحثية، للاستفادة من الخبرات الفنية والأكاديمية لها، ووضع الحلول والبدائل الفنية للمشكلات البيئية الراهنة وتقييم البرامج التمويلية الحالية التى تتم مع الجهات المانحة الدولية، ودراسة التوسع بها لخدمة قطاعات أكبر لدعم البيئة المصرية.
وأخيرا تعزيز قدرات الوزارة للتفتيش البيئى على المنشآت الصناعية ووضع برامج رقابية صارمة لضبط المخالف .

بينما قال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكمياوية باتحاد الصناعات، إن حجم الاستثمار بالقطاع وصلت خلال الفترة الأخيرة 100مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير 300 ألف فرصة عمل وارتفاع عدد الشركات الأعضاء بالغرفة من 300 عضو إلى 4300 مصنع 2014، فيما بلغ حجم الصادرات لأكثر من 2000 مليون جنيه وفقا لآخر تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات .

وأكد الجبلى على أهمية المبادرة والتى تكسب الصناعة المصرية مزيدا من التنافسية على مستوى العالم، أن المبادرة تتمتع بالشهرة فى جميع دول العالم وتدعم الشركات الصناعية بوسط وشمال إفريقيا والبلدان العربية، مشيرا أن المكتب ساهم فى تدريب أكثر من 300 ممثل للشركات والهيئات البحثية.

وفى سياق متصل شدد دانيال روزناك ممثل المجلس الأمريكى للصناعات الكيماوية خلال كلمته فى إطلاق البرنامج المصرى للرعاية المسئولة اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز ربحية الشركات وتعزيز إجراءات السلامة، مشيرا إلى أهمية مراعاة إجراءات السلامة باعتبارها من أهم الأولويات للتشجيع على الاستثمارات والدعم الاقتصادى .

وقال دانيال خلال كلمته، إنه عندما يكون هناك إجراءات للسلامة والأمن، وخاصة فى مجال إدارة الكيماويات الخطرة فإن هذا سيدعم الصناعة ويتيح لها الاستدامة، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات تسعى إلى الالتزام بزيادة الجودة والممارسات الصناعية الكيميائية، موجها حديثه للشركات الصناعية المشاركة فى إطلاق المبادرة، إلى ضرورة تنفيذ برنامج الرعاية المسئولة داخل شركاتهم.

ونوهت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى أن ملف المخلفات الصلبة البلدية جزء رئيسى من استيراتيجيته، القيام على المفهوم العالمى للمسئولية الممتدة للمنتج، وأن 90% من شركاء الصناعة يعيشون فى العشوائيات .

وشددت الوزيرة على طرق كيفية عمل القطاع الرسمى وكيفية العمل فيه، قائلة إن فى مجال تدوير المخلفات هناك 1% من السكان بمصر يعملون بها ويصل عددهم إلى مليون ويضاف إليهم من مسجلون فى الغرفة الصناعية ليصبح الإجمالى مليون و300 ألف شخص، بمعدل 7 وظائف لكل طن قمامة.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها اليوم - فى إطلاق برنامج الرعاية المسئولة بالتعاون مع اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الكيماوية وجهاز شئون البيئة -، أن أهمية الجودة كسبيل لتطوير الصناعة الناجمة عن تدوير القمامة، وهذا يحتاج تضافر الجهود لجمع وتطوير هذه الصناعة، وأن الخطوة الأولى هى البدء بـ63 مصنعا، والمصانع تحتاج مستثمرين للاستثمار فى المرافق وتوفير الأراضى لهم، فى الوقت الذى تكون السلطة للمحافظين أنهم ليس لهم حق التعاقد أكثر من 3 سنين، وسعينا لإطالة المدة لـ10 سنوات، والدعم المادى واستخراج سيتبقى 20% من المرفوضات .

وأضافت الوزيرة قائلة، إن عدد الورش الموجودة فى إعادة التدوير يصل إلى 5 آلاف ورشة، فهم شركاء، وتم عمل دراسة سريعة فى القاهرة أكدت أن هؤلاء الشركاء فى صناعة وتدوير المخلفات تمركزوا فى العشوائيات، فى مواقع لو تم وضعها فى خطط التخطيط الحضرى لم تكن تختلف عما وضعوه فهم منتشرون فى الخصوص وطرة و15 مايو والقطامية ومنشية ناصر، وعزبة خير الله، ففى صناعة البلاستيك من البيت للفرز اليديوى للمخازن، والفرز السنوى، من ورق وبلاستيك قسموها لـ 12 صنفا، لمعرفتهم بالأسواق التى يتم البيع فيها.

جدير بالذكر أن من بين حضور الفعالية ممثل سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورؤساء كل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وقيادات جهاز شئون البيئة ومصلحة الكيمياء و150 رئيس مجلس إدارة كبرى الشركات الصناعية، ويعقب هذا المؤتمر برنامج تدريبى وبناء قدرات لمدة يومين للقيادات التنفيذية بالشركات الراغبة فى الانضمام لهذا البرنامج .