أنس الفقى فى جلسة محاكمته: ما حدث فى التليفزيون وقت الثورة "إعلام أزمة"

أمر المستشار محمد الشوربجى رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بتركيب شاشة عرض داخل قاعة المحكمة لعرض الفيديوهات فى جلسة محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، وعبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار السابق، اليوم بتهمة إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وفى الجلسات السابقة استمعت المحكمة سماع شاهد الإثبات الأول الدكتور أمين سعيد عبد الغنى، الخبير الإذاعى، وسمحت للمتهم أنس الفقى بسؤاله، والذى سأله عما إذا كان قد ضم تقارير الجهات الرسمية للمراجعة والمشاهدة باتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى تقريره المقدم إلى المحكمة، فأجاب الشاهد أن لجنة المراجعة والتقييم بالاتحاد غير مستقلة وتابعة للاتحاد وتحت إشرافه ومن المستحيل أن تكتب الحقيقة.

كما واجه "الفقى" الشاهد عما إذا استعان بتقارير المراجعة الخاصة بالمركز العربى المستقل الذى يتعاقد معه التليفزيون للتقييم كجهة مستقلة، فأجاب الشاهد أن المراكز المدفوع لها والمأجورة لا يعتد برأيها علميًّا، لفقدها شرط الاستقلال التام.

وسأل "الفقى" الشاهد عن ماهية الأخبار الكاذبة وكذلك دراسة ميدانية عن تأثر التليفزيون من عزوف الجمهور عن مشاهدته إبان وعقب ثورة يناير، ورفض القاضى توجيه السؤال للشاهد، وأوضح الشاهد للمحكمة أن تقريره تحليل وليس دراسة ميدانية، معتبرًا أن ما حدث للتليفزيون وقت الثورة كان "إعلام الأزمة".

وأحالت النيابة العامة المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته وزير الإعلام الأسبق، بعدما أسندت إليه تُهم «الاستيلاء على فروق الأسعار فى قيمة الإعلانات بالتليفزيون المصرى، والتسبب فى خسائر بلغت 360 مليون جنيه»، ونُسب للمتهم الثانى «تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال أحداث 25 يناير.