"التيار الديمقراطى" يطالب مجددًا بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية.. ويدعو الأحزاب لإعداد "صيغة توافقية" لإرسالها للرئاسة.. التحالف: لدينا نية للحوار مع الجميع بهدف توحيد القوائم

طالب التيار الديمقراطى مجددًا بتعديل قانون الانتخابات، مؤكدا استمرار مساعيه للتوصل إلى اتفاق بين الاحزاب السياسية على صياغة نهائية للتعديل وطرحها فى الحوار المرتقب بين الأحزاب ومن ثم مطالبة الرئاسة باعتماد التعديل.

وشارك الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، نيابة عن أحزاب التيار الديمقراطى فى الجلسات التحضيرية للحوار بين الأحزاب، للتوافق على رؤية سياسية للتعامل مع العنف فى الجامعات، وتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المحتجزين بسبب التظاهر.

وعلم "اليوم السابع" أن كل أحزاب التيار الديمقراطى تقدمت بأسماء مرشحيها للجنة الانتخابات التابعة للتحالف إلا حزب التيار الشعبى "تحت التأسيس"، الذى لم يتقدم بأسماء مرشحيه، مما أثار تساؤلات فى الاجتماع الذى انعقد بمقر حزب مصر الحرية مساء الأربعاء، بحضور ممثلين لأحزاب التحالف حول موقف التيار الشعبى.

وقال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إنه طرح على قادة التحالف، مطالب بعدد من التعديلات فى قانون الانتخابات البرلمانية، وفقًا للمذكرة التى سبق إعدادها، علاوةً على استعراض كيفية توحيد القوى المدنية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف البرعى، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع التيار الاجتماعى الديمقراطى، المنعقد حاليا بمقر حزب مصر الحرية، أن الجبهة الداخلية يجب أن تتحد فى مواجهة ما تشهده مصر من إرهاب، قائلا: "كلما كانت الجبهة الداخلية موحدة كلما زادت قوتها فى مواجهة الإرهاب".

وأشار البرعى إلى أن الحوار الذى يدور بين الأحزاب الآن يعطى مقدمات لبدايات توافق بين الأحزاب السياسية، لإقامة حياة سياسية نظيفة، ووضع ميثاق شرفى للانتخابات البرلمانية القادمة.

وبدوره قال شكرى أسمر، نائب الأمين العام لحزب مصر الحرية مسئول لجنة الانتخابات بتحالف التيار الديمقراطى، إن التحالف استعرض فى اجتماعه أبرز الموضوعات المطروحة على الاجتماعات التحضيرية لاجتماع الأحزاب، وعلى رأسها توافق الأحزاب على إيجاد صيغة موحدة لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وعرضه فى المؤتمر الخاص بالأحزاب ومطالبة الرئاسة بتفعيلها.

وأضاف خلال إلقائه بيان التحالف أن أبرز التعديلات التى يطالب التحالف بها تتمثل فى أن تكون القائمة نسبية، وانتخاب مقاعد الفردى بطريقة "الفردى التفضيلى" لتوفير الأموال على الدولة، والاستفادة من كل نسب الأصوات التى ستشارك فى الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 12 شخصية بارزة بالساحة السياسية تقدموا بأوراق ترشحهم ضمن قائمة التيار الديمقراطى.

وأكد أن تلك الشخصيات تأتى إلى جانب الكوتة العمالية والنسائية وتنسق للانضمام لكتل التيار، موضحًا أن شرط انضمام هذه الشخصيات هو الموافقة على الأجندة التشريعية الخاصة بالتحالف.

وأوضح مسئول لجنة الانتخابات بتحالف التيار الديمقراطى أن هناك مبدأ لدى التيار فى النقاش حول القوائم الانتخابية الأخرى، التى تتشابه معه فى الأجندة التشريعية، بحيث تتقدم التحالفات كلها بقوائمها ويتم الاختيار وفق معيار الكفاءة ليس إلا.

وأكد خالد داود أن التيار الديمقراطى بحث فى اجتماعه إيجاد صياغة لتوافق القوى المدنية حول عدد من القضايا، فى مقدمتها الإفراج عن الشباب المحتجزين على ذمة قضايا متعلقة بقانون التظاهر وتعديل القانون نفسه.

وأضاف داود أن التحالف يسعى لتقديم نموذج نهائى لقانون الانتخابات بما يجنبه عدم الدستورية، بحيث تتوافق عليه القوى السياسية المشاركة فى الحوار السياسى المرتقب إقامته تحت رعاية مؤسسة الرئاسة.