"الوزير الخصم والحكم بنقابة المُعلمين".. الرقابة المالية تُخاطبه لتشكيل لجنة لإدارة صندوق الزمالة.. والحارس القضائى: شكلنا 3 لجان لاختيار أحدهم.. وأبو النصر ضم 2 من مُعاونيه للسيطرة على أموال النقابة

الحارس القضائى: الوزير اختار اثنين من مُعاونيه لإدارة صندوق الزمالة رغم عدم وجود اختصاص أو سُلطة تسمح له بالتدخل

النقابة: اقترحنا رئاسة وزير التعليم لصندوق الزمالة لإنهاء الأزمة

على فهمى: أموال الصندوق تتراوح من 8 إلى 10 مليارات جنيه.. والاستقطاعات الشهرية من دخل المُعلمين تُقدر بمليون و120 ألف جنيه

أمين الصندوق: حصلنا على موافقة الرقابة المالية لتغيير التوقيعات واعتماد أسمائنا لبدء صرف مكافأة المعاشات

فى الوقت الذى تنفس فيه المعلمون الصعداء لإنهاء سيطرة مجلس جماعة الإخوان المسلمين على صندوق الزمالة أو التأمينات الخاصة بالمعلمين، وقُرب صرف المخصصات المالية للمعاشات، فوجئوا بمحاولة جديدة للسيطرة عليه من قبل وزارة التربية والتعليم، والجهات الإدارية، لتُعلن بذلك النقابة العامة للمهن التعليمية دخول الصندوق إلى نفق مُظلم لا تعلم نهايته.

بدأت الأزمة بعدما أعلنت هيئة الرقابة المالية حل مجلس إدارة صندوق تأمين المهن التعليمية التابع للمجلس الإخوانى، فى التاسع من نوفمبر الجارى، وتعيين مجلس مؤقت، من خمسة أعضاء يضمون خبيرين وثلاثة آخرين يتم تسميتهم من قبل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، على أن يكلف المجلس المؤقت بانتخاب رئيس وأمين صندوق وإتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المتراكمة والمستحقة للأعضاء وإعداد دراسة اكتوارية جديدة للصندوق إضافة إلى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد الدكتور على فهمى الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرقابة المالية فور إعلانها حل مجلس إدارة صندوق الزمالة خاطبت وزير التعليم وهو ليس صاحب اختصاص بأمور إدارة النقابة، لإختيار ثلاثة أعضاء جُدد، مُشيرا أنه تحدث إلى الدكتور محمود أبو النصر وطالبه بمُخاطبة الرقابة المالية والتأكيد على أنه ليس له أى سُلطة أو اختصاص بالنقابة إلا أنه طالبه بتكوين لجنة وإرسال أسمائها إليه لمُخاطبة الهيئة بهم ومن ثم اعتمادها.

وأرسل الحارس القضائى وقتها لجنة تضم :"إبراهيم شاهين كرئيس للصندوق، وأحمد الشربينى نائب، وأحمد شعبان آمين صندوق، وسعيد عبدالله عبد السلام عضو، وعادل السيد حسن عضو"، وهى نفسها الأسماء صاحبة الدعوى المُقامة ضد هيئة الرقابة المالية بمجلس الدولة تحمل رقم 1960 لسنة 69 ق دائرة 2 أفراد، وأشار الحارس القضائى أن الوزير أكد له أن تلك الأسماء تم رفضها، وطالبه بتكوين لجنة أُخرى.

فكونت لجنة تسيير الأعمال لجنة جديدة ضمت:" خلف الزناتى رئيس لصندوق الزمالة، ومحمد قنديل آمين صندوق، ومحمد سالم مدين نائب، وحامد الشريف عضو، ومتولى نوفل عضو"، لتكون بديلا للخمسة غير المرغوب فيهم بناءا على مُكالمة الوزير للحارس القضائى.

وأوضح الدكتور على فهمى، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنهم فوجئوا بإرسال الوزير لقائمة تضم اثنين من معاونيه السابقين بالوزارة إلى الرقابة المالية لاعتمادهم دون الاتفاق فيما بينهم، لافتا إلى أنه فور إرسال اللجنة تم اعتمادها وإجراء انتخابات نتج عنها وجود أيمن البيلى كرئيس لصندوق الزمالة، وطارق نور الدين آمين للصندوق، معاونى أبو النصر لشئون المُعلمين سابقا، وسهير فخرى عضو، وعلى السيد عبده ومصطفى كامل مهران عضوين ذات خبرة ومن اختيار هيئة الرقابة المالية"، ومن ثم إصدار القرار رقم 149 لسنة 2014 باعتماد اللجنة التى كونها الوزير.

وتابع الحارس القضائى: "تحدثت إلى الوزير مُجددا للتأكيد على عدم أحقيته فى إختيار اللجنة، وطالبنى من جديد بتكوين لجنة، فعقدت لجنة تسيير الأعمال اجتماع طارئ وطرحنا أن يرأس الدكتور محمود أبو النصر نفسه صندوق الزمالة، ليكون أحد وسائل دعم التحقيقات المُقرر عملها لبيان قدر الأموال التى سُلبت من الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن، خاصة فى ظل عدم وجود أى دعم من كافة الجهات المسئولة بالدولة والمعنية بالأمر".

وأكد فهمى، أن لجنة تسيير الأعمال وافقت على رئاسة أبو النصر للصندوق وكانت اللجنة تضم:" وزير التربية والتعليم كرئيس للصندوق، وخلف الزناتى نائب، وإبراهيم شاهين آمين، وأحمد الشربينى عضو، ومحمد كدين عضو"، مُشيرا أنه خاطب الوزير بذلك التشكيل وأكد على موافقته لإختياره لإدارة أعمال الصندوق، وطالبهم بإرسال التشكيل لهم لإرسالة لهيئة الرقابة المالية، مُشددا أن الوضع لم يحدث فيه أى تطور بعدما تم اعتماد اللجنة التى اعتمدها الوزير، مُشيرا أن اللجنة اتخذت من مقر لجنة جماعة الإخوان مكانا لهم رغم صدور قرار من النيابة بإغلاقه.

وأوضح فهمى، أن أهمية صندوق الزمالة تعود إلى أنه يتم خصم نسبة 7 % من أساسى المرتب لجميع مُعلمى مصر بشكل شهرى، ويحصل المحال إلى المعاش على 15 ألف جنيه فقط، مُشيرا إلى أنه خلال إجراء عملية حسابية بشكل سريع وُجد أن دخل صندوق الزمالة يقترب من مليون و120 ألف جنيه شهريا، وفى حال إحالة 20 ألف مُعلم على المعاش فى كل عام فستحتاج النقابة لدفع 300 مليون جنيه فقط لهم، وبالتالى يُحقق الصندوق فائض سنوى بمبالغ تُقدر بمليار و120 ألف جنيه.

وشدد الحارس القضائى، أنه من المُفترض أن تصل مُستحقات المُعلمين بصندوق الزمالة إلى ما يقرب من 8 إلى 10 مليارات جنيه، مُشيرا أن لا أحد حتى الآن يستطيع تقدير المبالغ التى موجودة بالفعل لافتا أن أول قرار لابد من اتخاذه من قبل المجلس الجديد هو بلاغ للنيابة العامة للتحقيق مع الجهات الإدارية والبنوك ولجنة من النيابة لعمل وإعداد مُحاسبة اكتوارية حول سُبل صرف وتقدير المبالغ التى أُهدرت منذ 1993 وحتى الآن.

وأضاف: "أن 11 ألفا و500 مُعلم يحتاجون إلى صرف 15 ألف جنيه مكافأة المعاش، بالإضافة إلى وجود من 2700 إلى 3 آلاف آخرين حصلوا على أحكام تُفيد أحقيتهم بمُكافئة 31 ألف جنيه بدلا من 15 ألف، مُشيرا أن لجنة تشيير الأعمال تدرس رفع المكافأة إلى 31 ألف جنيه فور اعتماد مجلس جديد لصندوق الزمالة".

ومن جانبه، أكد أيمن البيلى، رئيس صندوق الزمالة الجديد، أنه طبقا للقانون رقم 45 لسنة 75 ولائحته التنفيذية والذى ينص على أنه حالة وجود خلاف بين مجلس إدارة الصندوق ووجود معوقات تعيق العمل فمن حق هيئة الرقابة المالية أن تتخذ قرار مجلس إدارة بالتحقيق فى الأمر، وإذا ثبت ذلك يكون من حق مجلس إدارتها حل مجلس إدارة الصندوق، وعليه فمن حق المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن يُكلف الوزير الدكتور محمود أبو النصر، لاختيار ثلاثة من قبله بالإضافة إلى اثنين من الخبراء بالهيئة.

وأشار البيلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه طبقا لذلك فإنه يتم الانتخاب من اللجنة التى تم اختيارها رئيس مجلس الإدارة وأمين بالصندوق، وتم ترشيحنا من قبل وزير التربية والتعليم كأعضاء لمجلس الإدارة، ورشحت الهيئة أثنين آخرين، مضيفا "أما ظروف الترشيح فتم من خلال تكليفنا كموظفين عاملين بوزارة التربية والتعليم، بمُهمة مؤقتة لمدة عام، على أن تُعقد انتخابات لجمعية عمومية لأعضاء الصندوق، لانتخاب مجلس جديد، وبالتالى صدر القرار رقم 149 لسنة 2014، وبناءا عليه كُلفنا بإدارة أعمال الصندوق".

وأضاف: "صندوق الزمالة له شخصية اعتبارية لانه صندوق مستقل لا يخضع للنقابة من قريب أو بعيد، ولكنه يخضع للرقابة العامة لأموال الصناديق الخاصة والتى تتبع رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر، والخلط فى الأمر حدث منذ أن تم إنشاء هذا الصندوق فى عام 1999 ومجلس إدارة النقابة الذى يتحكم فى إدارة الصندوق وبالتالى كان مقر الصندوق الإعتبارى هو الدور الثانى بالنقابة العامة نفسها بالجزيرة، لكنه من الناحية القانونية مُخالف".

وتابع: "من حق الصندوق أن يكون له مقر مُستقل وإدارة مستقلة وهيكلة إدارية كاملة، بجانب أن نقابة المهن ليس لها علاقة بموارد الصندوق إلا من خلال خطأ إدارى كان يتم من خلال الإدارات التعليمية كان تُحصل الاستقطاعات لصالح النقابة، ثم تقوم النقابة بفصل الحسابين الاشتراك وصندوق الزمالة مما أدى إفقاد الصندوق استقلاليته، ثم وجود شبهات عديده حول المجالس السابقة لاستغلال موارد الصندوق".

وأكمل، "نحن جئنا للحفاظ على أموال المعلمين وكشف ملفات الفساد التى تم من خلالها الإعتداء على أموال المعلمين، وسنعمل جاهدين على الأقل للحفاظ على ميزانية الصندوق الحالية التى لم نعرفها حتى الآن بسبب تعطيل لجنة تسيير الأعمال للمفلات وعدم السماح لنا للحصول عليها، بالإضافة إلى جميع أصول الصندوق الموجوده سواء كانت السيارات أو ماكينات التصوير تحت حُجة أن الصندوق يتبع النقابة وهو أمر خاطئ تماما".

أما عن علاقة مقر الصندوق بالجماعة الإرهابية، فأكد أنه أصبح ملكا للنقابة منذ أن وقع خلاف بين المجلس الإخوانى ولجنة تسيير الأعمال، حيث استغل مجلس الحلوانى الأمر للحصول على مقر مستقل، مُشيرا أنهم حينما حاولوا الدخول إلى النقابة مُنعوا من الدخول، وأن هيئة الرقابة المالية أكدت على وجود مقرا أخر بطلعت حرب.

وشدد على أن مجلس الإدارة رحل تماما منذ أن استلموا أعمالهم والموجود حاليا مجموعة من الإدراريين المتعاقدين، ووفقا لقانون العمل لا يحق لهم فصلهم، لافتا إلى تكوين لجنة مُشكلة برئاسة طارق نور الدين لبحث وضع التعاقدات، ليتم استبعاد من يُثبت عمله فى أى أشياء تضر بأعمال النقابه.

وقال البيلى، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، "نواجه بعض المعوقات هناك العديد من قاعدة البيانات والملفات التى ما زالت بالطابق الثانى بالنقابة العامة لم نستطع الوصول إليها لإجراء الدراسة الإكتوارية حتى يمكن زيادة مبلغ التأمين لأعضاء الصندوق، بالإضافة إلى حاجتنا إلى وقت حتى يمكن معرفة المركز المالى للصندوق تماما بعد مراجعات مالية للوقوف على حقيقة الأمور المالية بالصندوق، لكننا أمام أزمة حقيقية وهى سرعة صرف مُستحقات المعلمين أصحاب الصندوق المتوقفة منذ شهر يونيو السابق، وسنحاول حلها فى أقرب وقت ممكن".

وأضاف البيلى، أن الحارس القضائى وخلف الزناتى خالفوا القانون وفتحوا حساب بنك مصر وحولوا إليه إيرادات الصندوق بهذا الحساب لفصل صندوق الزمالة، وبناءا عليه قامت هيئة الرقابة المالية بتجميد الحساب قبل بداية أعمالنا، والنقابة الآن لا تملك شئ إلا ما اغتصبته من حقوق الصندوق وعليها أن تُعيده، حفاظا على استقلالية أموال الصندوق.

واللجنة بدأت عملها وعقدت اجتماعين واتفقوا على عقد اجتماع اسبوعى، وتم اتخاذ العيديد من القرارات الخاصة بتعجيل الصرف وتصحيح مسار الصندوق بشكل إدراى وهيكلى، والوقوف على المجلس المالى، ومخاطبة الجهات المنوط بها توفير البيانات كوزارة التربية والتعليم لأن الوزارة هى التى تقوم بالتوريد للصندوق ومن ثم سنحصل من خلالها على بيانات صحيحه مباشرة حتى لا تتلاعب بنا أى جهة.

فى سياق مُتصل، قال طارق نور الدين، آمين صندوق الزمالة لنقابة المهن التعليمية، أن الشيكات المستحقة الدفع منذ شهر يونيو الماضى سيتم صرفها فى أسرع وقت، والتأخير الحادث فقط جاء نتيجة لتوقيع شخصيات بأسماء غير ذى صفة، وبالتالى رفضت البنوك الصرف لتلك الشيكات.

واستطرد: "بناء عليه تم الحصول على موافقة من قبل الرقابة المالية بتغيير التوقيعات وأصبح البيلى وطارق نور الدين هم فقط من لهم حق التوقيع على الشيكات للصرف، ثم نُعيد تحرير الشيكات بالتوقيعات الجديدة حتى يتم صرفها من البنوك، وسنُخاطب الإدارات لإعادة تحرير تلك الشيكات ويتم إرسالها للمقر الجديد بطلعت حرب ليتم توقيعها من اللجنة الجديدة ومن ثم يتمكنوا من الصرف".