القضاء العسكرى: يحق للبرلمان إلغاء قانون حماية الجيش للمنشآت العامة

قال اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة سيطبق لمدة عامين كمدة محددة لمواجهة الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، ولن يتم تمديده إلا بقرار رسمى، ومن حق البرلمان المقبل إلغائه أو تعديله.

وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكرى، خلال لقائه مع الإعلامى مجدى الجلاد ببرنامج "لازم نفهم"، أنه لا يوجد فى إجراءات القضاء العسكرى ما يمنع دخول المحامى للدفاع عن موكله، ولا يمكن لقاضٍ عسكرى أن يرفض حضور المحامى للمحاكمات العسكرية، والقضاء العسكرى يعطى المتهم الحق فى الدفاع عن نفسه، مضيفاً "المحامى يساعد القاضى فى الوصول إلى الحقيقة.. فكيف نمنعه من الحضور؟".

وفيما يتعلق بالحوادث غير المتعمدة ضد المنشآت العسكرية، أكد "غزى" أن الحوادث غير المتعمدة لا تخضع لأحكام قانون حماية الجيش للمنشآت العامة، والقانون يفرق بين الجرائم المتعمدة وغير المتعمدة.

وأشار إلى أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة ليس له علاقة بقانون التظاهر، ولكن إذا رمى شخص "طوبة" على المنشآت العامة خلال مظاهرة سيخضع للقضاء العسكرى.


موضوعات متعلقة..

رئيس "القضاء العسكرى": تلقينا 12 ألف بلاغ بعد ثورة يناير وحاكمنا 1071