مصر تطالب سويسرا بتعديل تشريعى لتسهيل استرداد الأموال المهربة

كشفت مصادر قضائية بالنيابة العامة، أن المستشار هشام بركات النائب العام، والوفد القضائى المصرى المشارك فى المنتدى العربى الثالث لاسترداد الأموال المنعقد بجنيف، سيتقدمون بمقترحات جديدة للسلطات السويسرية، لتسهيل عملية استرداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك المتورطين فى قضايا الفساد.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن المقترحات التى يحملها الوفد القضائى المصرى المشارك فى فعاليات المنتدى، تتضمن إصدار تشريع بدولة سويسرا، يسمح للسلطات المصرية بكشف حسابات المتورطين فى ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، ويسهل عملية استرداد الثروات المنهوبة.

وأشارت إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات أصطحب معه خلال الرحلة، مجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بقضايا الفساد الصادرة ضد مسئولين فى نظام مبارك، وصورا من الأحكام الصادرة بإدانة المتورطين فى جرائم العدوان على المال العام، لإطلاع نظيره السويسرى عليها، وذلك ضمن جهود تسهيل عملية استرداد الأموال المودعة لدى بنوك جنيف.

يشار إلى أن النائب العام التقى أمس السبت بنظيره السويسرى على هامش فعاليات اليوم الأول للمنتدى، وناقشا خلال اللقاء الثنائى أهم النقاط الخاصة بملف التعاون القضائى بين البلدين، وسبل تسهيل عملية استرداد الأموال المهربة وإحراز التقدم نحو إنهاء هذا الملف.