تشريع لاسترداد حق الدولة بالأراضى الزراعية بعد تحويلها منتجعات

علم "اليوم السابع"، أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل، كلف المستشار حسن بدراوى مساعد الوزير لشئون التشريع لإعداد مسودة مشروع قانون جديد لاسترداد الأراضى المستولى عليها من رجال أعمال بعد تحويل نشاطها من زراعى إلى منتجعات سياحية وشقق وفيلات بالمخالفة لقانون الاستصلاح الزراعى.

وقالت مصادر من داخل إدارة التشريع، إن القانون سيعمل على استعادة حق الدولة فى تلك الأراضى التى تم تخصيصها وبيعها من أجل استصلاحيها إلا أنهم قاموا بتحويلها إلى منتجعات سياحية.

وأشارت المصادر، لأن إدارة التشريع تبحث وضع آلية سريعة للتعامل مع الأراضى المعتدى عليها بالتعاون مع الوزارات المعنية كوزارتى الإسكان والزراعة، وذلك من خلال إجراء حصر شامل للأراضى المخصصة للاستصلاح الزراعى على مستوى الجمهورية، ومعرفة الأنشطة التى أقيمت على هذه الأراضى.

وكشفت المصادر، عن أن مشروع القانون سيعمل على إعادة تسعير الأراضى، حيث من غير المعقول أن يتساوى سعر متر الأرض الزراعى بسعر المتر المخصص للبناء، كما سيحدد القانون آليات تقنين واضعى اليد على الأراضى عن طريق التصالح مع دفع مقابل لهذه الأراضى، فضلاً عن سحب الأراضى الفضاء التى يتم تخصيصها، وقام أصحابها بتسقيعها دون استصلاحها أو البناء عليها.