8 آلاف نسمة بمركز درمواس فى المنيا يعانون من نقص الخدمات الصحية والتعليمية

السبت، 22 نوفمبر 2014 07:14 ص
8 آلاف نسمة بمركز درمواس فى المنيا يعانون من نقص الخدمات الصحية والتعليمية الاستيلاء على الشارع وإغلاقه
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على بعد 25 كيلو مترا من مركز ديرمواس تقع قرية بودة باشا، تلك القرية التى يسكنها أكثر من 8 آلاف نسمة جميعهم من فقراء ومزارعى هذا الوطن، وتفتقر القرية إلى أبسط الخدمات، حيث لا يوجد بها مكتب بريد أو وحدة صحية أو مركز شباب، والغياب الأمنى يتسبب فى حالة من الخوف بين أهالى القرية، بعد تكرار حوادث توقيف المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل.

يقول حمادة سيد على المحامى إن قرية بودة باشا إحدى القرى التابعة لمجلس قروى بنى سالم لمركز ديرمواس يزيد عدد سكانها عن 8 آلاف نسمة، غير أنها لم تشهد زيارة أى مسئول حكومى منذ عشرات الأعوام، ما جعل القرية معزولة عن مركز ديرمواس، وتسبب فى فقر الخدمات بشكل كبير، حيث إنه لا توجد بها وحدة صحية وأقرب وحدة تبعد عن القرية نحو 4 كيلو مترات، ما تسبب فى إزهاق الأرواح خاصة فى الليل، عندما يتطلب الأمر نقل المريض إلى الوحدة الصحية، وتتمثل المشكلة الأكبر لو تطلب نقل المريض إلى المستشفى، حيث تبعد المسافة بين القرية والمستشفى نحو 25 كيلو مترا وسيرا بالسيارة نصف ساعة.

وأضاف حمادة أنه إلى جانب عدم وجود مركز شباب بالقرية مثل باقى القرى يكون ملجأ للشباب والكبار، لا يوجد مكتب بريد هذا إلى جانب التعدى على الأراضى الزراعية، وانتشار الخوف بين المواطنين، بسبب تكرار حوادث التوقيف لهم والاستيلاء على أموالهم لأن الطريق الذى يربط بين القرية والمركز لا يوجد به أعمدة كهرباء ولا إنارة.

أما رمضان خلف سعيد أحد سكان القرية فأكد أنه فوجئ بأحد المواطنين بالقرية يقوم بإغلاق شارع به أكثر من 10 أسر وأقام عليه سورا، ووضع عليه بابا وسلكا شائكا منذ سنة بحجة ملكيته للمساحة التى تتقدم الشارع.

وأضاف رمضان أنه تم عمل محضر فى مجلس المدينة رقم 5183 لسنة 2014 ومن 7 أشهر حرر آخرين محضرا آخر دون جدوى، مؤكدا الغياب الحكومى والأمنى.

بينما أضاف مصطفى سعيد أنه يطالب المسئولين بمحافظة المنيا بتذكر الآلاف من السكان داخل تلك القرية والعمل على تطويرها وإزالة التعديات منها حتى تخرج القرية للنور.

فيما عبر كثير من أهالى القرية عن غضبهم بسبب الإهمال سواء من قبل مجلس المدينة والوحدة المحلية أو المسئولين التنفيذين أو الأمن مطالبين بتحرك سريع من الدولة وإعادة حقهم فى الحياة.













مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة