مصير قضية "مجلس الوزراء" بعد سحب الدفاع.. النقابة ترفض انتداب محامٍ وتحذر الأعضاء من الحضور.. وإحالة بيان الانسحاب للنائب العام.. ونقابتا شمال وجنوب القاهرة تؤكدان: الزملاء بالمحافظات متضامنون معنا

انسحب دفاع متهمى أحداث مجلس الوزراء، والمتهم فيها الناشط السياسى "أحمد دومة"، و286 آخرين، فى اتهامهم بالتعدى على الشرطة والمنشآت الحكومية وحريق المجمع العلمى، من جلسة اليوم، وقدم الدفاع بيانًا أدان فيه إحالة عدد من المحامين إلى التحقيق.

وفور تقديم البيان إلى هيئة المحكمة وإخبارها بقرار الانسحاب تم رفع الجلسة لتستكمل المحكمة جلستها بالقرار وهو إحالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام للتحقيق فيه لما ورد به من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة إهانة لها، إلى جانب تكليف محكمة الاستئناف بندب محامٍ من النقابة للترافع بالقضية عقب انسحاب أعضاء الدفاع بجلسة اليوم.

من جهته، قال المحامى طارق العوضى، عضو هيئة الدفاع، لـ"اليوم السابع"، إن البيان الذى تم تقديمه إلى هيئة المحكمة صباح اليوم يلزم جميع المحامين بعدم حضور الجلسات القادمة بعد طلب المحكمة انتداب محامٍ لانسحاب الدفاع، وأن المحامى الذى سيحضر أى جلسة سيتم تقديمه إلى اللجنة التاديبية بالنقابة.

وقال المحامى عمرو إمام، عضو هيئة الدفاع، إن البيان لن يتم التحقيق فيه مع نقيب المحامين سامح عاشور، لأن إجرءات التحقيق مع النقيب تختلف تمام عن أعضاء النقابة، وأن الانسحاب جاء بعد تكرار إحالة المحامين للتحقيق بتهمة إهانة المحكمة وكان آخرهم المحامى خالد على.

من جهة أخرى، قال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، إن بيان نقابه المحامين برئاسة النقيب العام سامح عاشور بخصوص قضية أحداث مجلس الوزراء، الذى دعا فيه بانسحاب هيئة الدفاع الموكلة، وإحالة أى محامٍ ينتدب للدفاع أمام هذه المحكمة للمساءلة التأديبية، قرار صائب، نتيجة تغول المحكمة على حقوق الدفاع.

وأكد عثمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن كافة روؤساء النقابات الفرعية بمختلف المحافظات متضامنون مع البيان قلبا وقالبا، واصفا ذلك الموقف بالمهنى، مشيرا إلى كل من يخرج عن صفوف المحامين فى هذه القضية يعتبر "خائن" لرسالة المحاماة.

وأشار عثمان إلى أن هذه الدائرة تعدت على حقوق الدفاع والمحامين، على سبيل المثال إحالة راجية عمران وخالد على للنيابة للتحقيق معهما بدعوى إهانة القضاء فى وقائع لا تستوجب ذلك، كما تمنى أن يعتبر مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف القاهرة أن هذا البيان هو رسالة شديدة اللهجة من المحامين إلى كل قاضٍ يستهين برسالة المحاماة وحق الدفاع فى ظل تعامل غير مقبول من بعض القضاة.

وأوضح أن النيابة العام لم يصدر منها حتى الآن أى استدعاء رسمى للنقيب العام أو أحد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وعندما يحدث ذلك سنتخذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، ولا أحد فوق القانون.

كما أعلن حسن الأمين، نقيب محامى جنوب القاهرة، تضامنه الكامل مع بيان النقابة العامة الصادر بشأن انسحاب هيئة الدفاع، وعدم ندب أى محامٍ فى القضية، نظرا لما يحدث من قبل تلك الدائرة فى حق الدفاع.

وقال الأمين لـ"اليوم السابع" إنه كان يستوجب من مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف القاهرة، أن يتخذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الدائرة التى تتجاوز فى حقوق هيئة الدفاع، مشيرا إلى أن القانون يلزم رجال الشرطة على احترام المحامين وأيضا القضاة حينما يتعاملون.

وأبدى الأمين تأييده الشديد لفكرة مقاطعة هيئة المحكمة التى بدأها النقيب العام سامح عاشور من خلال بيانه الذى أرسله اليوم لذات الدائرة، وهذه الواقعة تتكرر منذ سنوات فى دائرة المستشار أحمد العشماوى، ولكن وقوف المحامين صفا واحد حتى حققوا أهدافهم، مشيرا إلى أن البيان حق مشروع للنقابة العامة وكل مجلس نقابة فرعية يدافع عن مهنة المحاماة طبقا لنصوص القانون ولا يجوز للنقابة أن تتقاعس عن هذا الحق، ويعد ذلك تقصيرا من جانبها فى أداء دورها الحقيقى.

أما بالنسبة لمسألة قرار المحكمة بإحالة البيان إلى النائب العام المستشار هشام بركات للتحقيق فيه، فإنه من الطبيعى أن يطلب حضور أحد أعضاء مجلس النقابة العامة ليس بالضرورى استدعاء النقيب.