السيسى يدعو الشركات الإيطالية للمشاركة فى مؤتمر "شرم الشيخ" الاقتصادى

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى نشاطه فى اليوم الثانى لزيارته إلى إيطاليا، بافتتاح فعاليات مجلس الأعمال المصرى – الإيطالى، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين والإيطاليين وممثلى أكثر من أربع وثلاثين شركة إيطالية وعشرين شركة مصرية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ألقى بياناً استعرض فيه الخطوات التى اتخذتها مصر على مسار خارطة المستقبل لتحقيق الاستقرار السياسى ووضع أسس ثابتة لنظام ديمقراطى مستقر، بالإضافة إلى مساعدة الاقتصاد الوطنى على التعافى من خلال تطبيق إصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة التى أعاقت تحقيق معدل نمو يتماشى مع التطلعات المصرية، ومنها ترشيد دعم الطاقة، وتبنى سياسة مالية لزيادة الاستثمارات الحكومية، والإعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة بالتوازى مع إتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقليل معدلات البطالة.

وأكد الرئيس أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتحسين مناخ الاستثمار ليصبح جاذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً بعض هذه الخطوات التى اتخذتها الحكومة استجابة لمتطلبات المستثمرين ومن بينها الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار الجديد، وتطوير آلية لفض المنازعات التى تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والذى يُعد أكثر المجالات الواعدة لتطوير الاقتصاد المصرى، ووضع آلية واضحة لسداد متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول. وأعرب الرئيس فى نهاية كلمته عن سعى مصر للاستفادة من الزخم المتحقق نتيجة لجهود الإصلاح المستمرة، وهو ما كان الدافع وراء قيامنا بتنظيم "المؤتمر الاقتصادى" الدولى خلال شهر مارس 2015، داعيا الشركات الإيطالية للمشاركة فى أعمال المؤتمر المذكور بفعالية.

وكان "ماريو موريتى" رئيس الجانب الإيطالى بمجلس الأعمال و "خالد أبوبكر" رئيس الجانب المصرى قد افتتحا أعمال المجلس بإلقاء بيانات عكست المستوى المتميز للتبادل التجارى بين البلدين، وتحدثا عن وجود فرص عديدة للتعاون بين القطاع الخاص فى كلا الجانبين، خاصة فى مجال الصادرات الزراعية والطاقة والتدريب والتعليم المهنى والتكنولوجيا. تلا ذلك إلقاء "كارلو كالندا" وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى كلمة أشاد فيها بجهود الحكومة المصرية فى معالجة المشكلات التى كانت تواجه الشركات الإيطالية العاملة فى مصر، مشيرا إلى أهمية العمل خلال الفترة القادمة على تنويع التجارة بين البلدين وتطوير بيئة الاستثمار ومساهمة إيطاليا فى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة مصر على رأس بعثة اقتصادية كبيرة فى شهر فبراير القادم لتعزيز التعاون فى عدة مجالات من بينها قطاعات المنسوجات والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية الأساسية، مؤكداً أنهم يستهدفون الوصول بحجم التبادل التجارى بين البلدين إلى ستة مليارات يورو بحلول عام 2016، مشيرا إلى أن مصر لاعب رئيسى فى منطقة الشرق الأوسط.

وألقى وزير التجارة والصناعة بياناً تطرق فيه إلى الأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية والأهمية التى توليها للاستثمار الأجنبى وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، خاصة ما يتعلق منها بتحسن التصنيف الائتمانى لمصر. وأكد على أن إيطاليا تعد الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبى والثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والصين، كما تحتل مرتبة متقدمة فى قائمة أكبر الدول المستثمرة فى مصر.

وقد دار نقاش بين الرئيس وأعضاء المجلس تم خلاله بحث سبل إقامة مشروعات جديدة فى مصر، كما استعرض الحاضرون بعض تجارب الاستثمار الإيطالية الناجحة فى مصر.

وفى ختام أعمال المجلس، تم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم وذلك على النحو التالى:-

مُذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة دعم ائتمان الصادرات الإيطالية SACI.
مُذكرة التفاهم بين مركز تحديث الصناعة والوكالة الإيطالية للاستثمار SIMEST والتى تهدف إلى زيادة الاستثمارات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية.
مُذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة وبنك الإسكندرية وجامعة Naples Federico II فى مجال التعاون الصناعى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مُذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجارى المصرى ووكالة التجارة الإيطالية ICE بشأن تدريب كوادر التمثيل التجارى وتعزيز بناء القدرات.
مُذكرة تفاهم بين شركة MENARAIL وشركة ITALFERR فى مجال السكك الحديدية.

موضوعات متعلقة..

اليوم.. الرئيس السيسى يختتم جولته فى إيطاليا متجها إلى باريس


تفاصيل زيارة الرئيس للفاتيكان.. السيسى يشيد بجهود البابا فرانسيس وأهمية استئناف الحوار مع الأزهر.. المتحدث باسم الرئاسة: "بابا الفاتيكان" فرق بين ممارسات التنظيمات المتطرفة وقيم ومبادئ الإسلام السمح