14 مطلبا قدمتها جمعية الاقتصاد الزراعى للحكومة.. أبرزها خريطة استثمارية لاستصلاح الأراضى.. تطبيق الدورة الزراعية.. تحديد الأسعار للمحاصيل الاستراتيجية.. واستمرار بنك "الائتمان" فى تمويل صغار المزارعين

أعدت جمعية الاقتصاد الزراعى، برئاسة الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، فى مؤتمرها الأخير، 14 مطلبًا للحكومة، منها ضرورة إنشاء شركات تعمل كبيوت خبرة لتقديم الاستشارات والدراسات والبرامج التدريبية لإدارة المشروعات الزراعية لضمان تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الزراعية فى المشروعات الجديدة، خاصة مشروع المليون فدان، واكتساب المستفيدين الخبرات التكنولوجية الحديثة لإدارة واستغلال مشروعاتهم.

وطالبت جمعية الاقتصاد الزراعى بضرورة وضع خريطة استثمارية واضحة لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة، وطرق تخصيصها، والمنتفعين بها، سواء من الخريجين أو صغار المزارعين أو المستثمرين والحدود القصوى للملكية، وطرق التسعير، وأساليب الانتفاع أو التملك، وتحديد المسئولية عن إقامة البنية القومية والأساسية، وطرق إدارة تلك الأراضى وذلك من خلال التعاونيات الزراعية أو الشركات المساهمة لضمان الاستفادة من استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الزراعة والاستفادة أيضا من وفورات السعة مع ضرورة إنشاء شركات تعمل كبيوت خبرة لتقديم الاستشارات والدراسات والبرامج التدريبية لإدارة المشروعات الزراعية لضمان تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الزراعية فى المشروعات الجديدة وخاصة مشروع المليون فدان، وإكساب المستفيدين الخبرات التكنولوجية الحديثة لإدارة واستغلال مشروعاتهم.

ونظرا لأن معظم الأراضى فى مشروع المليون فدان الجديدة تعتمد فى ريها على المياه الجوفية فلابد من التأكد من توفير مياه الرى الآمنة والمستقرة لمدة لا تقل عن مائة عام، مع التركيز على استخدام التراكيب المحصولية المرشدة لاستخدام مياه الرى بحيث يتم وضع تراكيب محصولية للمشروعات الجديدة تتسم بتحقيق أفضل عائد اقتصادى ممكن وفى نفس الوقت تستخدم أدنى قدر ممكن من الموارد المائية الجوفية ولأطول مدى زمنى ممكن للمحافظة على رصيد الأجيال القادمة من المياه الجوفية.

وطالبت جمعية الاقتصاد الزراعى ضرورة إعطاء القطاع الزراعى أولوية مجتمعية من ناحية نصيبه من الإنفاق الاستثمارى الحكومى، وذلك من خلال توجيه أكبر قدر ممكن من الاستثمارات باعتبارها المحدد الرئيسى للتنمية الزراعية، بحيث يتم تخصيص أكبر قدر متاح من الموارد المالية فى الموازنة العامة للدولة للقطاع الزراعى والعمل على زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار فى المجال الزراعى.

وضرورة اتخاذ كافة السبل الكفيلة بتنمية الموارد المائية واستخدام مصادر غير تقليدية لمياه الرى، واستمرار التنسيق بين وزارتى الزراعة والموارد للمائية والرى للعمل بحذر مع قضية استغلال المياه الجوفية عند الحدود الآمنة، والتوسع فى استخدام مصادر غير تقليدية للموارد المائية ورفع كفاءة استخدام المياه فى نظام الرى السطحى، تشجيع تكوين روابط مستخدمى المياه فى جميع المناطق الزراعية بالجمهورية لتنظيم وترشيد استخدام مياه الرى بين المزارعين على الترع الفرعية وتوجيه دور التخطيط التأشيرى نحو العودة إلى تطبيق نظام الدورة الزراعية الثنائية والثلاثية فى الإنتاج الزراعى، وتشجيع التجميع الزراعى.

وضرورة توجيه قدر أكبر من الاهتمام بالتدريب على التصنيع الزراعى لمنتجات كل قرية، وذلك لتمكين سكان القرى من زيادة دخولهم إلى جانب توفير فرص العمل. وكذلك الاهتمام بالزراعات التعاقدية، وتطوير نظم تسويق المحاصيل لزيادة قدرة المزارعين على النفاذ إلى الأسواق، أثر ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة الكيماوية والأجور الزراعية وإيجارات الأراضى الزراعية فى زيادة تكاليف الإنتاج الزراعى مما يستلزم ضرورة قيام الحكومة بتوفير الأسمدة للمزارعين بالمعدلات التى تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمحاصيل المختلفة.

وتحديد أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، واستلام تلك المحاصيل من المزارعين اختياريًا بأسعار مجزية تمشيا مع الدستور الذى ينص على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى بأسعار معتدلة واستلام المحاصيل اختياريا من المزارعين بأسعار مجزية، تشجيع شباب الخريجين وصغار المستثمرين على إقامة المشروعات الإنتاجية الناجحة مثل مشروعات الاستزراع السمكى، مع جذب هيئات التمويل لتوفير التمويل اللازم لإنشاء وتشغيل هذه المشروعات، وحل المشكلات البيئية فى البحيرات المنتجة للأسماك والاستفادة من الاستثمارات القائمة فيها، وإنشاء موانى جديدة للصيد وزيادة عدد مراكب الصيد، والتوسع فى أنشطة الاستزراع السمكى.

كما طالبت جمعية الاقتصاد الزراعى بالتأكيد على استمرار دور بنك التنمية والائتمان الزراعى كبنك متخصص فى توفير الاحتياجات التمويلية للأنشطة الزراعية، وضرورة قيام البنك بتوفير برامج التمويل للإنتاج الزراعى لصغار المزارعين، وللمزارعين فى الأراضى المستصلحة الجديدة نظرا للزيادة المضطردة فى تكاليف الإنتاج.

على أن يتوفر له المزيد من الاستقرار والموارد التمويلية قليلة التكلفة ليتمكن من تقديم الخدمات التمويلية للمنتجين الزراعيين بسعر فائدة يتناسب مع طبيعة الأنشطة الزراعية، وذلك ضمن إطار إعادة هيكلة البنك فنيا وماليا وإداريا، بما يمكنه من تعظيم دوره فى خدمة التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

وإعادة هيكلة جهاز الإرشاد الزراعى وتزويده بأعداد مناسبة من شباب الخريجين من كليات الزراعة، مع ضرورة متابعة تدريبهم على الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الزراعة لنقلها إلى المزارعين، واستمرار العمل على حماية الأراضى الزراعية والحفاظ عليها ومنع الأعتداء عليها وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وفى نفس الوقت ضرورة الاستمرار فى إزالة أى تعديات تمت عليها وتشديد العقوبة على المخالفين أو مصادرة تلك الأراضى التى تم الاعتداء عليها.

وطالبت جمعية الاقتصاد الزراعى إعطاء قدر أكبر من الاهتمام لمشروعات تدوير المخلفات الزراعية خاصة فيما يتعلق باحتياجاتها التكنولوجية والتمويلية، وفيما يتعلق بقضية مشروع سد النهضة يوصى المؤتمر باستمرار المفاوضات الجادة مع الجانب الإثيوبى ضمانا للحفاط على الحقوق التاريخية لمصر قى مياه النيل دون أى إخلال بذلك وفى نفس الوقت التعاون مع كافة الدول الأفريقية ومن بينها إثيوبيا فى أى مشروعات اقتصادية تعود بالخير على شعوب القارة.

وفى إطار النشاط الثقافى للجمعية لعام 2015 يوصى المؤتمر بعقد ندوتين، الأولى حول آفاق التكامل الزراعى والأمن الغذائى العربى، والثانية حول علاج مشكلة البطالة فى الاقتصاد المصرى، إلى جانب عقد ندوة التنمية الزراعية فى سيناء التى تم تأجيلها من الموسم الثقافى الماضى.