أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة خلية إرهابية بمحافظة طنطا، ذات ارتباط بتنظيم "داعش" الإرهابى، وتضم 13 من العناصر الجهادية والتكفيرية، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.
وتضم القضية 6 متهمين محبوسين احتياطيا، و7 متهمين آخرين هاربين.. وشملت قائمة المتهمين مدرسين أزهريين وطلبة وموظفين وأطباء.
وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، وندب محامين للدفاع عنهم إذا لم يحضر معهم أى دفاع.
أعد قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت فى القضية المستشار الدكتور تامر فرجانى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق فريق من أعضاء النيابة ضم كلا من: أسامة سيف الدين، وأحمد عمران، وضياء عابد، بإشراف المستشارين محمود إسماعيل، وخالد ضياء الدين، المحاميين العامين بالنيابة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول ويدعى "إبراهيم محمد ابراهيم محمد حسن"، مدرس أزهرى، أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم المذكور أنشأ وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وصنع كاتمات صوت مما تستخدم على الأسلحة النارية.. فى حين تولى المتهم الثانى الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ قيادة الجماعة، وانضم المتهمون من الثالث حتى الثالث عشر للجماعة الإرهابية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى والسابع أمدوا الجماعة الإرهابية التى ألفوها، بالأسلحة والأموال وذخائر، وحازوا مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجا لأفكارهم الإرهابية، كما حازوا أسلحة نارية وبنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين، حيث اعترف المتهم الأول باعتناقه أفكارا تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير أبناء الديانة المسيحية والحاكم ومعاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والقضاء ووجوب الخروج عليهم، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية.
وأضاف المتهم الأول فى اعترافاته، أنه فى إطار قناعته أسس جماعة اعتنق أعضاؤها ذات الأفكار ضمت المتهمين جميعا، وتولت الجماعة تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتها، وأنه فى سبيل تحقيق أغراض الجماعة عمل على إعداد عناصرها فكريا، تلتها مرحلة الإعداد العسكرى متخذا من مسكنه مقرا لعقد لقاءاتهم التنظيمية جرى خلالها تثبيت وترسيخ أفكار مفاهيم الجماعة التكفرية والجهادية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثانى الهارب "أحمد محمد مصطفى الشيخ" تولى إمداد الجماعة بالأسلحة الآلية، وتم إعداد المتهمين السادس والسابع على كيفية استخدامها.
وأقر المتهمان الرابع والخامس- بالتحقيقات- باعتناق المتهم الأول أفكارا تكفيرية.. كما أقر المتهم التاسع بانضمامه للجماعة التى أسسها المتهم الأول، وأنه (الأول) دعاه فى يناير 2014 إلى حضور دروس دينية بمنزله الكائن ببرج العرب بالإسكندرية، وأنه واظب على حضور الدروس وأمده بمطبوعات ورقية وطلب منه استقطاب عناصر أخرى للجماعة.
وشملت المضبوطات التى عثر عليها بمسكن المتهم السادس، كتابا بعنوان (أ ب.. الحاكمية والإرجاء) يحوى أفكارا تكفيرية وجهادية تحض على تكفير من تحاكم إلى القوانين "الوضعية" ووجوب الخروج عليه وقتاله، وكتابا آخر بعنوان "هل نحن مؤمنون" يحوى أيضا أفكارا تكفيرية تتناول تعريف الكفر ووجوب الاعتقاد فيه.
وشملت المضبوطات الخاصة بمسكن المتهم العاشر رسالة خطية مدونة بخط اليد باللونين الأزرق والأحمر فى عدد 3 ورقات معنونة "من دولة العراق الإسلامية إلى أهلنا المسلمين فى مصر الحبيبة" تضمنت مقدمتها ما سمى: "بالأحداث السريعة المتلاحقة التى تمر بها أرض الكنانة إقليميا ودوليا والدعوة إلى تحكيم شرع الله" وانتهت الرسالة بعبارة (وزارة الحرب بدولة العراق الإسلامية)، وكتابا آخر بعنوان "بشائر التوحيد" حوى أفكارا تكفيرية تحض على استخدام السلاح فى مواجهة الدولة ومؤسساتها.
