بعد موافقة لجنة الإصلاح التشريعى على قانون الكيانات الإرهابية.. سياسيون: عادل ويساهم فى مواجهة الجماعات الإرهابية.. نجاد البرعى: العبرة فى التطبيق العملى له.. ورفعت السعيد: يجب عدم الاكتفاء بإصداره

أكد سياسيون أن قانون الكيانات الإرهابية هو قانون عادل، ولابد من تطبيقه فى الوقت الحالى، للسيطرة على الأعمال الإرهابية، فيما قال البعض الآخر "إن قانون العقوبات يستطيع أن يقوم بمقام قانون الكيانات الإرهابية لاسيما أنه يمنع الاشتراك فى أى جماعات إرهابية".

وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إنه على الحكومة أن تبدأ فورا فى تطبيق قانون الكيانات الإرهابية الذى وافقت عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، موضحا أن هذا القانون ليس له علاقة بالتظاهرات ولكن بالمخربين.

وأضاف "السعيد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحكومة تصدر قوانين ولكن لابد أن تنفذها كى يتم السيطرة على أعمال الشغب، وعليها حل الأحزاب القائمة على أساس دينى مثل حزبى النور والوطن تنفيذا لمواد الدستور .

بدوره أكد نجاد البرعى المحامى والناشط بمجال حقوق الإنسان، أن قانون الكيانات الإرهابية الذى أصدرته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء قانون عادل وليس به أى مشكلات طالما يضمن حق الدولة فى إعلان الجمعيات الإرهابية ويضمن حقهم فى الطعن على إدراجهم فى هذه القائمة أمام قاضى طبيعى .


وأشار البرعى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن التطبيق العملى لهذا القانون سيكون معيار الحكم عليه على أسس اختيار الدولة للجمعيات المدرجة كجمعيات إرهابية وآليات الطعن، لافتا إلى أن تظاهرات القوى الثورية بما يخالف قانون التظاهر لا يمكن أن تدرج تحت هذا القانون طالما قانون التظاهر نفسه محل جدل أمام المحكمة الدستورية .

فيما قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قانون العقوبات يحل محل قانون الكيانات الإرهابية فيما يتعلق باشتراك أى شخص فى جماعات إرهابية أو تولى قيادة فى تلك الكيانات والجماعات.

وأضاف "نوح" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قانون العقوبات ينص على الحكم بالإعدام لكل من تولى قيادة فى جماعة إرهابية، والسجن لمن كان عضوا فيها، موضحا أن قانون العقوبات يستطيع أن يحل محله لمواجهة الأعمال الإرهابية التى تشهدها البلاد، بدلا من وجود قانون جديد.

وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على قانون الكيانات الإرهابية الذى تضمن أن كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن فإنها تكون كيانًا إرهابيًا.