وادعى الائتلاف فى بيان له أن القاضى اعتبر وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى على الأراضى الفرنسية مسوغ لقبول القضية، وألزم القاضى بفتح التحقيق فى القضية، فيما أكد خبير بالقانون الدولى أن هذا أحد ادعاءات جماعة الإخوان للحرب الإعلامية ضد الدولة.
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن القانون الدولى العرفى واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 1969 كفل لرؤساء الدول حصانة وظيفية تمثيلية خاصة، نظرا لما يقوم به هؤلاء الرؤساء من وظائف فى مجال العلاقات الدولية وتوطيد العلاقات بين الشعوب.
وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محكمة العدل الدولية أكدت على هذه الحصانة فى القضية الشهيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا فى عام 2002، حيث أكد حكم المحكمة عدم جواز مقاضاة أو ملاحقة رؤساء الدول أمام المحاكم الأجنبية الوطنية.
وتابع: "أما مسألة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بواسطة السلطات المصرية فكل هذه الفريات والاتهامات المرسلة لا يرددها إلا الجهلة بالقانون الدولى والقضاء الدولى، حيث لم يقدم أى شخص أو أية هيئة سندا أو دليلا واحدا على ارتكاب السلطات المصرية أيا من هذه الجرائم".
وأكد سلامة أن هذه الشائعات ليست إلا "بروباجندا الحرب"، التى تتبعها الجماعة الإرهابية فقط بين أوساطها وأنصارها ولن تقل هذه الأكاذيب من عزيمة وإصرار السلطات المصرية فى استكمال خارطة الطريق، التى ارتضاها الشعب المصرى فى أكثر من استحقاق.
وأوضح أن رؤساء الدول هم الذين يجسدون إرادة شعوبهم ويمثلونهم فى المحافل الدولية ويبرمون عن دولهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومن ثم فقد رفضت محكمة الاستئناف الفرنسية من قبل قبول وتنفيذ قرار محكمة باريس الابتدائية باعتقال الرئيس الليبى السابق معمر القذافى، على خلفية حادث لوكربى الشهير، فى بدايات التسعينيات من القرن المنصرم، كما قضت بذات الحكم أيضا المحاكم العليا فى هولندا وإسبانيا وغيرها من الدول فى قضايا مماثلة ضد رؤساء دول أجنبية حتى بعد انتهاء رئاستهم.
موضوعات متعلقة:
عناصر جماعة الإخوان يرفعون المصاحف فى مظاهرة بميدان لبنان
