وزراء البترول بمصر وقبرص واليونان يحددون مجالات تعاون فى البترول والغاز

أصدر شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، ويورجوس لاكوتريبيس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة لجمهورية قبرص، ويانيس مانياتيس وزير البيئة والطاقة وتغير المناخ اليونانى، بيانا مشتركا فى أعقاب اجتماعهم اليوم فى نيقوسيا، وصفوا فيه نقاشاتهم بأنها تناولت سبل تعزيز آفاق التعاون الوثيق بين حكوماتهم فى قطاع الطاقة.


وأشار البيان إلى أن اجتماع الوزراء الثلاثة يشكل أول اجتماع متابعة ثلاثى وزارى بين الحكومات الثلاث، بعد قمة القاهرة المهمة يوم الثامن من شهر نوفمبر الجارى، والتى عقدت على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

وفى هذا الصدد، أكد الوزراء الثلاثة موقف دولهم المشترك على النحو المبين فى إعلان القاهرة الصادر عن القمة الثلاثية، وأعربوا عن الرغبة المشتركة للبناء على زخم التعاون الثلاثى بين حكوماتهم، وذلك تماشيا مع إعلان القاهرة 8 نوفمبر.

وذكرت السفارة القبرصية أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على وضع إطار لمشاورات ثلاثية، من أجل تسهيل الحوار وتعزيز التعاون الثلاثى بينهم فى مجال النفط والغاز لصالح بلدانهم والمنطقة على نطاق أوسع، وأعربوا عن استعدادهم لدراسة السبل والوسائل للتطوير الأمثل للنفط والغاز.

وأضاف البيان أن الاجتماع الوزارى الثلاثى شكل فرصة لتجديد قناعتهم المشتركة فى أن اكتشاف احتياطيات الهيدروكربونات المهمة فى شرق البحر الأبيض المتوسط يمكن ويجب أن تكون بمثابة المحفز لتعاون أوسع على المستوى الإقليمى، والمساهمة بالتالى فى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

وفى هذا السياق، وفى إطار رغبة الوزراء فى جذب الاستثمار فى مجال النفط والغاز، لصالح رفاهية شعوبهم وبلدانهم وإقرارهم بإمكانية التأثير البيئى العابر للحدود البيئية لعمليات النفط والغاز فى المناطق البحرية لبلدانهم، فقد حددوا مجالات محددة لتعاون إقليمى ثلاثى أوسع فيما بينهم:
1) معايير بيئية فى عمليات النفط والغاز البحرية.
2) طرق لضمان السلامة فى عمليات النفط والغاز البحرية.
3) البنية التحتية للطاقة.
4) البحث والتطوير فى قطاع النفط والغاز.
5) الخبرة المؤسسية وبناء القدرات.

وشدد الوزراء الثلاثة على أن هذا التعاون من شأنه أن يخدم بشكل أفضل من خلال التزام الدول فى المنطقة بالمبادئ الراسخة للقانون الدولى.

وفى هذا الصدد، أكدوا التزام حكوماتهم واحترام للقانون الدولى، بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتى تعد الدول الثلاث أطرافا فيها.