يعود التقرير إلى الـ28 من يناير عام 2011، اليوم المعروف تاريخيا باسم "يوم الغضب"، والذى نزلت فيه حشود من الشعب المصرى فى عدة محافظات ثائرة ضد نظام الرئيس السابق مبارك، متهمة إياه بالفساد والترهل.
يقول تقرير التليجراف إن الجماهير وضعت تركيزها ذلك اليوم على ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة، لمحاولة الاستيلاء عليه، ومن ثم البدء فى اعتصام الشهير، الذى دام 18 يوما، مستحوذة على اهتمام عدسات أغلبية القنوات الإخبارية.
يقول التقرير إنه فى خضم هذا الاهتمام بميدان التحرير تناسى الكثيرون مقتل المئات من المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام أقسام الشرطة، بعد أن أطلقت عليهم قوات الأمن الرصاص الحى، وتلى ذلك عمليات استهداف أخرى لمتظاهرين فى مختلف محافظات مصر، ولكن احتفالات تنحى الرئيس السابق طغت على عمليات القتل تلك.
يرى التقرير أن الفوضى التى أحاطت بيومى 28 و29 يناير عام 2011، ساهمت فى اختفاء أى دليل يدين القائمين على الحكم آنذاك، بل أعطاهم الفرصة للتخلص من تلك الأدلة، فلم يكن هناك أمر مباشر وتنفيذ مباشر، كان كل شىء يحدث كرد فعل، ويرى التقرير أنه فى دولة مثل مصر كل الأمور تتم بشكل هرمى، ولكن ذلك لم يتم إثباته فى حالة الرئيس السابق ومعاونيه ليتم تبرئتهم دون أى عقاب على مئات الأرواح، التى قتلت على يد الأمن.
يرى التقرير أنه فى حالة تغير الموازين فى مصر، سيكون من السهل إدانة النظام الحالى فى حالة تجريم الفض، لكنه استبعد هذا التغيير لما يمتلكه النظام الحالى من دعم من قبل قطاع كبير من الشعب، والتيارات الليبرالية، التى رأت فيه نظاما عسكريا قويا أفضل من نظام إسلامى متشدد.
