"أبو مازن" لوزراء الخارجية العرب: ليس أمامنا سوى تدويل القضية الفلسطينية.. وسنلجأ لمجلس الأمن لتحديد سقف زمنى لإنهاء الاحتلال.. ويؤكد: تل أبيب تسعى لتطبيق قوانين تكرس سياسة الفصل العنصرى

كشف الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" عن وجود خلافات حادة وعلنية بين المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية وعدد من الوزراء من جهة، ورئيس الوزراء من جهة أخرى حول الموقف السياسى العام من فلسطين، لافتا إلى وجود تباين عميق داخل إسرائيل حول ما يسمى بقانون يهودية الدولة.

وأكد الرئيس "أبو مازن" فى كلمته اليوم السبت، أمام الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة موريتانيا على ضرورة تدويل القضية الفلسطينية فى ظل التعنت الإسرائيلى المتواصل وغياب الشريك الحقيقى للسلام فى إسرائيل، وقال "لم يعد لدينا شريك فى إسرائيل، ولم يعد أمامنا سوى تدويل القضية الفلسطينية عبر تدويل الخطة التى تم الاتفاق عليها"، فى إشارة منه إلى الذهاب إلى مجلس الأمن الدولى لاستصدار قرار دولى بتحديد سقف زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وعبر "أبو مازن" عن أمله فى دعم الدول العربية لفلسطين من خلال شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار حرصا على استمرار تعزيز صمود الشعب الفلسطينى على أراضى الدولة الفلسطينية المحتلة فى الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة.

وتابع أبو مازن: "لم يعد بإمكاننا التعايش مع الوضع القائم، لأن حكومة إسرائيل تريدنا سلطة من دون سلطة وتريد احتلالها دون كلفة، كما تريد أن تبقى قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطينى، لأنها تدرك أنه لا دولة فلسطينية فى قطاع غزة ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة".

وتطرق الرئيس الفلسطينى إلى مشاريع القوانين العنصرية الخمسة التى تكرس سياسة الفصل العنصرى منها قانون الطرق المعقمة والتى بمقتضاها سيكون هناك 800 كيلو متر لا يحق للفلسطينيين استخدامها، وقانون الحافلات العامة لليهود فقط وتطبيق القانون الإسرائيلى على مستوطنات الضفة العربية، وقانون يهودية الدولة، وقانون الولاء لدولة إسرائيل اليهودية بما يعنى أنه لا يحق للأعضاء العرب فى الكنيست الانتخاب مرة أخرى، مؤكدا أن هذه القوانين تهدف إلى تكريس نظام الدولة الواحدة بنظامين "أى الأبارتيد"، مشيراً إلى أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى العمل معا على صيغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولى بعد الحصول من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على التزام بوقف النشاطات الاستيطانية والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وإعادة مكانة مناطق "أ" الأمنية والسياسية التى تسيطر عليها إسرائيل حاليا، وقبول الانخراط الفورى فى مفاوضات على الخارطة لتحديد حدود 1967 بين الدولتين، وأوضح أبو مازن أن كيرى طلب منه الانتظار وعدم القيام بأى خطوة وهو الأمر الذى ما زال قائما حتى الآن .

وأكد أبو مازن أنه أبلغ الجانبين الأمريكى والإسرائيلى بأنه اذا لم يحصل على ردود من الحكومة الإسرائيلية حتى موعد الاجتماع اليوم فإن القيادة الفلسطينية ستطرح مشروع القرار رسميا على مجلس الأمن، وستوقع صكوك الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية وسبندأ بتحديد العلاقات مع إسرائيل من خلال وقف التنسيق الأمنى ودعوة إسرائيل – سلطة الاحتلال – بتحمل مسئولياتها كل كسلطة احتلال بعد أن أصبحت فلسطين دولة تحت الاحتلال بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، وقال أبو مازن: "أعلمكم أن هناك شكوى إسرائيلية مقدمة ضدى شخصيا لمحكمة الجنايات الدولية الآن".

وأشار الرئيس الفلسطينى إلى أنه من المنتظر عقد اجتماع لدول الاعتراف السامية المتعاقدة فى اتفاقية جنيف الشهر المقبل على مستوى المندوبين الدائمين للنظر فى تنفيذ اتفاقيات جنيف على الأراضى الفلسطينية المحتلة بهدف توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

وأشاد الرئيس أبومازن بتوجه عدد من الحكومات والبرلمانات فى أوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين وفى مقدمتها حكومة السويد بالإضافة إلى المحاولات الحالية فى البرلمان الفرنسى والبيان الصادر عن مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين فى البرلمان الأوروبى والذى دعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين حفاظا على عملية السلام.

وأكد الرئيس الفلسطينى على استمرار جهود إعادة إعمار قطاع غزة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال العودة إلى إرادة الشعب فى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تطبيقا لما تم الاتفاق عليه فى القاهرة والدوحة برعاية عربية، معتبرا أن "صندوق الانتخابات" هو الطريق الوحيد للمصالحة.

من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى، فى كلمته، على الدعم العربى للقضية الفلسطينية ومسعى القيادة الفلسطينية فى التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وفق جدول زمنى محدد، وقال إن الجهود العربية لدعم المطالب الفلسطينية تأتى فى ضوء قرار الوزارى العربى فى 17 نوفمبر 2012 والذى طالب بإعادة النظر فى منهجية التعامل مع الجانب الإسرائيلى وبلورة آليات جديدة للتحرك على أسس الشرعية الدولية والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وفق سقف زمنى محدد .

وشدد العربى على رفض جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لفرض واقع جديد فى القدس وتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، وكل الانتهاكات التى ترتكبها سلطة الاحتلال، كما أدان العربى اتجاه إسرائيل لإقامة الدولة اليهودية، مؤكدا أن إجراءات إسرائيل لإقامة الدولة القومية اليهودية تكشف أنها دولة عنصرية وآخر معاقل الاستعمار والأبارتهايد، وقال إن قانون الدولة القومية اليهودية مرفوض شكلا وموضوعا، لأنه سيؤدى إلى تكريس العنصرية وتدمير جهود السلام العادل والشامل والتوصل إلى حل الدولتين .

ومن ناحيته، أكد وزير الخارجية الموريتانى أحمد ولد تكدى "رئيس المجلس" أهمية هذا الاجتماع لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية فى ظل التصعيد غير المسبوق للاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ومواصلة الاستيطان وحصار المدن .

ودعا تكدى إلى وضع خطة تحرك لحماية الأراضى الفلسطينية من مخططات التهويد الممنهج والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، منوها بمواقف الدول التى اعترفت بالدولة الفسلطينية وآخرها السويد .

شارك فى الاجتماع 11 وزيرا للخارجية وهى الأردن والإمارات والكويت وقطر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا وفلسطين، بالإضافة لوزير الدولة البحرين والوزيرة المنتدبة من دولة المغرب.