موجز الاقتصاد..إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى وأول اجتماع فى يناير

شهد اليوم الأحد العديد من المؤتمرات الاقتصادية داخل وخارج مصر يأتى فى مقدمتها الإعلان عن إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى، حيث وقّعت مصر والكويت اتفاق تعاون مشترك فى مجال التجارة والصناعة والمعارض، يستهدف تعزيز وتنويع التجارة فى السلع بين البلدين وتعزيز التعاون الصناعى ونقل التكنولوجيات الحديثة والتعاون فى تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقع الاتفاق من الجانب المصرى منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن الجانب الكويتى الدكتور عبد المحسن المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، وشهد التوقيع عبد الكريم سليمان سفير مصر بالكويت وسعيد عبد الله رئيس قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية والوزير مفوض تجارى جمال فيصل رئيس المكتب التجارى بالكويت.

الاتفاق مدته خمس سنوات يجدد تلقائيًا ويستهدف تكثيف الجهود لتشجيع التجارة بين البلدين وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة فى كلا البلدين وذلك من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتشجيعهم على قيام المشاريع التجارية المشتركة وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية بما فيها القوانين والتشريعات التجارية المحلية بين البلدين كما اتفقا الطرفان على إتاحة فرص التدريب فى مجالات التجارة والصناعة طبقا للإمكانيات المتاحة فى كلا البلدين.

وقال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، لافتا إلى أنه سيترأس أول إجتماع للمجلس بالكويت منتصف شهر يناير المقبل.

جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية لعبد النور مع نظيره الكويتى عبد المحسن المدعج تناولت رؤية الجانبين لتسهيل كافة الإجراءات وإزالة العوائق كما عقد منير فخرى عبد النور لقاءً موسعًا مع عدد من رجال الأعمال الكويتيين برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس العلاقات الخارجية والعربية، إستعرض خلاله ملامح خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حاليا بهدف تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب ، مؤكدا على ضرورة قيام رجال القطاع الخاص بالبلدين بدور أكثر فاعلية وديناميكية فى تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والكويت.

كما عقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الكويتية حيث استقبله الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمكتبه صباح اليوم وتناول اللقاء التأكيد على حرص حكومتى البلدين على فتح آفاق اكبر لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

وأكد الشيخ جابر مبارك الصباح أن الكويت دولة وشعباً يساندان مصر فى استكمال خارطة الطريق السياسية والاقتصادية حيث أن أمن وإستقرار مصر هو استقرار وأمن للدول العربية بصفة عامة ودول الخليج بصفة خاصة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة أن هناك رغبة أكيدة لدى رجال الأعمال الكويتيين لزيادة استثماراتهم فى السوق المصرية وبصفة خاصة فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر حاليا.

قال منير فخرى عبد النور، إن مصر سوف تحصل على مليون دينار كويتى من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، تخصص لتمويل دراسات ووضع المخطط الرئيسى لمشروع المثلث الذهبى بجنوب شرق مصر.

من جانب آخر، قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن البورصة المصرية ووزارة المالية يدرسان حاليا تداول سندات الخزانة التى تصدرها الحكومة فى السوق الثانوية فى البورصة المصرية.

وعن قانون الصكوك أكد الوزير خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين "يمثل عقدة ولا أعرف سبب وقف إصداره حتى الآن"، مضيفًا "لن أرى أن الصكوك هى الحل لكن يوجد سوق سندات يمكننا استخدامها فى الوقت الحالى".

وأضاف أنه عند إتمام تداول سندات الخزانة يمكن العمل على إصدار قانون الصكوك وقوانين الاستثمار الأخرى، مشيرًا إلى أنه لابد من أساس اقتصادى قوى للصكوك وغيرها من أدوات الاستثمار الأخرى.

وتابع أنه عرض على لجنة فض المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار، برئاسة وزير العدل خلال الـ9 شهور السابقة نحو 450 حالة، تم حل نحو 357 منها بنسبة إنجاز 75%، موضحا أنه ظهرت مشكلات فى عملية التطبيق من قبل الجهات الإدارية، إلى جانب أنه يتم تعديل القانون لإدراج لجنة فض المنازعات كبند رئيسى فى قانون الاستثمار.

وقال أشرف سالمان إن الحكومة تسعى للقضاء على البيروقراطية من خلال اعتماد نظام "الشباك الواحد" للحصول على التصريحات وإتمام إجراءات الاستثمار فى مصر، بدلا من اضطرار المستثمر للتعامل مع 78 جهة واستغراق الكثير من الوقت لإتمام إجراءات الاستثمارات الجيدة.

وأضاف سالمان خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية اليوم الأحد أن قانون الاستثمار الموحد المزمع إصداره يعالج مشكلة تشعب القوانين المتصلة بالاستثمار بين قوانين المناجم والمحاجر والقوانين المتصلة بالصناعة وصولا إلى قانون العقوبات، مضيفا أن القانون الجديد يسعى لتعديل هذه القوانين وبعضها أقره مجلس الوزراء بالفعل.

من ناحية اخرى قال السفير اليابانى كاجاوا تاكيهيرو إن نجاح مساهمة القطاع الخاص اليابانى فى الاقتصاد المصرى جاء نتيجة دعم الحكومة للصناعات والاستثمارات المختلفة والذى سيساعد البلاد أن تتقدم فى ترتيب الدول الصناعية فى المستقبل.

وأوضح فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، خلال زيارته لشركة نيسان أن على العاملين بالشركة إدراك أنهم لا يعملون لأنفسهم أو من أجل الشركة فقط وإنما لأجل الدولة المصرية والعمل على النهوض باقتصادها، معتبرًا أن "نيسان" تعتبر نموذجا ناجحًا يحتذى به فى هذا المجال.

وفى سياق اخر فازت شركة بتروجت بعقد بترولى جديد فى دولة الجزائر ضمن مشروع تنمية حقل غاز ريحان، تبلغ قيمته 89 مليون دولار، لصالح شركات RWE، وأديسون، وريبسول وسوناطراك.

وتلقى المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، تقريرا من المهندس محمد شيمى، رئيس الشركة، أكد فيه أن العقد يمثل أحد المشروعات الجديدة التى فازت بها الشركة كإحدى شركات المقاولات المتكاملة بالشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل نجاحاً يضاف إلى نجاحات خطتها فى طرق الأسواق الأفريقية، حيث نجحت بتروجت فى تنفيذ مشروعات بترولية فى 11 دولة عربية وأفريقية على مدار الفترة الماضية.

وزير الاستثمار: وزارة المالية تدرس حاليا تداول سندات الخزانة بالبورصة

مصر والكويت يوقعان اتفاقا لتعزيز التعاون التجارى والصناعى

وزير التجارة: مليون دينار كويتى لدراسة تنمية المثلث الذهبى

السفير اليابانى: دعم حكومة مصر وراء تشجيع استثمارات طوكيو فى القاهرة

شركة بتروجيت تفوز بعقد تنمية حقل غاز ريحان فى الجزائر

وزير الاستثمار: نسعى للقضاء على البيروقراطية من خلال نظام الشباك الواحد