وزير العدالة الانتقالية: لا يجوز وضع نص قانونى لمحاسبة أشخاص بعينهم

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن العدالة الانتقالية ليست مرتبطة بالمحاكمات الجنائية، ولها قانون يتم بموجبه تعديل أوضاع المتضررين وتهيئة الأوضاع للذين تعرضوا للظلم على أيدى الأنظمة السابقة، مشيرا إلى أنه لا يجوز وضع نص قانونى اليوم لتتم محاسبة أشخاص عما بدر منهم سابقا والبرلمان القادم هو من يتولى ذلك.

وأشار وزير العدالة الانتقالية، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "السادة المحترمون" عبر فضائية "on tv"، إلى أن الوزارة تعد مشروع العدالة الانتقالية بجانب حزمة من القوانين، لعرضها على البرلمان القادم، لأن البرلمان هو الوحيد القادر على إصدار مثل هذه قوانين، بناء على الدستور.