الحكومة تتهم "وجدى غنيم" ورفاقه بتمويل الإرهاب والتحريض على العنف.. مصادر: "العدل" تطالب تركيا بتسليم الهاربين من قطر.. وتستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل رغم عدم وجود اتفاقية مشتركة

علم "اليوم السابع" أن وزارة العدل انتهت من إعداد تقرير مبدئى يضم قائمة من القيادات الإخوان، الذين أبلغتهم دولة قطر عدم رغبتها فى تواجدهم على أراضيها، وذلك تمهيدا لمطالبة هذه الدول وأهمها تركيا بتسليمهم للأراضى المصرية لما ارتكبوه من جرائم تعدى على القانون، استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل لعدم وجود اتفاقيات مشتركة ملزمة.

وقالت مصادر قضائية، إن وزير العدل كان قد كلف قطاع التعاون الدولى بالوزارة خلال اجتماع مع المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل، عقب إعلان ترحيل بعض قيادات الجماعة من قطر، بإعداد تقرير كامل عن الدول التى تحركت إليها قيادات الإخوان البارزة، التى كانت متواجدة فى قطر من قبلو طالب بسرعة إعداد المذكرة اللازمة لكل من هذه القيادات، تمهيدا لتقديمها للدول التى هربت إليها والمطالبة بتسليمها لمصر وفقا للاتهامات الموجهة إليهم.

وأشارت إلى أن القائمة المصرية ضمت كلا من الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة، وعصام تليمة مدير مكتب القرضاوى السابق، وحمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، والدكتور عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية وأشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، والداعية الإخوانى وجدى غنيم، وجمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف السابق والقيادى بالجماعة الذين ثبت بالفعل مغادرتهم قطر وتوجههم إلى تركيا خلال أسابيع من طرد قطر لعدد من القيادات الإخوانية خارج أراضيها واستقروا فى المدينة التركية إسطنبول، وقام بعضهم بنشر صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعى بمساجد المدينة.

وقالت المصادر نفسها إن مصر تواجه مشكلة عدم وجود اتفاقية دولية بينها وبين تركيا لتسليم المجرمين الهاربين فى تلك البلدين، التى كا من الممكن من خلالها أن يقوم النائب العام المصرى بمخاطبة تلك الدول لتسليمهم للمحاكمة وتقديم البراهين على إدانتهم لأن اتفاقيات تبادل المجرمين تحتم على الدول الموقعة عليها تسليم المتهمين جنائيًا قبل محاكمتهم، مشيرة إلى أن قادة الإخوان اختاروا دولة تركيا لمعرفتهم التامة بعدم وجود اتفاقية مشتركة بين البلدين تلزمهم بتسليم الهاربين المجرمين، وأنه فى حالة إصدار أحكام نهائية ضدهم فى مصر، من الممكن أن تخاطب القاهرة الدول غير الموقعة على الاتفاقية.

وأوضحت أن وجود معظم القيادات بتركيا مثل صعوبة فى إمكانية تسليمهم، مشيرة إلى أن وزارة العدل ستتخذ الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن بإرسال طلب إلى تركيا بتسليم الهاربين لديها وفقا للاتفاقيات الدولية بناء على مذكرة تضم قائمة الاتهامات الموجهة لهم من القضاء المصرى، وهو ما فعله الجانب المصرى مع قطر من قبل ،عندما طالبها بتسليم شخصيات إخوانية على أراضيها مثل الداعية يوسف القرضاوى.

وأكدت المصادر أن وزارة العدل أعدت مذكرة بقائمة الاتهامات التى وجهها القضاء المصرى لكل فرد طالبت بتسليمه وهو على الأراضى التركية استنادا إلى الطرق الدبلوماسية المختلفة مثل مبدأ المعاملة بالمثل، وغيرها من الطرق الدبلوماسية الأخرى، وذلك بعد أن تم التأكد رسميا من وجودهم على الأراضى التركية والاطلاع على إفادة من "الإنتربول الدولى" بشأن تحركاتهم.

وضمت مذكرة الاتهامات الموجهة للداعية وجدى غنيم تهمة تمويل نشاطات جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام القانون وغسل أموال والانتماء لتنظيم دولى يعارض مؤسسات الدولة وإمدادهم جماعة الإخوان المحظورة، بمبالغ مالية باهظة لتمويل أنشطتها التنظيمية فى مصر، بالإضافة إلى التحريض على مواجهة الشرطة والعنف وسب القضاء المصرى وتمويل الجماعات الإرهابية، كما تضمنت المذكرة قائمة اتهامات لكل من الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة، وعصام تليمة مدير مكتب القرضاوى السابق، وحمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، والدكتور عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، وأشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، وجمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف السابق والقيادى بالجماعة بالتحريض على العنف والقتل وإثارة الفتنة وإهانة الدولة ورموزها والهروب بعد ذلك خارج البلاد.

وكانت دولة قطر قد طالبت بعض الأعضاء البارزين فى جماعة الإخوان الموجودين على أراضيها مغادرة البلاد.

ورجحت مصادر قضائية أن تزداد الأعداد المطالبة قطر بترحيلهم من بلادها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن وجهتهم الأولى هى تركيا أو بريطانيا.