يبدأ التقرير برصد سياسات الإمارة التى تستضيف العديد من الشيوخ، الذين تمثل آراؤهم قواعد فقهية للتنظيمات المسلحة المتطرفة، لافتاً إلى تسريبات وزارة المالية الأمريكية التى تفيد قيام قطر بتمويل العديد من التنظيمات المسلحة فى سوريا، عن طريق موظفها فى وزارة الداخلية "سالم حسن خليفة"، المتهم بنقل أموال من داخل قطر، إلى تنظيم القاعدة، والذى ضغطت قطر على لبنان لإطلاق سراحه عندما قبض عليه هناك قبل تسليمه للمحاكمة.
ويتعجب التقرير من قيام رئيس الوزراء البريطانى "ديفيد كاميرون" بتجاهل تلك الحقائق، والاهتمام بالحصول على أكبر قدر من الأموال من الإمارة الثرية، ليعقد معها تلك الاتفاقية، مختلفاً عن النهج الذى اتخذته العديد من الدول مع الإمارة، وعلى رأسهم أمريكا، للحد من تمويلها الجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أن السعودية والبحرين والإمارات سحبت سفراءها من قطر بعد اتهام الأخيرة بالتدخل فى الشئون الداخلية لبلدانهم، رغم تعهد قطر العام الماضى بعد استخدامها سياسات من شأنها التأثير على المسرح السياسى لدول مجلس التعاون الخليجى، وقامت أمريكا بالضغط على قطر، مما جعلها تطرد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذى يثير التعجب من الموقف البريطانى حسب ما ذكر تقرير الصحيفة البريطانية.
ويذكر التقرير قيام الإمارة بإصدار قانون فى عام 2004 يجرم تمويل التنظيمات المتطرفة، لكن القانون لم يضبط حالة واحدة لغسيل الأموال أو تمويل التنظيمات المتطرفة، وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولى منذ تأسيسه.
ويتطرق التقرير أيضاً إلى حقيقة عدم قيام قطر بتصنيف أى تنظيم أو جماعة كتنظيم إرهابى عن طريق لجنتها الوطنية المكافحة للإرهاب منذ تأسيسها عام 2010 حتى اللحظة الحالية.
ويرصد التقرير حقيقة انتشار الاستثمارات القطرية داخل بريطانيا بشكل سيجعل من الصعوبة للمملكة المتحدة الضغط على الإمارة فى المستقبل، فقطر تقوم بنشاط بشراء سلسلات المتاجر الشهيرة والأندية داخل المملكة.
يتعجب التقرير من اندفاع المملكة لعقد صفقات تسليح للإمارة للاستفادة مادياً دون الالتفات إلى حقيقة أن قطر تمثل كل ما هو مناهض لبريطانيا، مسترجعاً التجارب السابقة للمملكة فى حماية متطرفين خططوا فى النهاية لكارثة الحادى عشر من سبتمبر، محذراً من تكرار نفس السيناريو.
موضوعات متعلقة:
صحيفة لبنانية: موفد قطر يؤكد احتجاز 26 جنديا لبنانيا لدى داعش والنصرة
