نشاط الرئيس فى أسبوع.. السيسى يبحث مشاريع إنشاء "رفح الجديدة" واستصلاح مليون فدان.. ويوجه بتخصيص دوائر بالمحاكم لمخالفات المرور.. ويلتقى وزير مالية السعودية ويشدد على محاربة الإرهاب ودعم الشعب الليبى

حفل الأسبوع الماضى بنشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسى على الصعيدين الداخلى والخارجى، حيث عقد الرئيس عدة اجتماعات تستهدف تنمية سيناء وإقامة مشروعات تنموية متعددة، تساعد على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، ودفع الاستثمارات والتوسع العمرانى، كما استقبل مبعوثين دوليين من أفريقيا وإيطاليا، ووزيرى المالية السعودى والإماراتى، ووفدا من الاتحاد الأوروبى.

واستهل الرئيس السيسى نشاطه الأسبوع الماضى باستقبال وفد من اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض القاضى الدولى السابق وأستاذ القانون، بحضور كل من الدكتور إسكندر غطاس نائب رئيس اللجنة ومساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولى، والمستشار عمر مروان أمين عام اللجنة ومساعد وزير العدل.

وتسلم الرئيس خلال اللقاء، الجزء الخاص بسيناء فى تقرير تقصى الحقائق الذى تعده اللجنة، والمقرر الانتهاء منه قبل الحادى والعشرين من نوفمبر الجارى، حيث ارتأت اللجنة عرض الجزء الخاص بسيناء فى ضوء الحاجة الملحة لذلك وما اقتضته من تحركات سريعة ومواجهات أمنية على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة.

ويتضمن الجزء الخاص بسيناء فى التقرير ما تم استخلاصه من زيارات ميدانية ومعلومات تفصيلية موثقة حول الجماعات المتطرفة فى سيناء، مع رصد للعمليات الإرهابية التى تم ارتكابها ضد المنشآت والأفراد واستهداف للمصالح الاقتصادية، حيث خلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات التى من شأنها تيسير عملية التنمية الشاملة فى سيناء.

وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الشكر لأعضاء اللجنة لحسهم الوطنى ومبادرتهم بتقديم هذا الجزء من التقرير للمساهمة فى الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الإرهاب فى سيناء، مشيدا بالجهود التى تبذلها اللجنة لكشف الحقائق، كما وجَّه بعرض التقرير كاملاً فور الانتهاء من إعداده فى مؤتمر صحفى عالمى بحضور كافة أعضاء اللجنة لكشف كافة الملابسات والحقائق الخاصة بعدد من الأحداث التى شهدتها مصر على مدار العام الماضى.

وكلف الرئيس الحكومةَ بدراسة ومناقشة الجزء الخاص بسيناء فى التقرير، مع عرض مقترحاتٍ بالإجراءات التى سيتم اتخاذها بناءً على ما ورد فيه.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى المناورة التعبوية للقوات الجوية، والتى تم تنظيمها ضمن فعاليات المناورة الاستراتيجية للقوات المسلحة "بدر 2014"، وألقى كلمة أشاد فيها بأداء الوحدات المختلفة للقوات الجوية والمستوى الراقى لتدريباتها، كما وجه التحية لكافة أفرع القوات المسلحة على مشاركتهم المتميزة فى المناورة "بدر 2014" التى استمرت فعاليتها حوالى شهر، والتى أبرزت مدى كفاءة وجاهزية القوات المسلحة والمستوى القتالى المرتفع الذى وصلت إليه.

وأوضح الرئيس أن مصر لن تنسى شهداء القوات المسلحة الذين جادوا بأرواحهم ودماءهم للحفاظ على الأمن القومى وصون مقدرات الوطن، ولاسيما شهداء العملية الأخيرة فى شمال سيناء، التى كانت تهدف إلى محاولة كسر عزيمة المصريين وبث روح الفرقة والانقسام بينهم، والتشكيك فى قدرتهم على مواصلة طريق التنمية والحرية، منوهًا أن الدعم الذى تلقاه منفذو هذه العملية الآثمة يتجاوز التمويل، وشدد على أن مثل هذا المخطط لن ينجح بفضل وعى الشعب المصرى ومساندته لمختلف مؤسسات الدولة المصرية، التى يجب العمل على تعزيزها ودعمها، وفى مقدمتها القضاء والشرطة والإعلام.

كما أكد الرئيس أن الهدف من المناورة هو تعزيز القوات المسلحة ورفع كفاءتها وقدراتها القتالية على حماية أراضى وسيادة مصر داخل حدودها، مشدداً على عدم مشاركة القوات المسلحة مؤخراً فى أية عمليات خارج الحدود، ومنوهاً إلى أنه فى حالة حدوث ذلك فسيتم إعلانه للشعب المصرى، وأكد أن الشفافية والصدق هما السبيل الوحيد لبناء الثقة لا سيما أن حروب الجيل الرابع هى حروب المعلومات، مشدداً على قدرة الجيش المصرى على حماية مصر وإرادة شعبها، وذلك مع المساهمة فى حماية الدول الشقيقة.
وحرص الرئيس السيسى على توجيه عدة رسائل أهمها ضرورة حماية سيناء من السقوط فى براثن الإرهاب والحيلولة دون تحولها إلى بؤرة للتطرف والإرهاب، كما استعرض تطورات الأوضاع فى مصر على مدار العامين الماضيين، مؤكداً على حرص القوات المسلحة على عدم الدخول فى مواجهات مع أى طرف، بل على العكس عملت بكل جد وإخلاص إعلاءً لمصلحة الوطن، ولم يتم اتخاذ أى إجراء استثنائى إلا بعد تعمد الطرف الآخر بث الفتن وإثارة الفوضى.

وقد عاود الرئيس حث الشعب المصرى وحشد جميع أبنائه للاصطفاف خلف الوطن وعلى قلب رجل واحد لمكافحة الإرهاب ودفع عملية التنمية الشاملة على كافة محاورها، داعيًا الشباب إلى المشاركة بفاعلية والاضطلاع بدور فى تحديث وتطوير كافة المرافق الحيوية من مدارس ومستشفيات، لاسيما من يجدون فى أنفسهم القدرة على أداء هذه المهمة النبيلة.

كما أكد أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى العمل والإنجاز وتحمل المسئولية، وأنه يتعين على كل مسئول ليست لديه القدرة على تحقيق ذلك أن يفسح المجال للكفاءات القادرة على ذلك، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الأفكار الإبداعية للتغلب على كافة المشكلات التى تواجه المواطن المصرى، وفى مقدمتها مشكلة انقطاع الكهرباء التى لن يسمح بتكرارها مرة أخرى.

وقد حرص الرئيس على توجيه تحية إعزاز وتقدير لأهالى سيناء، منوها إلى أن بعض الأطراف تحاول بث بذور الفتنة والانقسام بين أهالى سيناء والدولة المصرية، مؤكدا أنه لن يتم السماح بذلك إطلاقا وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات فى سيناء إنما يستهدف حماية الأمن القومى.
وأضاف أنه يتعين السعى إلى تخفيف معاناة أهالى سيناء وتحسين أحوالهم المعيشية بشكل مستمر، وفى هذا الإطار جاءت تكليفاته بمنحهم تعويضات مجزية عن مساكنهم التى تم إخلاؤها فى الشريط الحدودى شمال شرقى سيناء، وهى التعويضات التى قد يصل إجماليها إلى مليار جنيه، فضلًا عن تكليفاته للمجلس التخصصى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية ببحث مطالب أهالى منطقة رفح وتذليل أى مصاعب تعترض حياتهم.

وأوضح أن المجالس التخصصية تقوم بجهد كبير ومُقَدر، وتضم خبراء وطاقات شبابية متميزة يمثلون عماد المستقبل ويجب الاستفادة منهم، كما كلف الرئيس مجلس التنمية المجتمعية بإعداد برنامج متكامل لمساعدة أهالى الشهداء والمصابين.

وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة، أكد الرئيس على أهمية عقدها وفقًا لخارطة المستقبل التى تم الالتزام بها، وأشار إلى أهمية انتخاب الكفاءات القادرة على تحمل أعباء المجلس القادم، الذى سيضطلع بدور هام فى العملية التشريعية، داعياً إلى الدفع بالشباب لخوض الانتخابات المقبلة والمشاركة الفعلية فى الحياة السياسية.

وفى إطار نشاط مؤسسة الرئاسة، عقد المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية اجتماعا مع عدد من عواقل وشيوخ مدينة رفح، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك للاستماع إلى رؤيتهم بشأن الآليات اللازمة للنهوض بأوضاع المجتمع السيناوى، وأهم المتطلبات التى يحتاجون إليها، بالإضافة إلى عرض لأهم المشكلات التى تواجه المجتمع هناك، وسُبل مشاركتهم للدولة فى إيجاد حلول مناسبة لها.
وجاء هذا الاجتماع، فى سياق متابعة الرئيس لأوضاع أهالى شمال سيناء، ولا سيما فى الشريط الحدودى الذى يتم إخلاؤه فى إطار جهود الدولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وحرص الرئيس المستمر على التأكيد على حصول سكان هذه المنطقة على مستحقاتهم كاملة تعويضاً عن ممتلكاتهم التى قاموا بإخلائها حفاظا على الأمن القومى، وعرفاناً بدورهم الوطنى فى هذه المرحلة الفارقة.

وكلف الرئيس المجلس بالالتقاء بأهالى سيناء ووجه لهم تحية إعزاز وتقدير ووجه رسالة هامة تقديرا للدور الوطنى وتضحيات أهالى سيناء على مدى التاريخ.

وأكد شريف أبو النجا رئيس المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية، على دور أهالى سيناء منذ حرب ٦٧ ثم ٧٣ فى التعاون مع الجيش، مشيرا إلى أن اللجان الاستشارية الرئاسية وظيفتها تسريع عجلة الأداء بالتعاون مع المجتمع المدنى والمؤسسات التنفيذية، وأضاف أن الأهالى أبدوا تفهمهم الشديد لما يحدث، مع المطالبة بالاحتفاظ بالهوية فى المنطقة وطلبوا أيضا بإنشاء مجتمع عمرانى متكامل على غرار ما يحدث فى منطقة قناة السويس.

وأشار إلى أن هناك أراضى بوضع اليد يتنازل عنها الأهالى لصالح الدولة، والجميع يعمل لحل الأزمة من خلال الاجتماع بشكل دورى فى هذا الصدد للوصول إلى حل سريع وشامل متكامل لا يخلف مشكلات أخرى.

وقال الدكتور أسامة الأزهرى عضو المجلس الاستشارى التخصصى للتنمية المجتمعية، إن الأزهر سيرسل قوافل دعوية إلى سيناء ورفح لتجفيف منابع الفكر الإرهابى فى هذه المنطقة من أرض الوطن، وأن مواجهة التطرف مسئولية المجتمع كله بالتعاون بين الأزهر والعلماء والإعلام وأهالى سيناء.

ومن جانبه، أشار السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسى كلف بتحديد مشكلات المجتمع السيناوى والعمل على النهوض بهذا المجتمع، كما اكد الرئيس السيسى على تقديره لشعب سيناء ومكانته فى وجدان كل مصرى.

وأكد الشيخ عيسى خرافين أحد شيوخ قبائل رفح أن شعب سيناء مع الرئيس ولن يتخلى عنه أبدا، وأن أهل سيناء فى بوتقة واحدة مع باقى الشعب المصرى، مشيرا إلى وعد الرئيس السيسى بأنه سينمى سيناء تنمية حقيقية وأن أهل سيناء ينتظرون ذلك، وأضاف أن جميع مطالب أهل سيناء هى تعويضات جيدة وحقيقية تم الاتفاق عليها، بالإضافة لإنشاء مدينة جديدة تكون نواة مثمرة.

وكلف الرئيس السيسى المجلس التخصصى لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية، وكافة الأجهزة المعنية بالدولة باِتخاذ اللازم نحو إعداد دراسة متكاملة لآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدينة "رفح الجديدة" كمجتمع عمرانى متكامل يحقق التنمية المستدامة لأهالى مدينة رفح، على أن يتم عرض هذه الدراسة عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه، بناء على تقرير المجلس التخصصى لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى كلف أيضا الأجهزة المعنية بالدولة ببحث ودراسة الموقف التنفيذى لتعويض المتضررين من قرار إعادة توزيع السكان بالشريط الحدودى ورفع تقرير له، وأكد ضرورة استمرار الحوار مع أهالى سيناء بشكل فاعل لتحقيق الفائدة المستهدفة وبما يحقق زيادة معدلات التنمية والاِستقرار لأهالى سيناء الغالية.

وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيـس عبد الفتاح السيسى تلقى تقريرًا تفصيليًا من المجلس التخصصى لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية، عن نتائج لقاء المجلس مع شيوخ وعواقل مدينة رفح، والذى تم عقده بمقر رئاسة الجمهورية الاِثنين الماضى بناء على التكليف الصادر منه والذى خَلُصَ إلى مجموعة من النتائج المتوافق عليها وتشمل:

• تفهم أهالى رفح للإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة الإرهاب بما فيها القرارات الصادرة بإعادة توزيع السكان على الشريط الحدودى.
• أن أهالى سيناء بصفة عامة وأهالى رفح بصفة خاصة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطنى المصرى وشركاء للدولة فى مواجهة الإرهاب والتطرف.
• طرح مقترح لإنشاء مجتمع عمرانى متكامل وحديث فى شمال سيناء يُراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتراث الثقافى لأهالى مدينة رفح.
. الحفاظ على قناة تواصل مستمرة وفاعلة بين مؤسسة الرئاسة وأهالى سيناء من خلال استمرار جلسات الحوار مع المجلس التخصصى لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية.
• رفع كافة التوصيات والمقترحات التى يسفر عنها الحوار لرئيس الجمهورية.

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فى مصر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تحقيق التنمية الشاملة لمشروع استصلاح المليون فدان، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية الزراعية، وبالتنسيق بين كافة الوزارات المعنية، حيث تم استعراض سبل إقامة مجتمعات متكاملة فى مختلف المناطق التى سيتم استصلاحها، وذلك من حيث تقديم النماذج السكنية المقترحة إقامتها فى تلك المناطق، وإعادة تأهيل المساكن القائمة بالفعل، وتوفير كافة متطلبات المعيشة الكريمة للمواطنين من طرق ووسائل انتقال وخدمات ومرافق حيوية من كهرباء ومياه للشرب وصرف صحى، بما يحافظ على الوجه الحضارى لهذه المجتمعات العمرانية الحديثة.

كما ناقش الاجتماع التصور بالنسبة لعملية حفر الآبار فى مناطق الاستصلاح المختلفة، بما يحقق توفيرا لمياه الرى وتحقيقاً للاستفادة القصوى منها، وذلك بأقل التكاليف الممكنة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات القومية الأخرى، من بينها المشروعات التى عرضها وزير الموارد المائية والرى للحماية من أخطار السيول فى سيناء، وما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من مشروعات لتوفير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وقد وجَّه الرئيس بإيلاء أهمية قصوى لهذه المشروعات لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وللمساهمة فى تخفيف معاناتهم.

وتابع الرئيس السيسى باهتمام حادث التصادم الأليم الذى وقع بمحافظة البحيرة والذى أودى بحياة عدد من أبناء مصر الأبرار وهم فى طريقهم لتلقى العلم، وأصدر أوامره بإرسال طائرة مجهزة طبيا لإنقاذ ونقل مصابى الحادث، كما كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بالتوجه إلى موقع حادث البحيرة للوقوف على أسبابه ومتابعة تطوراته، ومتابعة حالة المصابين، مع صرف التعويضات اللازمة لأهالى الضحايا.

وأعرب الرئيس عن أسفه الشديد لوقوع الحادث، ووجه تعازيه لأهالى الضحايا، كما أمر على الفور بإرسال ثلاث طائرات عسكرية لنقل المصابين إلى مستشفيات القوات المسلحة لتلقى العلاج على نفقة الدولة.

وقد أكد رئيس الجمهورية أهمية وضع خطة قومية عاجلة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث، مع تشديد العقوبات على المخالفين لقانون المرور، والتطبيق الصارم لمواده، وخاصة على الطرق السريعة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة إزاء أى سلوك غير ملتزم، وكلف المجلس التخصصى لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية بوضع تصور متكامل لسبل تجنب حوادث الطرق، وذلك من خلال تنظيم مجموعات عمل يشارك فيها عدد من الخبراء والباحثين فى هذا المجال بالتنسيق والمتابعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، على أن يُرفع تقرير متكامل له بنتائج أعمال المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخه.

وبحث سيادته فى اجتماع مع المجلس الأعلى للشرطة سبل تفادى تكرار الأعمال الإرهابية وحوادث الطرق، وأشاد بدور جهاز الشرطة فى اِستعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصرى، مشيرا إلى تقدير مصر وشعبها لتضحياتهم التى يبذلونها لمواجهة تحدٍ حقيقى، فضلاً عن المسئولية الوطنية التى يحملونها على عاتقهم بكل شرف، وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها ذاته، وتسعى إلى زعزعة الثقة فى قدرة أجهزتها على التصدى لهذه التحديات بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها.

وفى هذا الصدد، شدد الرئيس على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التى تتناسب مع هذه التحديات، فضلاً عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لمواجهة تلك التحديات ولكن أيضاً للحيلولة دون تكرارها، وأولى أهمية كبرى لتنظيم البرامج التدريبية الدورية لرجال الشرطة وتوفير المعدات اللازمة، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، بما يتناسب مع الأعباء الجسيمة والتحديات المستجدة.

وعرض وزير الداخلية ملامح استراتيجية الوزارة على الصعيد الأمنى، والجهود المبذولة على صعيد تنفيذها فى العاصمة ومختلف المحافظات المصرية فى الدلتا والوجه القبلى، بالإضافة إلى سيناء، مشيراً إلى أن التنسيق بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية يتم بشكل مكثف، وذلك استجابة للتحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة، والتى تضيف أعباء أمنية جسيمة على جهاز الشرطة.

وأضاف السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن مناقشة سبل منع تكرار حوادث الطرق قد استأثرت بجزء كبير من الاجتماع، حيث شدد الرئيس السيسى على تنفيذ القانون بمنتهى الصرامة والدقة وعلى الجميع، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها أن تشعر المواطنين بالطمأنينة والأمن فى الشارع المصرى.

وقد وجَّه الرئيس السيسى بدراسة إقامة دوائر خاصة بالمرور فى المحاكم المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والنائب العام، حتى يمكن إصدار عقوبات مشددة وسريعة ضد كل من يخالف قوانين المرور، فضلا عن أهمية تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفين.

كما تم خلال اللقاء استعراض الخطوات الجارية لميكنة العديد من الخدمات التى تساهم وزارة الداخلية فى تقديمها للمواطنين، بما يخفف من العبء المباشر المُلقى على عاتق رجال الشرطة وييسر مهمتهم. وقد وجه الرئيس بالتوسع فى تقديم خدمات أخرى مُمَيْكنة إلكترونياً للمواطنين للقضاء على مشكلة التكدس التى يعانى منها المواطنون لإنجاز مصالحهم.

وأصدر الرئيس السيسى ثلاثة قرارات بتعيين اللواء أحمد محمد السيد جمال الدين مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، والسيدة فايزة محمد عبد الفتاح أبو النجا مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى، والسفير خالد على مصطفى البقلى أميناً عاماً لمجلس الأمن القومى.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، أجرى الرئيس السيسى خلال الأسبوع الماضى العديد من المباحثات على مختلف المستويات العربية والأوروبية والأفريقية، حيث التقى مع وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتى، التى أكدت رغبة بلادها فى تعزيز علاقاتها مع مصر فى كافة المجالات، وذلك ليس فقط لتاريخ مصر وحضارتها العريقة، وإنما أيضاً لمستقبلها الواعد وكونها محورا لتحقيق الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط والمتوسط.

من جانبه، اتفق الرئيس السيسى فى الرأى مع الوزيرة الإيطالية بشأن أهمية منح الشعوب حرية الاختيار وتحمل مسئولية خياراتها لتتمكن من تطبيق النموذج الديمقراطى الذى يناسبها مع العمل على استخلاص الدروس المستفادة والبناء عليها بهدف تحقيق مستقبل أفضل.

واعتبر الرئيس السيسى أن إيطاليا تمثل قناة اتصال هامة مع الاتحاد الأوروبي، كما أكدت الوزيرة الإيطالية أن مصر تعد شريكا استراتيجيا مهما لبلادها، ليس فقط على الصعيد الثنائى، ولكن أيضا على مستوى المنطقة وكذلك على الصعيد الدولى، ومن ثم فإن بلادها مهتمة بالتعرف على الرؤية المصرية إزاء التعاون المشترك لتسوية عدد من القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها الوضع فى ليبيا.

وفى هذا الصدد أوضح الرئيس السيسى أنه يتعين تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لإنجاح خيارات الشعب الليبى الحرة، المتمثلة فى البرلمان المنتخب، فضلا عن الحد من قدرة الميليشيات المسلحة وتجفيف منابع التمويل والإمداد بالسلاح، ودعم قدرات الجيش الليبى الوطنى لتمكينه من الدفاع عن دولته، أخذا فى الاعتبار أن تحقيق النجاح فى ليبيا سيمثل نموذجاً يمكن الاحتذاء به من قبل دول أخرى فى المنطقة.

وعلى صعيد الدعم الذى تتطلع إليه مصر على صعيد مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس السيسى أن مصر تخوض مواجهة شاملة ومباشرة ضد قوى الإرهاب، وتحتاج إلى دعم مالى وتقنى وتنسيق أمنى موسع لتأمين حدودها الطويلة، فضلا عن معركتها مع الجماعات الإرهابية فى سيناء، وسعيها لمواجهة الانتشار السريع للأفكار المتطرفة، التى يتعين العمل على مواجهتها بشكل شامل لا يقتصر فقط على المواجهة العسكرية وإنما يشمل الجوانب التنموية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفى لقائه مع الدكتور إبراهيم عساف وزير المالية السعودى، والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اطلع الرئيس السيسى على الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، المقرر عقده خلال الربع الأول من عام 2015، وضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة التى تلبى طموحات وآمال الشعب المصرى.

وأشاد الرئيس السيسى خلال اللقاء، بالدور الحيوى الذى يقوم به الأشقاء العرب فى كل من السعودية لدعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الفارقة.

وخلال لقائه مع جيانى بيتالا رئيس مجموعة التحالف التقدمى للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبى، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى سبل تعزيز التعاون المصرى – الأوروبى، خاصة فى ضوء الجهود الدؤوبة التى تبذلها الحكومة المصرية على كافة الاتجاهات، وفى مقدمتها استحقاقات خارطة المستقبل، حيث أشاد المسئول الأوروبى بما تم إنجازه حتى الآن على الصعيد السياسى، وكذلك فى مجال الإصلاح الاقتصادى.

كما أشاد "بيتالا" بالدور المصرى الرائد إقليمياً، والذى نجح فى تحقيق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإقرار الهدنة، مطالبا باستمرار الجهود المصرية من أجل استئناف العملية السلمية وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى، والتى يتعين ألا تدار وفقا للمشروطية، وأن تقوم على ندية كاملة ورغبة حقيقية فى إحلال السلام والاستقرار واحترام حقوق الإنسان، مشددا على التزام مصر وسعيها الدؤوب لتأسيس دولة ديمقراطية حديثة ومتطورة، مشيراً إلى أهمية أن ينظر الاتحاد الأوروبى إلى مصر نظرة موضوعية.

ونوه الرئيس إلى أن ما يتم اللجوء إليه من بعض الإجراءات لحماية الأمن القومى إنما تعد مؤقتة وتفرضها ضرورة التعاطى مع الموقف الأمنى الراهن وما تتعرض له مصر من أعمال إرهابية، فضلاً عن أن الوعى الذى اكتسبه الشعب المصرى من تجاربه على مدار السنوات الثلاث الأخيرة جعله يصر على الحصول على حقوقه، وعلى تطبيق قيم الديمقراطية التى كانت جزءاً جوهرياً من مطالبه فى ثورة ٢٥ يناير.

كما شدد الرئيس السيسى على أنه لا يمكن تقييم الأوضاع فى مصر بمعزل عن محيطها الإقليمي، وما يجرى فى دول المنطقة، منوها إلى أن سيناء كانت فى سبيلها لأن تكون بؤرة إرهابية، لولا أن أدرك الشعب المصرى حقيقة الأمور وثار فى الثلاثين من يونيو من أجل التغيير.

وفى هذا الصدد، أكد المسئول الأوروبى دعم الاتحاد الأوروبى لمصر فى حربها ضد الإرهاب بكافة أشكاله، وحق مصر فى الدفاع عن أمنها القومى.

وخلال لقائه مع وفد آلية الاتحاد الإفريقى رفيعة المستوى الخاصة بالسودان، برئاسة تابو مبيكى، أكد الرئيس السيسى حرص مصر على تحقيق الاستقرار والأمن ليس فقط فى السودان وجمهورية جنوب السودان، وإنما فى منطقة القرن الأفريقى بأكملها، مؤكدا أن مصر تنشد الاستقرار والسلام ولا تنحاز إلى طرف على حساب آخر، وذلك من منطلق الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة، ومنوهاً إلى أن مصر تبذل جهودا فى كافة اللقاءات والمباحثات مع القادة الأفارقة فى هذا الشأن، كما أكد على أهمية توافر الإرادة السياسية لدى كافة الأطراف.

وشدد الرئيس على أهمية مساعدة السودان اقتصاديا، لا سيما فى ضوء تراجع عائدات النفط، منوها إلى أهمية البعد الاقتصادى فى تحقيق الاستقرار ونبذ العنف والتطرف والحيلولة دون انتشار الأفكار الهدامة أو اِستقطاب العناصر المحبطة، ومؤكدا على حرص مصر على السلامة الإقليمية للسودان ووحدة شعبه وأراضيه.

وأكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون الإفريقي، فى إطار من احترام المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة وتحقيق المكاسب لكافة الأطراف، مدللاً على ذلك بالتعاون الإيجابى الذى تشهده العلاقات المصرية – الإثيوبية، حيث يحرص كل طرف على مصالح الآخر فى مناخ من التفهم للاحتياجات التنموية لإثيوبيا والحقوق المائية المصرية.

وعقد الرئيس السيسى أمس الخميس اجتماعا حضره الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من كبار قيادات القوات المسلحة، وتم خلاله استعراض نتائج المناورة "بدر 2014" ومساهمتها فى رفع المهارة القتالية لمختلف الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وقد أشاد الرئيس بأداء رجال القوات المسلحة فى هذه المناورة التى شهد جوانب من فعالياتها.

وتم كذلك خلال الاجتماع الوقوف على آخر تطورات عمليات إخلاء الشريط الحدودى فى سيناء، والإجراءات الأمنية الجارى اتخاذها لتأمين تلك المنطقة وحماية الحدود المصرية، وشدد الرئيس على أهمية مراعاة ظروف قاطنى تلك المنطقة والعمل على تلبية مطالبهم، منوهاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، بالنسبة لدراسة آليات إنشاء مدينة "رفح الجديدة".

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف بالنسبة لتطور العمل فى عدد من المشروعات القومية الكبرى، ومشاركة القوات المسلحة فى عملية تنفيذها، ولا سيما مشروع قناة السويس الجديدة، حيث اطلع الرئيس السيسى على آخر التطورات بالنسبة لعملية الحفر الجارية، وتم استعراض الموقف بالنسبة لمشروع الشبكة القومية للطرق حيث تم الوقوف على آخر المستجدات فى هذا الصدد، فضلاً عن مشروعات الاستزراع السمكى وتنمية الثروة السمكية فى مصر.