نائب رئيس قضايا الدولة: حكم بطلان انتخابات ليبيا لا يؤثر على اتفاقياتنا معها

تعليقا على ما تتناوله بعض الفضائيات من أن حكم المحكمة الدستورية الليبية أمس، بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية الخاصة بالبرلمان الذى انتخب حكومة الثنى، من شأنه اعتبار الاتفاقيات التى عقدتها هذه الحكومة مع الحكومة المصرية، كأن لم تكن.

صرح المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لليوم السابع بأن ما يتردد فى هذا الشأن لا أساس له من القانون الدولى.

وأضاف كشك أن المحكمة الدستورية الليبية تطبق القانون الدستورى الليبى الذى يبين تشكيل سلطات الدولة الليبية وشكل الحكم فيها وحقوق الأفراد وحرياتهم وهذا شأن داخلى يترك تحديده للشعب الليبى، وأشار كشك إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات التى تبرمها الدولة الليبية مع الدول الأخرى فهذا أمر مختلف تحكمه قواعد القانون الدولى ممثلة فى ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فينا لقانون المعاهدات التى اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة، بشأن قانون المعاهدات الذى عقد بموجب قرارى الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ فى 5 ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ فى 6 ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر فى دورتين فى فيينا خلال الفترة من 26 مارس إلى 24 مايو 1968، وخلال الفترة من 9 أبريل إلى 22 مايو 1969، واعتمدت الاتفافية فى ختام أعماله فى 22 مايو 1969.

وعرضت للتوقيع فى 23 مايو 1969 ودخلت حيز النفاذ فى 27 يناير 1980، والتى يقضى مضمونها باحترام الدول للمعاهدات والاتفاقيات الموقعة عليها والالترام بتنفيذ الالتزامات الواردة بها على أن يكون هذا التنفيذ وفقا لمبدأ حسن النية الذى يسود العلاقات الدولية وبالبناء على هذه المبادئ القانونية الدولية.

وأكد كشك أن أية حكومة تمثل الشعب تكون الاتفاقيات الدولية التى تبرمها هذه الحكومة ملزمة لشعبها ما دامت هذه الحكومة قد أبرمت هذه المعاهدات حال إمساكها بزمام السلطة فى البلاد بصرف النظر عن مصير هذه الحكومة بعد ذلك والذى يرجع القول الفصل فيه لإرادة شعبها.