إشادة واسعة بتوجيهات "السيسى" لدراسة التعديلات التشريعية لقانون الإجراءات الجنائية.. على لطفى: جاء فى وقته.. وسيف اليزل: استجابة سريعة لـ"قاضى القرن".. حامد الجمل: يتفق مع اهتمام الرئيس بشئون البلاد

أشاد عدد من السياسيين والقانونيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية وتكليف المهندس إبراهيم محلب بمراجعة موقف تعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، مؤكدين أن ذلك يعد مساندة حقيقية وجادة لأسر للضحايا والمصابين.

من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستورى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، " إن توجيه الرئيس السيسى بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، وتكليف رئيس الوزراء بمراجعة موقف تعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، يؤكد المتابعة الممتازة للرئيس السيسى بمجريات محكمة القرن.

وأضاف الجمل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بيان الرئاسة يؤكد تبنى "السيسى" لتوصيات رئيس المحكمة فى هذا الصدد، متابعا: "ما قالته الرئاسة فى بيانها يتفق مع اهتمام الرئيس بشئون البلاد وتبنيه المقترحات، التى تحقق حسن أداء القضاء لواجباته، لا سيما حول قانون الإجراءات الجنائية".

وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن البيان يعد مساندة حقيقية وجادة لأسر للضحايا والمصابين، مضيفا: "البيان فى مجمله مُطمئن للشعب بأن السيسى غير مهمل وغير متقاعس لتنفيذ كل الإجراءات اللازمة لنهضة البلاد".

فيما أكد على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، أن توجيه الرئيس السيسى بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، وتكليف رئيس الوزراء بمراجعة موقف تعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، قرار مهم للغاية وجاء فى وقته.

وأوضح لطفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قراراه يتضمن إجراءات حاسمة ضد الفساد الذى لا يزال يعيش فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيدا بموقفه تجاه أسر الشهداء، موضحا: "تعويضهم شىء أساسى وحق طال انتظاره لتلك الأسر، الآلاف أُصيبوا وعدد كبير استُشهد، فبات تعويضهم وتحسين مستوى أسرهم ضرورة ملحة".

ووصف رئيس الوزراء الأسبق، حديث السيسى بأنه يؤسس لدولة قائمة على العدل ومحاربة الفساد وأنه لا عودة للوراء.

ولفت اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى، أن توجيه الرئيس السيسى بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، وتكليف رئيس الوزراء بمراجعة موقف تعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، يعد استجابة سريعة لتوصيات لما أوصى به قاضى محاكمة القرن المستشار محمود كامل الرشيدى فى نهاية حكمه.

وأشاد سيف اليزل بسرعة الاستجابة لتوصيات "الرشيدى" ، لاسيما العمل على خطوات جادة وسريعة لتعويض أسر الشهداء، متابعا: "توجيهات إيجابية جدا وتحسب لمؤسسة الرئاسة".

ونوه الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون، والبرلمانى السابق، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج لتعديلات تتيح عدم إفلات المجرمين من العقاب أسباب قد تتعلق بالمواعيد أو أن النيابة العامة قد تكون اتخذت إجراء من الممكن أن يمنع من رفع الدعوى الجنائية، وغيرها من الثغرات القانونية.

وأوضح المغازى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على أن تكليف الرئيس بمراجعة ملف أسر الشهداء والمصابين أمر جيد، متمنيا أن يقدم الجناة الحقيقين فى قتل المتظاهرين السلميين فى كل الميادين لأن هذا أفضل لأسر الشهداء من كل أموال الأرض.

وأشار عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إلى أن توجيهات السيسى بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية تأخر كثيرا إلى أن وقعت الواقعة وصدر الحكم بتبرئة مبارك.

وأضاف الاسلامبولى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأهم من ذلك هو تطبيق قانون الإفساد بالحياة السياسية، متسائلا: "ماهو موقف الدولة من تعطيل العمل بهذا القانون ؟".

وذكر الاسلامبولى، أن تعطيل العمل بقانون الإفساد بالحياة السياسية لغز محير ويجيوب
على السؤال، الذى طرحه رئيس المحكمة أثناء جلسة الحكم على مبارك بشأن "المسئولية السياسية".