قال المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستورى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن توجيه الرئيس السيسى بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، وتكليف رئيس الوزراء بمراجعة موقف تعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، يؤكد المتابعة الممتازة للرئيس السيسى بمجريات محكمة القرن.
وأضاف "الجمل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بيان الرئاسة يؤكد تبنى "السيسى" لتوصيات رئيس المحكمة فى هذا الصدد، متابعاً: "ما قالته "الرئاسة" فى بيانها يتفق مع اهتمام الرئيس بشئون البلاد وتبنيه المقترحات التى تحقق حسن أداء القضاء لواجبته لا سيما حول قانون الإجراءات الجنائية".
وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن البيان يعد مساندة حقيقية وجادة لأسر الضحايا والمصابين، مضيفاً: "البيان فى مجمله مُطمئن للشعب بأن السيسى غير مهمل وغير متقاعس لتنفيذ كل الإجراءات اللازمة لنهضة البلاد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة