دفاع هدهد بـ"الاتحادية": النيابة برأت المتهمين من قتل الحسينى أبو ضيف

أكد دفاع المتهم أيمن هدهد فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، بقضية أحداث قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة أصدرت قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالقضية، بعد أن أجرت تحقيقاتها وسمعت الشهود واطلعت على تقارير الأدلة الجنائية والفنية، وانتهت إلى أن أى من المتهمين الماثلين لم يكن حائزا لسلاح نارى مفرد، ولذلك أصدرت قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى وانتفاء المسئولية الجنائية لكل المتهمين الماثلين، حيث ثبت من تقارير الأدلة الفنية بأن الإصابات حدثت من خلال أسلحة نارية مفردة، ومن بينها الإصابات التى وجدت بالشهيد "الحسينى أبو ضيف" ومحمد السنوسى ومحمد معروف، ولعدم جدية محاضر التحريات.

وأوضح أن النيابة العامة الأمينة على الدعوى برأت المتهمين من حيازة هذا النوع من الأسلحة، وأكد أنه لم تظهر أدلة جديدة بالدعوى حتى تعدل النيابة العامة عن هذا القرار.

وأكد بعدم صحة ما نسب إلى المتهمين من حيازة أسلحة بها ضوء ليزر فأوضح أن أسلحة الخرطوش لا تصلح لأن تكون أسلحة للتصويب والتنشين لأن هذه الأسلحة تنتشر طلقاتها.

وأضاف دفاع هدهد بالدفع الرابع وهو صدور أمر ضمنى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين فى خصوص حيازة وإحراز الأسلحة النارية المفردة وذخائرها بالذات أو الواسطة، وما يترتب عليه آثار أخصها انتفاء صلتهم بكافة وقائع القتل وإحداث الإصابات الواردة بالأوراق والتى حدثت من أسلحة مفردة، وكذا إهدار أقوال كافة أقوال شهود الإثبات الذين زعموا أن المتهمين حازوا وأحرزوا تلك الأسلحة واستخدموها ضد المتظاهرين المعارضين.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدمها ضد المجنى عليهم لأن ما وقع من المتظاهرين المؤيدين كان عملا مباحا لم يخرج عن التظاهر السلمى.

جدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر قبل الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشارين إبراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحامين العموميين، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.