"التنظيم والإدارة": رئيس الوزراء وافق مبدئياً على قانون الخدمة المدنية الجديد.. المشروع يتضمن 61 مادة أبرزها صرف بدل رصيد الإجازات كل 3 أعوام.. وخفض مدد الترقى بين الدرجات من 8 إلى 3 سنوات

أكدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المصرى، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وافق مبدئياً على اعتماد قانون الخدمة المدنية الجديد البديل لقانون 47 لسنة 78، الحاكم لنحو 7 ملايين موظف حكومى.

وقالت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه من المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء اليوم الأربعاء لمناقشته وإجازته واعتماده بشكل نهائى، وأوضحت أن القانون الجديد يحتوى على نحو 61 مادة، بدلا من قانون 47 الذى كان يحتوى على ما يزيد على 150 مادة.

وأضافت القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعالج الأخطاء الواردة بالقانون 47، منوهة إلى وجود مواد جديدة تتعلق بصرف البدل النقدى لرصيد الإجازات للموظف كل 3 سنوات، أو استنفادها من جانب الموظف، الذى كان ينتظر لحين بلوغه سن التقاعد فى القانون الحالى، للحصول على البدل النقدى لرصيد الإجازات، ولافتة إلى أن هذا الأمر يكبد الدولة موازنة مرتفعة.

وقالت إن هناك مادة فى القانون الجديد تتعلق بزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 أشهر بدلا من 3 أشهر، فضلا عن مادة تتعلق بتقليل مدة الترقيات بين الدرجات، التى كانت تبلغ فى القانون الحالى بين 6 و8 سنوات، لتنخفض فى القانون الجديد إلى 3 سنوات فقط.

وأضافت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن القانون تضمن مادة تنص على عدم محو الجزاء من ملف الموظف طول مدة خدمته، ولحين بلوغه سن التقاعد، حتى لا تتم ترقيته إلى وظيفة يستطيع من خلالها ارتكاب المزيد من المخالفات المالية، بعد محو الجزاء كما كان الوضع فى القانون الحالى، ومن المقرر أن يكون العقاب مقرونا بالمخالفة وليس منفصلا عنها.

وأشارت إلى ضم قانون 5 الخاص بترقية القيادات الحكومية، ووضعه كمادة ضمن القانون الجديد، بدلا من كونه قانونا منفصلا عن قانون 47 لسنة 78.

وأوضحت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن عمليات التسوية أدت إلى خلل فى الجهاز الإدارى فيما يتعلق بالوظائف الحرفية، على الرغم من أن المادة فى القانون الحالى تنص على جواز تسوية الموظف بالمؤهل الجديد إذا كانت الجهة التى يعمل بها فى حاجة لهذه التسوية.

وتابعت: "هذه التسويات تسببت فى عجز بالوظائف الخدمية، ونحن بالجهاز نعانى من هذا العجز وغير قادرين على تعيين عمالة جديدة، ونتجه لتشجيع الموظف لتحسين مستواه العلمى، لكن دون تسوية، بوضع مقابل مادى مثل الحاصلين على الدكتوراه يحصلون على حافز 200 جنيه شهريا والماجستير 100 جنيه شهريا".