الحركة الوطنية: قانون الثروة المعدنية الجديد يحمى مصر من إهدار ثروتها

قال الدكتور صفوت النحاس، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام، إن إصدار الرئيس لقانون الثروة المعدنية الجديد سيكون حائط الصد المنيع ضد إهدار ثروات مصر المعدنية وتنظيم استغلالها الاستغلال الأمثل، حتى تعود بالفائدة المنتظرة منها على الاقتصاد القومى، فمصر لديها من الثروات التى لو يمكنها من تنميتها واستثمارها سيكون المردود الاقتصادى منها له تأثير كبير على الموازنة العامة للدولة، واستهداف رفع نسبتها فى الدخل القومى من ٥‚٠% إلى ٥% من الدخل القومى.

وأضاف النحاس، فى بيان للحركة الوطنية، أن إصدار الرئيس لهذا القانون يوقف نزيف إهدار الثروة المعدنية المصرية وعدم تصديرها إلى الخارج كمادة خام، ويجيز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال.

وأكد النحاس أن الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية سيكون من خلال خطة قومية طموحة وزيادة تفعيل البحث العلمى فى مجال الكشف والتنقيب الجيولوجى والتعدينى والدراسات المعملية مع إعداد وتحديث الخرائط الجيولوجية والتعدينية وأعمال التخطيط والبحوث الفنية والدراسات المعملية، توفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، إقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات المتوفرة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة دخل مصر السنوى من العملة الأجنبية، وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الاقتصاد القومى وتعظيم العائد للدولة، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية ونقل التقنيات الحديثة.