خلال جلسة مناقشة "تقسيم الدوائر" بمجلس الدولة.. وزير العدالة الانتقالية: القانون استند للمادة 102 من الدستور لضمان التمثيل العادل للمحافظات.. وحدد عدد الدوائر والمقاعد فى النظامين الفردى والقائمة

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة مغلقة مع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وذلك لمناقشة بعض التفاصيل بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى أحالته الحكومة، لمراجعته بمجلس الدولة، وبعدها إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره.

من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب، إنه يشعر بأنه فى بيته ووسط زملائه المستشارين والقضاة بمجلس الدولة، وأنه لمس فى خدمة محراب العدالة وسلك القضاء ما يناهز 40 عاماً، حيث وجه الشكر للمستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة على مجهودهم فى مناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المنعقدة الآن بقسم التشريع بمجلس الدولة، حيث أشاد بمشروع القانون وبنوده ودور قسم التشريع بمجلس الدولة فى مراجعة القانون، وذلك فى إطار الأحكام الدستورية، مؤكداً أن مجلس الوزراء شكل لجنة قومية برئاسته كوزير للعدالة الانتقالية ومجلس النواب وضمت فى عضويتها قامات وخبرات وطنية متعددة لوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

وأضاف أن اللجنة عكفت على وضع مشروع القانون مراعية ما ورد من محددات دستورية وردت فى المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة، وأن هذا التشريع يخطو خطواته الأخيرة بعرضه على قسم التشريع بالمجلس بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء كما أرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات لأخذ الرأى طبقا للدستور والقانون.

وأوضح "الهنيدى" أن مشروع القانون يتكون من أربع مواد تحدد نطاق سريانه وعدد الدوائر الانتخابية والمعيار الحاكم لها مرفقا بها مجموعة من الجداول تبين مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها فى كل من النظامين الفردى والقوائم.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفى عقب انتهاء جلسة قسم التشريع للإعلان عن تفاصيل القانون.