أحزاب سياسية تُعد مذكرات للرئاسة ومجلس الوزراء اعتراضًا على "تقسيم الدوائر".. مصر بلدى: يرفض التوسيع.. والنور: يقضى على الأحزاب نهائيًا..ومصر القوية: نتقدم بملاحظاتنا بعد إقراره بشكل نهائى

أعلن عدد من الأحزاب السياسية إعدادها مذكرات للاعتراض على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتقديمها لكل من مؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء، ولجنة التشريع بمجلس الدولة، لتوضيح ملاحظاتها على القانون، فيما يتعلق بتوضيح الآثار السلبية الناتجة عن القانون لتوسيع الدوائر الانتخابية.

وقال قدرى أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدى، إن الحزب وائتلاف الجبهة المصرية، يعدان مذكرة اعتراض على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى أرسل إلى لجنة التشريع بمجلس الدولة لتقديمها للرئيس السيسى، لبحث كيفية تدارك أخطاء القانون فى الدوائر، التى تضررت بشكل كبير بدوائر وجهى قبلى وبحرى وعلى رأسهم سوهاج والغربية.

وأضاف رئيس حزب مصر بلدى، فى بيان له، إن المذكرة سيتم إعدادها فى اجتماع المجلس الرئاسى للجبهة المصرية اليوم لتوضيح الآثار السلبية الناتجة عن القانون لتوسيع الدوائر الانتخابية وتخفيضها فى عدد من المحافظات، موضحًا أن هذا الأمر سيعطى فرصة أكبر للسلفيين والإخوان لحصد عدد من المقاعد، وإضعاف فرص الشباب والمرأة فى الحصول على نسبة عادلة تساهم فى تأهيل كوادر قيادية شابة.

وتابع، "من غير المعقول أن تضم دائرة واحدة 3 مراكز بسوهاج وهى "أخميم وساقلتا والكوثر"، مؤكدًا أن اتساع الدوائر أمر بالغ الخطورة لابد من تداركه لوجود عصبيات وقبلية بهذه الدوائر وغيرها على مستوى الجمهورية.

فيما تقدم البرلمانى السابق، حيدر بغدادى، بمذكرة تظلم لكل من رئيس مجلس الدولة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، من قانون تقسيم الدوائر، لتضرره من فصل دائرتى الجمالية ومنشية ناصر فى تقسيم الدوائر الجديد.

وقال البرلمانى السابق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن تقسيم الدوائر الجديد به خطأ فادح ولا يحقق تكافؤ الفرص والمساواة طبقًا للمادة 102 من الدستور لسكان الدائرتين سالفى الذكر، حيث إن سكان منشية ناصر يبلغ تعدادهم حوالى مليون و200 ألف نسمة، بينما أصوات الناخبين فى الدائرة حوالى 103 آلاف صوت، من بينهم قرابة 15 ألف صوت يدلون بأصواتهم فى دائرة الجمالية منذ عام 1992، وذلك يرجع إلى إنشاء سجل مدنى منشية ناصر عام 1992.

وأضاف إن تعداد السكان دائرة الجمالية يبلغ حوالى 160 ألف نسمة، منهم 96 ألف ناخب، موضحًا أن الدائرتين تحت هذه الظروف لن يكتمل بهما النصاب القانونى بعد تحديد القانون 130 ألف صوت للمقعد الواحد، مما يعرضهما للطعن والبطلان.

وأكد أن ضم الدائرتين فى دائرة واحدة لها مقعدان، هو الحل الوحيد لمراعاة التناسق الجغرافى والسكنى والإدارى بين الدائرتين، خاصة أن 15 ألف من الناخبين فى دائرة الجمالية، محل إقامتهم تابعة لدائرة منشية ناصر.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور فكرى نبيل، عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، إن الحزب سيبحث بنود قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأبرز اعتراضات الحزب عليه، والملاحظات التى يمكن إرسالها إلى الحكومة بشأن القانون.


وأوضح عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيوجه ملاحظاته إلى مجلس الوزراء بعد إقرار القانون مباشرة، ويتضمن التعديلات التى يريد الحزب إضافتها فى القانون.


بدوره، قال أحمد القطان، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب سيتقدم بملاحظات على قانون تقسيم الدوائر إلى الحكومة قبل إقراره، موضحًا أن الحزب ليس لديه اعتراض على القانون فيما يتعلق بالفردى.

وأوضح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يعترض على القانون من حيث القوائم الانتخابية لأنه يقضى نهائيًا على الأحزاب ويضعفها، مشيرًا إلى أن الحزب اعترض على القانون منذ أن أعلن طرحه قبل موافقة مجلس الوزراء عليه.