محمد مرسى: لا يمكن إرسال أموال لغزة دون موافقة البنك المركزى الإسرائيلى

قال المتهم محمد مرسى أثناء محاكمته و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان بقضية التخابر، أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، إنه لا يمكن إرسال أى أموال لحماس أو غيرها إلا بعد مرورها على البنك المركزى الإسرائيلى، والذى يتحكم فى كل الأموال بصفة أن إسرائيل دولة محتلة لفلسطين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وقال مرسى للمحكمة عند استفسارها عن موضوع التحويلات البنكيه بالدولار، "إنه لا يمكن لأى بنك أن يتعامل بالدولار إلا وتمر تلك الأموال عن طريق المقاصة بنيويورك، وأنه لا يوجد أى أموال تذهب إلى غزة إلا وتمر عن طريق البنك المركزى الإسرائيلى ومنها المعونات وغيرها ثم يحولها إلى عملته الشيكل، ثم تصرف بعد سماح البنك المركزى، إلى السلطة الفلسطينية أو بالدولار لو هيستوردوا أشياء، والمتحكم الوحيد هو البنك المركزى الإسرائيلى، لأنها أرض محتلة ويخضع الكل للبلد المحتلة وإلا لذهبت المعونات مرة واحدة من الدول العربية، وأكمل مرسى لو أن الأموال تحول لحماس لن يسمح بها البنك المركزى الإسرائيلى.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد، التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.