ننشر أقوال الشهود فى جلسة "أحداث الشورى".. نجلاء بدير: ليس لدى فكرة عن حصول ابنتى على تصريح للتظاهر من عدمه.. وخالد يوسف: قانون التظاهر ظالم وأحدث شرخًا فى تحالف 30 يونيو.. والتأجيل لجلسة 20 ديسمبر

أرجأت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس الأحد، جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، لـ20 ديسمبر الجارى، لسماع مرافعة النيابة العامة، وصرحت للدفاع بتصوير محضر الجلسات.

حضر الناشط السياسى علاء عبد الفتاح وباقى المتهمين المحبوسين على ذمة القضية باكرا فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم القفص الزجاجى لبدء محاكتهم.

وحضر عدد من شهود النفى وهم كل من الصحفية نجلاء بدير والمخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين والدكتورة منى ذو الفقار وآخرون.

وكان قد حضر بجلسة اليوم الدكتورة ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح وشقيقته وزوجته وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين وعلى رأسهم الإعلامية ريم ماجد وأحمد حرارة وماهينور المصرى.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا واعتلت المحكمة منصة القضاء وقامت بإثبات حضور المتهمين والدفاع، وعقب ذلك سمحت المحكمة للأهالى وشهود النفى الدخول لقاعة المحكمة، بناء على طلب الدفاع، ثم استمعت المحكمة إلى شاهدة النفى الصحفية نجلاء بدير والتى أكدت أنها سمعت بخبر القبض على ابنتها وعدد من النشطاء من وسائل الإعلام، وعلى الفور توجهت إلى شارع قصر العينى لاستكشاف الأمر وهناك علمت بأنهم ذهبوا بالمقبوض عليهم إلى قسم قصر النيل.
وتابعت الصحفية نجلاء بدير: عقب توجهى إلى هناك رأيت علاء عبد الفتاح خارج القسم والذى كان يبحث عن شقيقته أيضا، وفى قسم قصر النيل علمنا أن المقبوض عليهم توجهوا إلى التجمع الخامس، نافية علمها بحصول ابنتيها على تصريح بالتظاهر من عدمه وإنها نزلت للتظاهر اعتراضا على المادة الدستورية وهى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

فيما قال المخرج السينمائى "خالد يوسف" – عضو اللجنة التأسيسية للدستور – قانون "تنظيم التظاهر" بالقانون الظالم، وأنه تسبب فى إحداث شرخ فى تحالف 30 يونيو وجاء ذلك خلال شهادته كشاهد نفى فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى".

وبدأ يوسف شهادته بالتأكيد على أن صلته بالمتهمين فى القضية قبل الواقعة بحكم تواجده فى ميدان التحرير وقت ثورة يناير معرفة "شكلية" دون أن يكون على دراية بـ"أسمائهم".

وأكد عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور أنهم كانوا يعلمون كأعضاء لهذه اللجنة بنية مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" فى تنظيم وقفة للتعبير عن اعتراضهم على المواد التى تجيز محاكمة المدنيين عسكرياً، متابعاً بأنهم فى يوم الواقعة قد تلقوا "رسائل نصية قصيرة" أثناء انعقاد جلسة اللجنة مفادها بأن الشباب المنظم للتظاهرة أمام مجلس الشورى مكان انعقاد اللجنة تم الاعتداء عليهم من قبل الشرطة والقبض عليهم، مشيراً إلى أن اللجنة فى هذه الأثناء قررت بالإجماع تعليق الجلسة لحين معرفة مصير الشباب .

وأكد يوسف أنه كان ضمن أعضاء اللجنة الذين نزلوا لمشاهدة الوضع أمام المجلس، موضحًا أنه رأى مجموعة من الشباب تحاصرهم الشرطة وظهرت ملابسهم الممزقة، لافتاً إلى أن هؤلاء الشباب حينما لمحوا أعضاء لجنة الخمسين وجهوا لهم عتاباً شديداً كان مفاده "كيف تكتبون دستوراً يحمى الحريات ويصون الحقوق ونحن هنا تُهان كرامتنا ويُداس حقنا فى التعبير عن رأينا".

وذكر يوسف أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الداخلية لإبلاغه بضرورة أن يتم إنهاء الموقف سريعاً دون اتخاذ أى إجراءات ضد الشباب، وتابع أنه قال للوزير إن موقف مثل هذا سيعطى إشارة سيئة، وإن ذلك ليس فى الصالح العام، فوعده وزير الداخلية بدراسة الموقف.

وأكد كذلك بأن مكالمة شبيهة بمكالمته أجراها "عمرو موسى" رئيس اللجنة التأسيسية للدستور مع رئيس مجلس الوزراء وقت الأحداث، لافتاً إلى أنهم كأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور لم يكونوا يعلموا أن قانون التظاهر دخل حيز التنفيذ مختتما شهادته بالتأكيد على أنهم تلقوا فى هذه الأثناء رسالات نصية على هواتفهم تؤكد أن الشباب تم ترحيله فى سيارات الترحيلات دون علم الوجهة التى توجهوا لها.

وتابع يوسف أنه و12 آخرين من أعضاء لجنة الخمسين قاموا بتعليق عضويتهم عقب معرفتهم بترحيل الشباب واستمرار القبض عليهم وحدث تفاوض عقب ذلك مع رئيس لجنة الخمسين حول تعليق العضوية وتم تغليب الصالح العام وحتى لا نعطل الدستور.

ومن جانبها أكدت المحامية منى ذو الفقار عضو لجنة الخمسين وشاهدة النفى فى قضية "أحداث الشورى" أنها ليست لها أى صلة بالمتهمين الموجودين بالقفص، وأنها يوم الواقعة كانت بمجلس الشورى لحضور إحدى اللجان وجاء الخبر "بأن الشرطة قبضت على عدد من الشباب والنشطاء السياسيين، واستخدمت معهم العنف وضربتهم "بالخراطيم" وأضافت الشاهدة أنهم سبق لها مناقشة هولاء الشباب وأعضاء "لا للمحاكمات العسكرية"، وتابعت منى ذو الفقار أنها عقب نزولها لرؤية ما يحدث شاهدت الشباب وهم محاصرون من قبل الأمن المركزى ولم يكن معهم أى وسائل تدعوا للعنف أو تستخدم فى أحداث عنف وكانت وقفة سلمية خالصة ومعبرة عن وجهة نظرهم، والتأكيد عليها وخاصة أننا سبق وتحاورنا معهم، وتم التواصل مع رئيس لجنة الخمسين لصرف الشباب حرصا على الصالح العام.

وأكد زياد العليمى الناشط السياسى وعضو مجلس الشعب المنحل وشاهد النفى خلال شهادته فى قضية "أحداث الشورى" ردا على سؤال هيئة المحكمة عن معرفته بالمتهمين الموجودين بالقفص، بأنه لا يرى أصلا المتهمين داخل القفص ويرى أشباح، وطلب إثبات ذلك بمحضر الجلسة، فقام قاضى الجلسة بمداعبته قائلا "أكيد نظرك ضعيف" وتابع العليمى أنه يوم الواقعة وعقب إلقاء القبض على الشباب قام بالتوجه إلى قسم قصر النيل وعمل محضر يثبت فيه أنه أحد الداعين لهذه الوقفة الاحتجاجية، وأضاف العليمى أن الشرطة استخدمت العنف ضد المتظاهرين السلميين بدون مبرر واضح، وأكد العليمى أنه عقب حدوث ضرب غاز من قبل الشرطة شاهد علاء عبد الفتاح بيتحرك علشان يتجنب الغاز وبدأنا نتوجه إلى ميدان سيمون بوليفار .

وأضاف العليمى أثناء شهادته أنه رأى المتظاهرين كانوا يحملون اللافتات التى تندد بالمحاكمات العسكرية وعقب الضرب هتفوا "الداخلية بلطجية" ولم أشاهد أحدا منهم يلقى الحجارة على الشرطة أو يقوم بالاعتداء عليهم .


موضوعات متعلقة:

شقيقة علاء عبد الفتاح للمحكمة: أحد أفراد الأمن تحرش بى عقب القبض علينا