أمن المطار يوقف الزميل محمد طنطاوى لتصويره الجالية التشادية لدى استقبال رئيسهم.. اقتياده لجهة أمنية ومسح صور من الـ"آى باد" بلا سند قانونى.. واليوم السابع: لا عودة للتضييق ونطالب بتوعية الضباط

فى تصرف يضرب بالدستور عرض الحائط، ويتناقض وعود الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بضمان حرية الصحافة وتداول المعلومات، احتجزت قوات الأمن بمطار القاهرة الزميل محمد طنطاوى، دون أى تهمة أو جريمة سوى أنه كان يؤدى عمله، وينقل المعلومة إلى القراء بمنتهى المهنية والموضوعية.
البداية كانت برصد الزميل محمد طنطاوى محرر المطار ومتابعته لوصول الرئيس التشادى إدريس ديبى فى إطار زيارته التى يجريها للقاهرة ويلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعقد قمة ثنائية تتضمن مناقشة الوضع فى المنطقة، إلا أن الواقع الذى شهدته أجواء زيارة الرئيس التشادى واستقبال العشرات له من أبناء الجالية التشادية وحملهم للأعلام المصرية والتشادية فرض تغطية للحدث وإبرازه خاصة مع كسر الرئيس التشادى إدريس ديبى للبروتوكول بطلبه إيقاف الموكب وتوجيه التحية لأبناء شعبه وفتح نافذة السيارة لتحية المستقبلين.

تقدم الزميل محمد طنطاوى لضابط التأمين باستئذانه فى تصوير هذه الأجواء الاحتفالية قبل خروج موكب الرئيس التشادى من الصالة الرئاسية ووافق الضابط إلا أنه تراجع وطلب من الزميل التوجه إلى الضابط ذى رتبة أعلى، والمسئول عن تأمين المنطقة التى تبعد نحو 100 متر عن الصالة الرئاسية وخروج الركاب، وهو الأمر الذى رفضه الضابط بحجة خروج الموكب للطريق فى أى لحظة، فالتزم الزميل بهذه التعليمات رغم كسر البرتوكولات الدولية من جانب الرئيس التشادى وتحيته للحاضرين وهو موقف كان يستحق التصوير والإبراز مثلما سمحت به قوات الأمن الأمريكية التى كانت مكلفة بتأمين طريق الرئيس السيسى أثناء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك التزم الزميل بعدم التصوير اتباعا للإجراءات الأمنية التى تراها القوات "من وجهة نظرها" تساعد فى عملية التأمين.

وبعد خروج الموكب من دائرة المطار وفتح جميع الطرق المؤدية من وإلى المطار وانسحاب القوات التأمينية، أشار له أحد الضباط بالتقدم والتقاط بعض الصور لأبناء الجالية التشادية بعد تفرقهم واتجاههم نحو سياراتهم وأثناء قيامهم بالتقاط بعض الصور التذكارية، فقام هو الآخر بالتقاط بعض الصور وهم يحملون الأعلام المصرية والتشادية وصورتى الزعيمين الرئيس السيسى وإدريس ديبى، إلا أن الزميل فوجئ بعدد من أفراد البحث الجنائى بمطار القاهرة يطلبون جهاز "الايباد" الخاص به والذى تم الاستيلاء عليه ثم أجبروه على التوجه معهم إلى مقر إدارة البحث الجنائى بالمطار، دون أدنى اهتمام بأنه يحمل بطاقة صحفية أبرزها لهم، كما أبرز التصريح الأمنى الصادر له.

ولم تقف التصرفات الغريبة وغير المفهومة عند هذا الحد، فالقيادات الأمنية التى من المفترض درايتها بطبيعة العمل الصحفى، لم تتحرك لاحتواء الموقف، ولم يراعوا أيضا أن إبراز هذا الحدث يصب فى خدمة الوطن والمجتمع قبل أن يكون حقا مكفولا لجميع وسائل الإعلام التى تلتزم المهنية بحكم الدستور والقانون ولا يجب أن تخضع هذه المواقف لوجهة نظر ضابط إلا فيما يتعلق بطبيعة عمله وتكليفاته، بالإضافة إلى فرضية عدم تدخل الضابط فى عمل الصحفى ومنعه من أداء واجبه.

أصر الضابط على اقتياد الزميل إلى مقر إدارة البحث الجنائى وقاموا بفحص جهاز الايباد الخاص به مرة ثانية، وتم الاطلاع على الصور التى التقطها "خارج دائرة التأمين" وبعد خروج موكب الرئيس التشادى وانسحاب الشرطة من محيط المنطقة المؤمنة، وقرر الضباط ربما بفرمان "عثمانلى" مسح عدد من الصور والإبقاء على 3 أخرى.. هذه صور ضد الأمن، وتلك لا تضر الأمن.. هكذا يعتقد سيادة جناب حضرة الضابط، لكن المفارقة أن جميع الصور من نفس الزاوية!

"اليوم السابع" إذ تروى هذه الحادثة التى تكشف عن تجاوز غير مفهوم، تتوجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الحكومة إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بضرورة توجيه ضباط الداخلية بما يتواءم مع طبيعة المرحلة التى تعيشها البلاد نحو مصر المستقبل، وضرورة التنبيه على أفرادها بالتخلى عن ذات الأساليب التى كانت ضمن أسباب قيام ثورة يناير ودفع البلاد إلى ما تعانى منه حتى الآن من ركود اقتصادى وانفلات أمنى نتج عنه فحش أخلاقى وإنسانى، وتشدد على أن حرية الصحافة مكفولة بقوة القانون والدستور والتزام الرئيس ووعوده.