المصرية للتمويل: إفصاح الشركات عن بياناتها على مواقعها أقل من المستهدف

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنها خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2014 أجرت مسحا على المواقع الإلكترونية للشركات، للوقوف على التزامها بنشر إفصاحاتها وأرشفتها على مواقعها، حيث كشفت عن عدة ملاحظات.

وأكدت الجمعية أنه بدراسة أوضاع الشركات المقيدة فقد لوحظ إلتزام أغلبية الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع إلكترونى لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبى الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التى تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين فى اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة، ويضمن التزام الشركات.

كما أظهرت نتيجة المسح أن هناك نسبة التزام أقل من المستهدف من قبل الشركات، فيما ستقوم الجمعية بإجراء المسح مرة أخرى خلال يناير المقبل للتأكد من التزام الشركات بالأمر حتى لا يتحول الأمر إلى إعداد مواقع إلكترونية لا يتم تحديثها بالبيانات الإفصاحية بصورة دورية.

وأوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة قيام إدارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الإلكترونى، بحيث يشمل قاعدة بيانات إلكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الأرباح وكافة الافصاحات والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات، خاصة أن مثل هذه الخطوة ستسهم وبقوة فى زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة إلى جانب ضمان الدقة فى اتخاذ القرار الاستثمارى من جانب المتعاملين.

وأكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الوضع الحالى بالنسبة لقواعد الإفصاح بعد تعديلات قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية قد وضع صياغة جديدة تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية، فى ضوء أن معطيات الوضع الراهن استدعت إيجاد بدائل أكثر تطورا ومرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية وتدعيما لقواعد الإفصاح والشفافية وتطبيقات قواعد الحوكمة.